معاینه محل و تحقیق محلی دو وسیله ی احراز و اثبات امور موضوعی است که در قانون مدنی پیش بینی نشده در قانون جدید آیین دادرسی مدنی «معاینه ی محل و تحقیق محلی » به صورت مشترک موضوع مواد 248 تا 256 قرار گرفته است.


ادامه مطلب
چهارشنبه ۸ امرداد ۱۳٩۳ساعت ۸:٤٠ ‎ب.ظ توسط وحید خسروی نظرات ()

این قسمت از عملیات تحدید حدود در دوره زمانی قبل از انجام عملیات تحدید حدود یعنی مرحله قبل از انجام معاینه محل صورت می پذیرد و عمده مبحث آن در خصوص آگهی تحدیدی و چگونگی نحوه انتشار آن می باشد و عموماً توسط رئیس واحد ثبتی ، مدیر مجله رسمی و مسئول بایگانی انجام می شود و بلافاصله پس از نشر اولین آگهی نوبتی (برای تحدید حدود عمومی) یا بلافاصله پس از درخواست انجام عملیات تحدید حدود (برای تحدید حدود اختصاصی) شروع و تا روز تعیین حدود ادامه پیدا می کند .


ادامه مطلب
چهارشنبه ۸ امرداد ۱۳٩۳ساعت ۱٠:٤۳ ‎ق.ظ توسط وحید خسروی نظرات ()

در آرشیو یا بایگانی سوابق واحدهای ثبتی استان یزد قسمتی است که مربوط به پروندهای قنوات آن دیار می باشد پرونده هایی که گرچه غبار گذر زمان دیریست بر آنها نشسته اما از اهمیت آن در گذشته نه چندان دور مردمان این دیار نکاسته .


ادامه مطلب
چهارشنبه ۸ امرداد ۱۳٩۳ساعت ۱٠:۱٦ ‎ق.ظ توسط وحید خسروی نظرات ()
تگ ها: یزد و قنات و آل احمد

تحدید در لغت از ریشه حَدّ به معنای مرز ، کناره و حاشیه آمده (تِلکَ حدودُ الله ـ این است اندازه و مرز خداوند) و هنگامیکه در باب تفعیل وارد شود به معنای حد چیزی را نمایان کردن است[1] که همین معنا نیز در زبان فارسی جاری شده و تحدید حدود را مصدر متعدی ساخته و تعیین حد و کرانه زمین معرفی می کند[2]



[1]  ـ فرهنگ بزرگ جامع نوین ـ احمد سیاح ـ ص 326 ـ انتشارات اسلام ـ 1384

[2]  ـ فرهنگ فارسی ـ دکتر محمد معین ـ ص 1035 ـ انتشارات امیرکبیر ـ 1388


ادامه مطلب
جمعه ۳ امرداد ۱۳٩۳ساعت ۱:٤٥ ‎ق.ظ توسط وحید خسروی نظرات ()

در نشریه سند به صاحب امتیازی اداره کل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  تحت شماره 87 سال دهم فروردین 1393 مطلبی تحت عنوان مالکیت اتباع خارجه نسبت به اموال غیر منقول در ایران چاپ شده است که پیشتر تحت همین عنوان در این وبلاگ از این نویسنده به تاریخ 30/04/1392 منتشر شده بود لذا ضمن ابراز تشکر از هیات تحریریه نشریه سند به دلیل چاپ مطلب فوق استدعا دارد در شماره بعدی آن نشریه ضمن اصلاح منبع از سایت حقوق ثبت به وبلاگ حقوق ثبت آدرس دقیق این وبلاگ را به نشانی www.hoghooghesabt.persianblog.ir درج نموده تا از حقوق مادی و معنوی این وبلاگ حمایت شود و . . .

 

نکته‌ها رفت و شکایت کس نکرد                    جانب حرمت فرو نگذاشتیم

جمعه ٢٠ تیر ۱۳٩۳ساعت ۱٠:۱٧ ‎ب.ظ توسط وحید خسروی نظرات ()

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۵ دی ماه سال جاری با ۱۵۴رای،‌ یک فوریت طرح جامع کاداستر کشور را بە تصویب رساندند

27 نفر از نمایندگان مجلس به استناد ماده 110 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، تقاضای رسیدگی به طرح جامع کاداستر معوقه در مجلس هشتم را به هیئت رئیسه ارائه کردند.

بر اساس ماده 156 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، اجرای طرح کاداستر تنها برای هفت درصد از املاک کشور یعنی املاک شهری در نظر گرفته شده و از سال 1350 تا 1386 به املاک شهری 20 استان کشور گسترش داده شده است.

عدم شمولیت این قانون برای 93 درصد املاک اراضی که شامل کاداستر ملکی – زراعی، کاداستر مالی – مالیاتی و کاداستر سیاسی – جغرافیایی و آبی است و همچنین نبود تکالیف قانونی و تعاملات بین سازمانی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باعث شد این طرح به‌صورت جزئی و همراه با تعلل انجام شود و از سوی دیگر بسیاری از اراضی تحت معضل زمین‌خواری قرار گیرند. لذا طرح جامع کاداستر یک بار دیگر در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد تا در صحن علنی مجلس به رأی‌گیری گذاشته شود.


ادامه مطلب
جمعه ٢۳ خرداد ۱۳٩۳ساعت ۸:٤٩ ‎ب.ظ توسط وحید خسروی نظرات ()

عدم مغایرت ماده 45 آیین‏نامه قانون ثبت املاک (مصوب 1317 وزارت دادگسترى) با شرع انور

 

محضر مبارک فقهاى محترم شوراى نگهبان (دامة تأییداتهم)

با اهداء سلام و تحیات وافره؛

 

نظر به اینکه آقاى محسن تافتاچى به شرح دادخواست تقدیمى مدعى است که ماده 45 آیین‏نامه قانون ثبت اسناد و املاک مغایر با موازین شرعى است، لطفاً نسبت به مورد مزبور اظهارنظر فرموده تا موجبات رسیدگى به پرونده فراهم گردد.

رئیس هیأت عمومى دیوان عدالت ادارى‏

محمدرضا عباسى‏فرد


ادامه مطلب
جمعه ٢۳ اسفند ۱۳٩٢ساعت ٢:۳٩ ‎ب.ظ توسط وحید خسروی نظرات ()

همانگونه که در مطلبی با عنوان مختصرتاریخچه ثبت اسناد و املاک در ایران آمد تا قبل از سال 1302 شمسی ثبت معاملات درنزد اولیای مذهبی وحجج اسلام و مراجع تقلید که دفتری بنام « دفتر شرعیات » داشتند انجام می‌شد آنان هر نوع سند و نوشته‌ای که بنام قباله یا بنچاق نسبت به موارد قرارداد و معاملات برای اشخاص تنظیم می‌شد ثبت کرده و در ذیل نوشته‌ها یا حواشی آن, شخص صاحب دفتر اقرار و اعتراف و معامله ثبت شده را تصدیق و به مهر و امضای خود مهر می‌نمودند. ضمانت اجرائی این نوشته‌ها بر پایه آیات قرآنی و احادیث و روایات استوار بوده است.


ادامه مطلب
شنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٢ساعت ٩:۳٩ ‎ب.ظ توسط وحید خسروی نظرات ()

طبق مستنبط از نظریه شورای نگهبان که در پاسخ به نامه شماره 1143/1 ـ 25/01/1360 شورای عالی قضائی اظهار شده است همه ارگانهای مملکتی ، مادام که قانونی به وسیله مجلس شورای اسلامی نسخ نگردیده و یا شورای نگهبان بی اعتباری آنرا اعلام ننموده است باید آنرا اجرا نمایند و حق ندارند به تشخیص خود از اجرای قانون به عنوان مخالفت با قانون اساسی یا شرع خودداری نمایند . ـ نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 1250/7 ـ 19/03/1361 مربوط در آیین‌نامه این قانون تعیین و تصریح خواهد شد.

 


ادامه مطلب
یکشنبه ٦ بهمن ۱۳٩٢ساعت ۱٠:٢٩ ‎ب.ظ توسط وحید خسروی نظرات ()

طبق مستنبط از نظریه شورای نگهبان که در پاسخ به نامه شماره 1143/1 ـ 25/01/1360 شورای عالی قضائی اظهار شده است همه ارگانهای مملکتی ، مادام که قانونی به وسیله مجلس شورای اسلامی نسخ نگردیده و یا شورای نگهبان بی اعتباری آنرا اعلام ننموده است باید آنرا اجرا نمایند و حق ندارند به تشخیص خود از اجرای قانون به عنوان مخالفت با قانون اساسی یا شرع خودداری نمایند . ـ نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 1250/7 ـ 19/03/1361 مربوط در آیین‌نامه این قانون تعیین و تصریح خواهد شد.


ادامه مطلب
یکشنبه ٢٩ دی ۱۳٩٢ساعت ٧:٤٦ ‎ب.ظ توسط وحید خسروی نظرات ()

طبق مستنبط از نظریه شورای نگهبان که در پاسخ به نامه شماره 1143/1 ـ 25/01/1360 شورای عالی قضائی اظهار شده است همه ارگانهای مملکتی ، مادام که قانونی به وسیله مجلس شورای اسلامی نسخ نگردیده و یا شورای نگهبان بی اعتباری آنرا اعلام ننموده است باید آنرا اجرا نمایند و حق ندارند به تشخیص خود از اجرای قانون به عنوان مخالفت با قانون اساسی یا شرع خودداری نمایند . ـ نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 1250/7 ـ 19/03/1361 مربوط در آیین‌نامه این قانون تعیین و تصریح خواهد شد.


ادامه مطلب
یکشنبه ٢٩ دی ۱۳٩٢ساعت ٧:٤٦ ‎ب.ظ توسط وحید خسروی نظرات ()
تگ ها:

طبق مستنبط از نظریه شورای نگهبان که در پاسخ به نامه شماره 1143/1 ـ 25/01/1360 شورای عالی قضائی اظهار شده است همه ارگانهای مملکتی ، مادام که قانونی به وسیله مجلس شورای اسلامی نسخ نگردیده و یا شورای نگهبان بی اعتباری آنرا اعلام ننموده است باید آنرا اجرا نمایند و حق ندارند به تشخیص خود از اجرای قانون به عنوان مخالفت با قانون اساسی یا شرع خودداری نمایند . ـ نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 1250/7 ـ 19/03/1361


ادامه مطلب
یکشنبه ٢٩ دی ۱۳٩٢ساعت ٧:۳٢ ‎ب.ظ توسط وحید خسروی نظرات ()