طبق مستنبط از نظریه شورای نگهبان که در پاسخ به نامه شماره 1143/1 ـ 25/01/1360 شورای عالی قضائی اظهار شده است همه ارگانهای مملکتی ، مادام که قانونی به وسیله مجلس شورای اسلامی نسخ نگردیده و یا شورای نگهبان بی اعتباری آنرا اعلام ننموده است باید آنرا اجرا نمایند و حق ندارند به تشخیص خود از اجرای قانون به عنوان مخالفت با قانون اساسی یا شرع خودداری نمایند . ـ نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 1250/7 ـ 19/03/1361

 


ادامه مطلب
یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٢ساعت ٦:٥٤ ‎ب.ظ توسط وحید خسروی نظرات ()

دولتها در تمالک اموال غیر منقول رعایت احتیاط بیشتری را نسبت به بیگانگان لازم دانسته اند زیرا که اعطای بدون قید و شرط و حد این حق ممکن است متضمن خساراتی برای کشور باشد و منجر به مداخله یک دولت خارجی در کشوریکه این حق را به اتباع خارجه داده است بشود.

ماده 8 قانون مدنی ایران میگوید : (( اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکننداز هر جهت تابع قوانین ایران است.)) ماده مزبور که ترجمه کاملی از بند 2 ماده سوم قانون مدنی فرانسه است شامل دو قسمت اساسی است . اول این که مبنای حق تملک اموال غیر منقول برای بیگانگان قرار داد و عهدنامه است. ثانیاً اینکه این اموال از هر جهت تابع قوانین ایران است و ما این دو قسمت را در دو بحث مورد مطالعه قرار میدهیم.


ادامه مطلب
یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٢ساعت ۱٢:۱٩ ‎ق.ظ توسط وحید خسروی نظرات ()