« مرحوم ابوطالب شیروانی که هنگام تحول در امور دادگستری به دست مرحوم علی اکبر داور(1) وزیر دادگستری پایه گذار این دادگستری و موسس این دفاتر اسناد رسمی و قوانین و مقررات مربوط به آنها از وکلای موثر مجلس دوره پنجم و از دوستان بسیار نزدیک مرحوم داور بود که برایم این واقعه را نقل نمود و من آنرا اینک شرح می دهم :


او که پنج شش سال پیش در گذشته است می گفت وقتی مرحوم داور بنیان دادگستری پیشین و دفاتر موجود در محاضر شرعی قدیم را به هم زد و به فکر بر قراری بنیاد تازه ای افتاد در کار ثبت اسناد مردم در دفاتر رسمی دچار تاملی شد که چه کند؟ تا آن روز اسناد مردم در دفاتر علمای روحانی تنظیم و ثبت می گردید که اعتبار رسمی نداشت چه بسا سندی تنظیم می شد و به ذی نفع داده می شد در حالیکه سندی معارض آن به تاریخ قبل ، از همان محضر و یا محضر دیگری به دست طرف او می افتاد و با این ترتیب امنیتی برای معاملات در بین نبود

از این جهت موضوع تاسیس دفاتر اسناد رسمی برای تامین امنیت معاملات از لوازم قطعی قوه قضائیه تشخیص گردیده بود که مرحوم داور در آن باره دچار مشکلی شده بود که چه کسانی را برای سردفتری باید برگزیند ؟

او که آشنا به قوانین اروپائی بود می خواست همان سازمان موثر را که در کشور فرانسه دیده بود در ایران تاسیس کند از این جهت نمی دانست با وجود کمبود افراد لیسانسیه حقوق چه کسانی را برای این کار دعوت کند ؟

پس از مدتی مطالعه فقط چند نفری از کسانی را که به نظرش واجد شرایط سردفتری بودند در نظر گرفته بود در حالی که تهران آن روز نیز دفاتر بیشتر و سردفتران زیادتری را لازم داشت .

او همینطور معطل در این کار مانده بود تا اینکه ساعتی شرفیاب حضور رضا شاه شده بود که از او درباره اقدامات اصلاحی در دادگستری و دفاتر اسناد رسمی پرسش هائی نموده بودند وقتی مرحوم داور عرض کرد می خواهم جوانان تحصیل کرده را سردفتر کنم اما بیش از چند نفر نیافتم و ناچارم محاضر علمای روحانی را ببندم و انجام معاملات را منحصر به آن چند دفتر کنم اعلیحضرت فقید با نگاه تعجب انگیزی گفتند : با این اقدام خود اولا ـ دکان آخوندها را می بندید آنها به تکاپو علیه شما می افتند و این فعلا صلاح نیست . ثانیا ـ این چند نفری را که به قول خودت یافته ای اولا ـ مثل محررین حاضر شرعیه عملا وارد در امور معاملات نیستند فردا گرفتار انتقادات شدید آنها می شوند . ثانیا ـ خودتان گفتید بیش از چند نفر را نیافتید سردفتر کنید در این صورت مردم را ناراضی می کنید که معاملاتشان فلج می شود و این صلاح نیست . من عقیده دارم همان محررین محاضر شرعی و حتی خود آن علمای صاحب محضر را با همان لباس روحانی دعوت کنید و دفتر اسناد رسمی را در اختیار آنها بگذارید تا هم وقتی دیدند دکانشان بسته نشد و نانشان تامین است نه تنها کار شکنی نمی کنند بلکه تسلیم سیاست اداری شما می شوند . البته مدتی هم که گذشت می توان عمامه و لباده آنها را هم به کلاه و کت و شلور تغییر داد . ضمنا برای اینکه آنها هم تحت نظر و کنترل خودتان باشند از این جوانها و فکلی ها هم در هر یک از این دفاتر اسناد رسمی می گمارید و به آنها هم یک دفتر ثبت می دهید که همان سندی را که سردفتر خود ثبت می نماید او هم ثبت کند که کنترل آن باشد . به علاوه این جوانها به تدریج از رموز تنظیم اسناد آگاه شده می توان بعدا هر یک از آنها را سردفتر نمود که کار مردم لنگ نشود .

مرحوم شیروانی می گفت روزی که با مرحومین احمد شریعت زاده مشاور و یاسائی وکلای مجلس که با مرحوم داور جلسات مشورتی درباره امور دادگستری داشتیم دور هم جمع بودیم و مرحوم داور این جریان را با مسرت خاطر برای ما نقل نموه می گفت واقعا که اعیحضرت عجب خوش فکر می باشند . با ین دستوری که دادند یک گرفتاری بزرگی را از من رفع نمودند دیگر خیال من از کار دفتر اسناد رسمی راحت شد، رفقا همه این فکر را پسندیدم و از فردا مرحوم داور شروع به دعوت همان محررین قدیمی برای تاسیس دفتر اسناد رسمی نمود مثل مرحوم شیخ عبدالحسین نجم آبادی ، مرحوم ایروانی ، مرحوم شیخ ابوالقاسم تویسرکانی و امثال آنها که با صدور ابلاغ سردفتری برای آنها و گذاشتن دو دفتر ثبت ، در اختیار آنها امر مهم دفتر اسناد رسمی به جریا ن عادی خود افتاد . . . »

 

به نقل از کتاب حقوق ثبت ـ جلد اول ثبت املاک ـ صفحه 13ـ چاپ چهارم ـ انتشارات گنج دانش

 

(1) علی‌اکبر داور از رجال دورهٔ رضاشاه و بنیانگذار دادگستری نوین ایران بود.

 

 

او در سال ۱۲۴۶ در تهران به دنیا آمد. پس از تحصیل در رشته علوم انسانی، به کادر عدلیه قدیم پیوست و مشاغل مختلفی را عهده‏دار شد. وی در ۲۵ سالگی، دادستان تهران شد و در پی آن برای ادامه تحصیلات، به سوئیس رفت و تا اخذ درجه دکترای حقوق تحصیل کرد. سپس به ایران بازگشت. مدتی وزیر معارف شد و در کابینه‏های مستوفی‌الممالک و مخبرالسلطنه به وزارت عدلیه منصوب شد. مهم‌ترین خدمت او، ایجاد تحول در ساختار نظام قضایی عدلیه بود.

وی سرانجام در بهمن ۱۳۱۵ درگذشت برخی جراید مرگ او را ناشی از سکته قلبی دانستند، در حالیکه دیگران آن را خودکشی قلمداد کردندبرخی دیگر نیز مرگ او را بی ارتباط با لایحهٔ پیشنهادی او به مجلس در باب مذاکره با آمریکاییان ندانسته‌اند. لایحه مذکور شدیدا از طرف دول بریتانیا و شوروی مورد اعتراض بود داور همچنین پیش از تصدی وزارت، در یکی از روزنامه‏های آن زمان مقاله‏ای با عنوان «اسرار عدلیه» به چاپ رساند که محتوای آن شامل انتقادی بود نسبت به یکی از آرای محاکم وقت.

تاسیس «ادارهٔ ثبت احوال»، «قانون ثبت اسناد»، «قانون ثبت املاک»، و «قانون ازدواح و طلاق» از نتایج و حاصل زحمات او است

منبع: سایت ویکیپدیا

 

جمعه ۱ مهر ۱۳٩٠ساعت ٧:٢٥ ‎ق.ظ توسط وحید خسروی نظرات ()