طبق مستنبط از نظریه شورای نگهبان که در پاسخ به نامه شماره 1143/1 ـ 25/01/1360 شورای عالی قضائی اظهار شده است همه ارگانهای مملکتی ، مادام که قانونی به وسیله مجلس شورای اسلامی نسخ نگردیده و یا شورای نگهبان بی اعتباری آنرا اعلام ننموده است باید آنرا اجرا نمایند و حق ندارند به تشخیص خود از اجرای قانون به عنوان مخالفت با قانون اساسی یا شرع خودداری نمایند . ـ نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 1250/7 ـ 19/03/1361

 

 


 

لایحه ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران مصوب 25/4/1331
‌ماده 1 - از تاریخ 31.5.28 قبول تقاضای ثبت نسبت به اراضی بائر بلامالک و موات اطراف شهر تهران واقع در حدود ذیل از احدی پذیرفته‌نخواهد شد:

 

شرقاً و جنوباً از اضلاع خارجی خیابانهای شهباز - شوش تا شعاع شش کیلومتر و شمالاً از ضلع خارجی خیابان شاهرضا تا شعاع 18 کیلومتر و غرباً از‌ضلع خیابان سی‌متری نظامی تا شعاع 36 کیلومتر.

قانون فروش خالصجات مصوب 30 آبان ماه 1334

‌ماده 11 - فروش و انتقالاتی که در اجرای این قانون به کشاورزان انجام می‌شود از پرداخت پول تمبر و کلیه هزینه‌ها و عوارض مربوطه معاف است‌و حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی به عهده بنگاه خالصجات خواهد بود.

تبصره - املاک پهلوی که به رعایا فروخته می‌شود مشمول این ماده می‌باشد و حق‌التحریر به عهده اداره املاک پهلوی خواهد بود.

 

‌قانون انحلال بنگاه خالصجات مصوب 1346.4.20

‌ماده 10 - کلیه دعاوی و اعتراضات به ثبت مربوط به ملکیت اراضی غیر مزروعی مندرج در این قانون که تا تاریخ تصویب این قانون از طرف بنگاه‌خالصجات علیه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در مراجع دادگستری یا ادارات ثبت مطرح باشد در صورتی که مساحت اراضی مورد دعوی با هر‌شخص در هر شهر بیش از پانصد متر مربع نباشد ساقط است کلیه خسارات و هزینه‌های دادرسی تا تاریخ سقوط دعوی نیز قابل مطالبه و وصول‌نخواهد بود اشخاص ذینفع می‌توانند با مراجعه به مقامات ذیربط تقاضای صدور قرار سقوط دعوی یا ادامه تشریفات ثبتی را به نفع خود بنمایند. محاکم‌و ادارات ثبت مکلفند با توجه به قسمت اول این ماده پس از احراز مساحت نسبت به تقاضای متقاضی راساً اقدام کنند.

تبصره 1 - هرگاه مساحت اراضی مورد دعوی بیش از پانصد متر مربع باشد و طرف دعوی بهای مازاد را طبق ارزیابی و تشخیص کمیسیون منتخب‌وزارت آبادانی و مسکن بپردازد دعوی بدون طرح در کمیسیون ماده 9 قابل استرداد خواهد بود در صورتی که ظرف مدت یک ماه از تاریخ پرداخت‌بهای مازاد اراضی دعوی استرداد نشود ذینفع می‌تواند از قسمت اخیر ماده فوق استفاده کند.

تبصره 2 - سازمان اصلاحات ارضی به اجازه هیأت دولت در هر مورد از حقوق و دعاوی بنگاه خالصجات نسبت به اراضی مزروعی و غیر‌مزروعی متصرفی زارعین در املاک خالصه حوزه سردشت مهاباد ترگور - مرگوردشت - دشت بیل و بهبهان و کهکیلویه صرفنظر خواهد نمود و نسبت‌به باقیمانده اراضی مکلف است طبق ماده 2 رفتار نماید.

‌تبصره 3 - کلیه دعاوی و اعتراضات بنگاه خالصجات که در هیأتهای سه نفری قانون مصوب دی ماه 1339 مطرح است ساقط می‌باشد.

تبصره 4 - نقل و انتقالاتی که تا آخر سال 1345 نسبت به این املاک به عمل آمده باشد در صورتی که از پانصد متر مربع تجاوز نکند مشمول‌مقررات این ماده خواهد بود.

 

‌قانون تأسیس بنگاه خالصجات کشور

‌ماده 15 - بنگاه خالصجات و اداره املاک و مستغلات پهلوی از مخارج دادرسی و کلیه هزینه‌های ثبتی اعم از حق‌الثبت و هزینه‌های مقدماتی و نیم‌عشر اجرایی معاف است.

 

لایحه قانونی اراضی بائر و موات اطراف شهر غیر از تهران مصوب 3/6/1331

ماده 1 ـ مقررات مربوط به لایحه قانونی ثبت اراضی بائر و موات اطراف تهران که ضمن چهار ماده در تاریخ 20/5/1331 به تصویب رسیده شامل اراضی بائر و موات اطراف تمام شهرستانهای کشور تا شعاع سه کیلومتر خواهد بود و خیابانهای دور هر شهر که مبداء سه کیلومتر است در صورتی که تا به حال معین نشده باشد بوسیله شهرداری هر محل باید تعیین شود .

 

‌قانون افراز و ثبت اراضی مربوط به سازمان مسکن مصوب 1350.12.29

‌ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون در مورد اراضی که طبق احکام نهایی محاکم دادگستری یا هیأتهای موضوع قوانین مصوب سال 35 و اصلاحی‌سال 39 مربوط به اراضی دولت و شهرداریها به نحو اشاعه به ملکیت سازمان مسکن استقرار یافته و یا خواهد یافت هیأتهای سه نفری مراکز استانهایی‌که اراضی مذکور در حوزه آنها واقع است به تقاضای سازمان مسکن با ابلاغ به شرکاء و جلب نظر کارشناس حکم به افراز و تعیین سهم سازمان مسکن‌خواهند داد. عدم حضور شرکاء مانع رسیدگی نخواهد بود و رأی هیأتهای سه نفری در این مورد قطعی است و اداره ثبت با رعایت مقررات و انجام‌تشریفات مربوط اقدام به صدور سند مالکیت افرازی خواهد نمود.

تبصره - مدلول ماده 101 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون شهرداری مصوب سال 45 در مورد افراز سهم سازمان مسکن به طور یک جا از این نوع‌اراضی لازم‌الرعایه نیست ولی در مورد تفکیک آنها اجرای ماده فوق و رعایت ضوابط طرح جامع ضروری خواهد بود.

 

‌قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب 1347.10.23

‌ماده 17 - تشخیص اراضی موات خارج از محدوده شهرها طبق تعریف بند 9 ماده اول قانون اصلاحات ارضی مصوب 39.2.26 با وزارت‌اصلاحات ارضی و تعاون روستایی است.

تشخیص و تصدی اراضی موات واقع در محدوده شهرها (‌طبق مصوبه وزارت کشور در مورد حدود هر شهر) و هم چنین تا شعاع سی کیلومتر خارج از‌محدوده مذکور با وزارت آبادانی و مسکن می‌باشد.

 

قانون معاملات زمین مصوب 1354.2.28

ماده 1 - از تاریخ اجرای این قانون نقل و انتقال زمین‌های بدون بنا یا دارای بنا یا مستحدثات غیر متناسب با مساحت زمین واقع در محدوده‌خدماتی شهرها و در شهرک‌ها فقط برای یک بار مجاز است و نقل و انتقال بعدی موکول به ایجاد بنا یا مستحدثات متناسب با مساحت زمین می‌باشد.

هر گونه معامله بر خلاف مقررات این ماده باطل و ثبت سند آن در دفاتر اسناد رسمی تحت هر عنوان اعم از عقود لازم و جایز ولو از طریق وکالت‌ممنوع است، در صورت تخلف انتقال دهنده و سردفتر مسئول به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا دو سال محکوم می‌شوند و سر دفتر علاوه بر مجازات‌مذکور به انفصال دائم از شغل سردفتری نیز محکوم خواهد شد.

‌مورد معامله نیز مجاناً به ملکیت وزارت مسکن و شهرسازی درآمده تا برای اجرای طرحهای مربوط به احداث مراکز آموزشی و ورزشی و تفریحات‌سالم و یا ایجاد فضای سبز در اختیار سازمانهای ذیربط بگذارد.

تبصره 1 - معاملات شرطی و رهنی در مورد اخذ وام از مؤسسات اعتباری مجاز برای احداث ساختمان یا فعالیتهای ساختمانی در زمین مورد معامله و‌همچنین انتقالات بلاعوض به دولت یا شهرداریها یا مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه مندرج در بند 4 ماده 183 قانون مالیاتهای مستقیم و انتقالات قهری‌همچنین تملیک ناشی از معاملات شرطی و رهنی مذکور در فوق و فروش آن به وسیله مؤسسات اعتباری مجاز و وثیقه قرارداد زمین در قبال باقیمانده‌بهای آن نزد فروشنده و تملیک ناشی از معاملات شرطی و رهنی ثبت شده قبل از تصویب این قانون مشمول ممنوعیت مذکور در این ماده نخواهد بود.

تبصره 2 - در مورد انتقالات قهری هر گاه زمین از نظر ضوابط شهرداریها بین مالکین قابل تفکیک نباشد با گواهی شهرداری مربوط فقط برای یک بار‌دیگر اجازه معامله داده می‌شود.

‌تبصره 3 - معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها در حدود قوانین و مقررات مربوط در موارد زیر مشمول ممنوعیت‌مذکور در این ماده نخواهد بود.

‌الف - معاملات وزارت مسکن و شهرسازی و سازمانهای وابسته به آن برای اجرای طرحهای شهرسازی و شهرک‌سازی و تأمین مسکن و احتیاجات‌عمومی و انجام طرحهایی که طبق قانون اجرای آن به عهده وزارت مذکور می‌باشد.

ب - معاملات سایر وزارتخانه‌ها و سازمانها و شرکتهای دولتی برای اجرای طرحهای مصوب مربوط به خود.
‌این حکم شامل سازمانها و شرکتهای دولتی که به موجب قوانین خاص خود شمول قوانین و مقررات عمومی در مورد آنها موکول به ذکر نام آنها است نیز‌خواهد بود.

ج - معاملات شهرداریها برای اجرای طرحهای توسعه و عمران شهری.

د - معاملات شهرداریها به منظور اجرای طرحهای تهیه مسکن در صورتی که به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی رسیده باشد.
‌تبصره 4 - ضوابط مربوط به تناسب بنا و مستحدثات با مساحت زمین در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

 

‌آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن1358.05.22 - 52686 - 1358.05.23 - 456

‌ماده 10 - افرادی که بر اساس این قانون خود را مشمول تبصره ذیل ماده یک قانون می‌دانند باید ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه درخواست‌خودرو منضم به فتوکپی سند مالکیت زمین با کروکی مربوط به محل‌هایی که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین نموده مراجعه و گواهی لازم دریافت نمایند.

تبصره 2 ـ چنانچه صحت معامله و مالکیت اشخاصی که زمینی را به صورت قسطی خریداری نموده اند و هنوز فاقد سند مالکیت رسمی می باشند و یا بر طبق عرف محل با سند عادی معامله کرده اند و یا سایر موارد مشابه در کمیسیونی متشکل از نماینده دادگاه شهرستان ، نماینده اداره ثبت محل و نماینده وزارت مسکن و شهرسازی احراز گردد در صورت دارا بودن سایر شرایط می توان برای آنها گواهی عمران صادر نمود . از تاریخ صدور گواهی عمران باقیمانده اقساط با توجه به روشهای قیمت گذاری سازمانهای عمران اراضی شهری و به تشخیص کمیسیون مذکور به سازمانهای عمران اراضی شهری پرداخت خواهد شد .

‌ماده 15 - در مورد زمین‌های که طبق قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن و قانون اصلاحی آن به تصرف دولت درآمده است. اعلام وزارت‌مسکن و شهرسازی برای ابطال اسناد مالکیت و تفکیک آنها و صدور پروانه ساختمانی کافی است و سازمان ثبت اسناد و املاک و شهرداریها مکلف به انجام‌درخواست وزارت مسکن و شهرسازی خواهند بود.

 

لایحه قانونی اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاهدشتک پایین واقع در غرب تهران به مالکین اصلی اراضی ملی شده واقع در جنب کارخانه سیمان ری مصوب 1358

ماده واحده ـ . . .

شهرداری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز مکلف می باشند نسبت به تفکیک و صدور اسناد مالکیت بدون رعایت مقررات طرح جامع و مقررات دست و پاگیر اقدام نماید . . .

 

لایحه قانونی راجع به تعیین هیئت پنج نفری جهت انجام وظایف سازمانمهای عمران اراضی شهری در استانها مصوب 1358

ماده واحده ـ به منظور ایجاد هماهنگی و تسریع در انجام امور ، از این پس وظایف محوله به سازمانهای عمران اراضی شهری در استانها به جز استان تهران زیر نظر هیئت پنج نفره مرکب از نمایندگان وزارت مسکنو شهرسازی ، دادستان انقلاب ، استانداری ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام خواهد پذیرفت . . .

 

‌قانون اراضی شهری مصوب 1361

‌ماده 9 - مالکین زمینهای بایر و دایر شهری موظفند زمینهای مورد نیاز دولت یا شهرداریها را با تقویم دولت به آنها بفروشند و دولت می‌تواند به جای‌زمینهایی که مساحت آنها بیش از سه هزار متر مربع می‌باشد با رعایت ضوابط عوض آنرا از سایر اراضی دولتی که ارزش معاملاتی آن معادل بهای زمین‌واگذاری به دولت باشد به فروشنده واگذار کند.

تبصره 2 - در صورت استنکاف یا عدم مراجعه یا عدم دسترسی به مالک پس از اعلام وزارت مسکن و شهرسازی و با وجود تعارض ثبتی و در‌وثیقه بودن ملک و هر گونه اشکالات حقوقی دیگر که مانع از انجام معامله دولت گردد دولت زمین را تملک و حسب مورد وزارت مسکن و شهرسازی‌یا شهرداری به قائم مقامی مالک سند انتقال را امضاء می‌نماید و در موقع مراجعه مالک پس از ارائه مفاصا حسابهای لازم و رفع هر گونه اشکال بهای آن‌پرداخت یا زمین معوض واگذار می‌گردد.

‌ماده 11 - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است بر اساس سیاست عمومی کشور بر طبق آیین‌نامه اجرایی نسبت به واگذاری و عمران زمینهای‌موات و بایر شهری خود بر طبق طرحهای مصوب شهرسازی اقدام کند و در محدوده مصوب شهر تهران با نظر شهرداری تهران می‌باشد.

تبصره 1 - دولت از پرداخت هر گونه مالیات و حق تمبر و هزینه‌های ثبتی و معاملاتی بابت تفکیک و فروش اراضی معاف است.

‌ماده 14 - از تاریخ تصویب این قانون هر گونه تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق یا منتقل شده به دولت و شهرداریها یا احداث هر گونه بنا و یا‌هر گونه نقل و انتقالات به موجب اسناد عادی یا رسمی و تفکیک و افراز آن اراضی و یا هر گونه عملی بر خلاف این قانون جرم شناخته می‌شود از زمین‌مزبور خلع ید شده و آثار تجاوز رفع می‌گردد و مرتکبین و واسطه‌ها و اشخاصی که در این اعمال دخالت داشته باشند هر یک علاوه بر پرداخت ضرر و‌زیان وارده طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به مدت پنج سال از انجام هر گونه معاملات اموال غیر منقول در سراسر ایران محروم می‌شوند.

‌ماده 16 - هر یک از کارمندانی که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه رعایت دقیق مقررات آن را ننموده و تخطی نمایند علاوه بر جبران‌خسارات وارده به دولت یا اشخاص و اعاده وضع، بر حسب مورد به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم می‌گردند.

 

‌آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری 1361.03.30 - 15930 - 1361.04.02 284

‌ماده 8 ـ کمیسیون‌های تشخیص برای اظهار نظر پس از معاینه محل و ملاحظه نقشه‌ها و عکس‌های هوایی در سنوات مختلف (‌در صورت وجود) و پرونده‌های‌ثبتی و در صورت لزوم با رعایت عرف ملسم محل اتخاذ تصمیم می‌نماید، صورت جلسات مضبوط در پرونده‌های ثبتی و مندرجات اسناد مالکیت به تنهایی‌ملاک تشخیص نخواهند بود و نظر به کمیسیون‌ها بایستی مستدل بوده و متضمن مساحت و موقعیت و مشخصات ثبتی ملک همراه با مستندات کافی باشد.

تبصره ـ مدارک پرداختی انواع عوارض مربوط به اراضی بایر و دایر و مالیات‌های قانونی برای تشخیص کمیسیون به تنهایی سندیت ندارد و قبل از رسیدگی‌کمیسیون مذکور مراجع مربوطه می‌توانند این گونه عوارض و مالیات‌ها را وصول نمایند.

‌ماده 12 ـ مراجع درخواست کننده نظریه کمیسیون‌های تشخیص بایستی در صورت وجود نقشه ثبتی دو نسخه رونوشت یا فتوکپی آن را و در صورت نبودن‌نقشه مذکور دو نسخه کروکی دقیق زمین را که منطبق با سوابق ثبتی و وضع محل آن باشد با انعکاس موقعیت ملک روی نقشه هوایی با مقیاس مناسب ( در‌موارد وجود نقشه هوایی) را از متقاضی اخذ و به ضمیمه فتوکپی فوق مدارک مالکیت مربوطه پس از تطبیق با اصل و گواهی ذیل آن به دبیرخانه کمیسیون‌ارسال نمایند. نقشه‌های ارسالی در موقع اظهار نظر با امضای اعضای کمیسیون ارسال نمایند. نقشه‌های ارسالی در موقع اظهار نظر به امضای اعضای کمیسیون‌تشخیص رسیده و یک نسخه از آن ضمیمه نظریه کمیسیون به مرجع درخواست کننده ارسال نسخه دیگر به انضمام نظریه مذکور در دبیرخانه بایگانی می‌شود.

تبصره ـ در مواردی که سازمان‌های مذکور رأساً و بدون در اختیار داشتن مدارک مالکیت، نظریه کمیسیون تشخیص را درخواست می‌نمایند بایستی هر گونه‌مدارک موجود و وضعیت ثبتی که در اختیار دارند به انضمام نقشه مربوطه به کمیسیون ارسال نمایند.

‌ماده 15 ـ  موارد زیر نیاز به طرح در کمیسیون تشخیص ندارد.

1 ـ پلاک‌هایی که مساحت آنها کمتر از حد نصاب مقرر در ماده 8 قانون اراضی شهری بوده و یا پروانه ساختمانی در آن احداث بنا شده و به صورت ساختمان‌باقی باشند و همچنین پلاک‌های مذکور که مشاعی بوده و مساحت سهم هر یک از مالکین مشاعی از حد نصاب یاد شده تجاوز نماید.

2 ـ پلاک‌هایی که به استناد گواهی‌های مهلت عمران نسبت به آنها پروانه ساختمانی صادر و در آن احداث بنا شده باشد و یا در در مهلت اعتبار پروانه مذکور‌احداث بنا شروع شود.

3 ـ پلاک‌های تا 3000 متر مربع مساحت (‌عرصه و امیان) مربوط به واحدهای مسکونی و محل‌های کسب و پیشه و مستحدثات متفرقه در صورت وجود هر‌یک از اسناد رسمی زیر که تاریخ صدور آنها قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری (58.4.5) باشد:

الف ـ اسناد مالیاتی که به عنوان واحدهای مسکونی و یا با قید مستحدثات صادر شده باشد.

ب ـ در ستون انتقالات قید ساختمان به عنوان واحد مسکونی و مستحدثات شده باشد.

ج ـ هرگاه ملک مورد نظر قبلاً به عنوان واحد مسکونی یا ساختمان مورد معامله با رهن با وزارت‌خانه‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت‌شهرداری‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز قرار گرفته باشد.

د ـ گواهی‌های مالیاتی اعم از مفاصا حساب‌های مالیاتی و یا گواهی ارث به شرطی که در آن تصریح شده باشد که پلاک مورد نظر واحد مسکونی یا ساختمان‌است.

ه‍ـ در صورتی که به موجب سند رسمی سابقه اجاره به عنوان واحد مسکونی یا ساختمان داشته باشد.

و ـ مفاصا حساب نوسازی شهرداری به عنوان واحد مسکونی یا ساختمان صادر شده باشد.

ز ـ گواهی پایان کار به عنوان واحد مسکونی یا ساختمان صادر شده باشد.

ح ـ پلاک‌هایی که به تشخیص شهرداری محل قبل از تاریخ اجرای مقررات مربوط به صدور پروانه ساختمانی در شهر محل وق.ع پلاک به صورت ساختمان و‌مستحدثات در آمده باشد.

4 ـ پلاک‌هایی که قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری (58.4.5) به صورت تأسیسات و مستحدثات صنعتی، ورزشی، جایگاه‌های فروش‌مواد نفتی و همچنین کارگاه‌ها، گاراژها، توقف‌گاهها و انبارهای مسقف، اماکن درمانی بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و خدمات عمومی و تأسیسات مشابه بوده‌مشروط بر آن است که مساحت آنها از 3000 متر مربع تجاوز ننماید و دارای پروانه رسمی کسب و پروانه ساختمانی باشند.

 ـ ذکر وجود ساختمان در مرحله صدور آیین مفاصا حساب‌های نوسازی و مالیاتی در کلیه بندهای فوق حسب مورد توسط سازمان مربوطه ملاک عمل خواهد‌بود.

6 ـ در صورت اعلام کتبی و رسمی مالک یا مالکین ششدانگ زمین مبنی بر موات بودن آن که در این صورت ادارات ثبت با اعلام سازمان زمین شهری مکلف به‌ابطال ثبت و سند قبلی طبق اقرار مذکور و صدور سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان زمین شهری می‌باشد.

‌ماده 16 ـ از تاریخ تصویب این آیین‌نامه نیز به صدور گواهی عمران برای زمین‌های دایر نمی‌باشد و سازمان‌های قانونی مورد مراجعه مالکین بایستی با قبول‌مسئولیت نسبت به انجام امر اقدام نمایند مالکین پلاک‌های خارج از شمول ماده 15 این آیین‌نامه بر حسب نیاز خود با در دست داشتن مدارک مندرج در ماده 12‌آیین‌نامه به ارگان‌های ذیربط مراجعه می‌نمایند تا سابقه جهت اخذ نظریه کمیسیون تشخیص سازمان زمین شهری ارسال گردد.

‌تبصره 2 ـ سازمان‌های قانونی مذکور در این ماده مکلفند نتیجه آخرین اقدام خود و همچنین کمیسیون‌های تشخیص نسخه‌ای از آخرین نظریه خود نسبت به‌کیفیت پلاک مورد بررسی و نام صاحب سند و فتوکپی مدرک مالکیت را به اداره ثبت مربوطه جهت انعکاس در سوابق ثبتی و نیز به سازمان زمین شهری ارسال‌نمایند.

‌ماده 19 ـ چنانچه مساحت زمین فرد واجد شرایطی که برای آن پروانه ساختمان صادر می‌گردد مازاد بر حد نصاب مقرر در قانون باشد و قبلاً برای آن گواهی‌مهلت عمران صادر نشده باشد شهرداری‌ها ضمن رعایت مفاد ماده 18 قلب از صدور پروانه ساختمانی نسبت به جدا نمودن مازاد آن تا حد نصاب مقرر اقدام و‌برای این منظور می‌توانند بدون توجه به مقررات تفکیکی منطقه وقوع ملک و فقط با رعایت حداقل نصاب تفکیکی مسکونی در آن شهر و طرح‌های اصلاحی به‌نحوی نقشه تفکیکی را تصویب نمایند که نزدیک‌ترین مساحت به حد نصاب مقرر قانون برای متقاضی باقی بماند مشروط بر اینکه هیچگاه از حد نصاب مذکور‌تجاوز ننماید.

تبصره 3 ـ در صورتی که تفکیک مازاد زمین از کل قطعه امکان پذیر باشد شهرداری نقشه تفکیکی مصوب خود را به سازمان زمین شهری ارسال و پس از قطعیت‌نظریه کمیسیون تشخیص سازمان مذکور نقشه تفکیکی را با ذکر نوع زین از لحاظ موات با بایر بودن مبتنی بر نظر کمیسیون به اداره ثبت مربوطه ارسال می‌نماید‌تا در صورت موات بودن زمین، ثبت و سندت قطعه مازاد ابطال و سند مالکیت آن به نام دولت به نمایندگی سازمان زمین شهری صادر گردد و در صورت بایر‌بودن اداره ثبت با توضیح لازم در سوابق ثبتی و صفحه ملاحظات سند مالکیت قید نماید، باقیمانده زمین در مهلت اعتبار قانون اراضی شهری (‌نه عین نه‌منفعت) قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت سازمان پس از وصول صورت‌جلسه تفکیکی از اداره ثبت سوابق ارسالی را جهت صدور پروانه‌ساختمانی در حد نصاب مقرر به شهرداری اعاده می‌نماید.

‌ماده 39 ـ در مورد زمین‌هایی که تا تاریخ 58.4.5 با اسناد عادی معامله شده و حکم لازم طبق قانون و این آیین‌نامه مبنی بر صحت معامله صادر می‌گردد‌چنانچه زمین بایر باشد با توجه به حکم صادره حسب مورد از طرف سازمان زمین شهری اجازه افراز یا انتقال از فروشنده به خریدار داده خواهد شد و بهره‌برداری‌از آن در حد نصاب مقرر مجاز است و چنانچه زمین براساس نظریه قطعی کمیسیون تشخیص، موات باشد ثبت قبلی زمین ابطال و سند مالکیت به نام دولت با‌نمایندگی سازمان زمین شهری صادر و سپس به میزان مساحت مورد معامله تا حد نصاب برابر مقررات مربوط از همان زمین به خریداری واجد شرایط واگذار‌می‌گردد مهلت عمران برای زمین‌های موات مذکور از تاریخ واگذاری سه سال می‌باشد.

‌ماده 45 - چنانچه پس از اعلام سازمان زمین شهری مالکین اراضی بایر و دایر و املاک مستثنی نشده واقع در محدوده مورد اعلام در مهلت مقرر و یا قبل از‌صدور سند انتقال به نام دولت مراجعه نمایند در صورتی که انجام معامله هیچ گونه اشکال ثبتی و حقوقی نداشته باشد مدارک مالکیت مالک یا مالکین جهت‌تنظیم سند انتقال به دفتر اسناد رسمی ارسال می‌گردد و بهای ملک طبق ضوابط قانون و این آیین‌نامه محاسبه و حسب مورد پرداخت یا زمین معوض واگذار‌می‌شود.

ماده 46 - در مورد ماده قبل و همچنین در مورد اراضی مشاعی چنانچه یک یا چند مالک مشاع در مهلت مقرر مراجعه ؟ به لحاظ عدم حضور بقیه مالکین‌انجام معامله کل ملک مقدور نباشد نسبت به آن تعداد از مالکین که تنظیم سند امکان ندارد طبق مفاد قانون اراضی شهری و این آیین‌نامه سند انتقال به قائم‌مقامی مالک یا مالکین امضا می‌گردد.

ماده 47 - سازمان زمین شهری محدوده مورد نیاز خود یا شهرداری را در محل مشخص نموده و قبل از انتشار آگهی، نقشه محدوده را به اداره ثبت محل ارسال‌می‌نماید. اداره ثبت مکلف است با درنظر گرفتن امکانات، حداکثر ظرف یک ماه مشخصات پلاکهای ثبتی یا تفکیکی و نقشه پلاک‌بندی و جریان ثبتی و نام‌آخرین مالک قانونی را در خصوص محدوده مورد نظر که طبق صورت مجلس تنظیمی بین نمایندگان سازمان زمین شهری یا شهرداری بر حسب مورد و اداره‌ثبت ارائه گردیده به سازمان مذکور یا شهرداری اعلام و ارسال نماید. در این صورت پس از انتشار آگهی و اعلام محدوده نهایی مورد نظر چنانچه مالکین در‌مهلت تعیین شده جهت انتقال ملک خود مراجعه ننمایند و در سایر موارد مندرج در تبصره 2 ماده 9 قانون اراضی شهری، نماینده سازمان زمین شهری یا‌شهرداری حسب مورد به قائم مقامی آنان سند انتقال را امضا می‌نمایند تا پس از مراجعه مالک یا مالکین و کسر مالیاتها و هزینه‌های متعلقه مطابق ضوابط قانون و‌این آیین‌نامه بهای ملک توسط سازمان تملک کننده یا شهرداری حسب مورد به آنها پرداخت . نقشه محدوده مورد نظر سازمان زمین شهری یا شهرداری برای‌تملک همزمان با آگهی مربوطه در اجرای ماده 44 این آیین‌نامه به اداره ثبت و شهرداری مربوطه ارسال می‌گردد.

ماده 48 - در مورد ماده 47 ادارات ثبت مکلفند حسب درخواست سازمان زمین شهری سند تجمعی پلاکهای محدوده مورد تملک را که ضمناً در برگیرنده معابر‌و مسیل‌ها و انهار متروکه و حریم‌ها و موارد مشابه داخل آن و املاک مجهول المالک نیز باشد طبق مقررات مربوطه صادر نمایند. اعلام موافقت کتبی شهرداریها‌در این زمینه برای ادارات ثبت کافی است.
‌تبصره - تغییر و جابجایی محل معابر و طرح اماکن عمومی در محدوده مورد نظر سازمان زمین شهری با توجه به اینکه در طرح مجدد معابر و محل اماکن مذکور‌در نظر گرفته می‌شود بلامانع است.

ماده 49 - در مواردی که محدوده‌ای به شرح موارد بالا از طرف سازمان زمین شهری خریداری و یا تملک نمی‌شود سند مالکیت به نام دولت یا نمایندگی سازمان‌مذکور صادر می‌گردد و ادارات ثبت و مراجع ذیصلاح مربوطه پس از صدور سند، طبق ضوابط مورد عمل خود با توجه به پرونده‌های ثبتی به هر گونه تعارضات‌یا اختلافات ثبتی موجود رسیدگی و نتیجه را به سازمان زمین شهری اعلام خواهند نمود.

‌ماده 62 - ادارات ثبت مکلفند در هر مورد که زمینهایی به ملکیت دولت درمی‌آید اعم از مفروز با مشاع برابر درخواست سازمان زمین شهری به شرح زیر اقدام‌نمایند.

1 - ابطال سند مالکیت قبلی اعم از اینکه سند در اختیار سازمان باشد یا نباشد و صدور سند مالکیت جدید نه نام دولت با نمایندگی سازمان زمین شهری.

2 - صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی سازمان زمین شهری در صورتی که زمین سابقه درخواست ثبت نداشته و بر اساس نظریه کمیسیون تشخیص‌موات اعلام شده باشد پس از تثبیت حدود و بدون تشریفات ثبتی.

3 - در صورتی که زمین طبق نظریه کمیسیون تشخیص موات اعلام شده و سابقه درخواست ثبت داشته ولی تحدید حدود نشده باشد با معاینه محل و تثبیت‌حدود بدون تشریفات ثبتی دیگر سند مالکیت آن به نام دولت با نمایندگی سازمان زمین شهری صادر و بعداً حدود ملک در روزنامه ناشر آگهی‌های ثبتی اعلام‌می‌شود.

4 - چنانچه زمینی که موات اعلام شده و یا ملکی که تملک گردیده دارای اعتراض به ثبت یا حدود و یا سایر اعتراضات قانونی باشد ادارات ثبت مکلف به‌صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی سازمان زمین شهری بوده و طبق ماده 49 این آیین‌نامه اقدام می‌نمایند.

5 - در مواردی که زمین موات تشخیص می‌گردد به درخواست سازمان زمین شهری سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی سازمان مذکور صادر و پس از قطعیت‌نظریه کمیسیون تشخیص حسب مورد بر اساس مقررات قانون اراضی شهری و این آیین‌نامه اقدام می‌شود.

‌ماده 63 کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و موسسات موضوع ماده 10 قانون اراضی شهری موظفند اسناد‌و مدارک مالکیت زمینهای شهری خود را به انضمام نقشه موقعیت و مشخصات کامل آنها حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه به سازمان زمین‌شهری ارسال و نماینده‌ای جهت تحویل اراضی به سازمان مذکور معرفی نمایند.

‌ماده 74 - در کلیه مواردی که زمین برای امر مسکن یا سایر نیازهای عمومی و خصوصی به افراد یا مؤسسات دولتی و خصوصی و نهادهای انقلاب اسلامی‌طبق قرارداد واگذار می‌گردد انتقال قطعی زمین موکول به اجرای طرح و ارائه گواهی پایان کار ساختمانی از شهرداری با سایر مراجع ذیصلاح خواهد بود.‌شهرداریها مکلف به صدور پروانه ساختمانی براساس اوراق قرارداد واگذاری سازمان زمین شهری بوده و اوراق مذکور برای دادن مصالح ساختمانی جهت عمران‌و سایر خدمات لازم به زمین از طرف مراجع ذیصلاح مربوطه معتبر است. بانکها در مواردی که طبق ضوابط مورد عمل وام پرداخت می‌نمایند مکلفند در مورد‌اراضی واگذاری سازمان زمین شهری به جای اسناد رسمی منحصراً اوراق قرارداد واگذاری سازمان مذکور را برای دادن وام قبول نمایند و با توافق سازمان زمین‌شهری در خصوص رهن زمین وام را پرداخت و در موقع انتقال سند به نام متقاضی همزمان زمین و ساختمان در رهن بانک قرار گیرد واحدهای مسکونی که در‌اراضی واگذاری سازمان زمین شهری ایجاد شده باشند تا پنج سال از تاریخ انتقال توسط انتقال گیرند. زمین قابل فروش نبوده و این امر بایستی در سند انتقال‌تصریح گردد.

تبصره - اوراق قرارداد واگذاری سازمان زمین شهری برای اخذ وام از بانک‌ها ارزش سند را دارد و حضور نماینده سازمان مذکور برای امضا اوراق مربوط به‌پرداخت وام در دفتر اسناد رسمی ضروری نیست.

ماده 77 ـ سازمان زمین شهری مجاز است زمین های مورد تملک خود را بر اساس ماده 9 قانون اراضی شهری پس از تنظیم سند انتقال و در صورت نیاز به تقسیم پس از تصویب نقشه تفکیکی از طرف شهرداری واگذار نماید ولی واگذاری رسمی آن در دفترخانه اسناد رسمی به خریدار بایستی بر اساس سند مالکیت صادره به نام دولت و صورتمجلس تفکیکی تنظیمی از طرف ثبت اسناد محل و احداث بنا صورت پذیرد و واگذاری اراضی موات در هر مرحله موکول به صدور سند مالکیت به نام دولت می باشد .

‌ماده 79 - ملاک تقویم برای خرید و تملک ملک در اجرای قانون اراضی شهری و این آیین‌نامه قیمت زمان تنظیم سند انتقال خواهد بود.

‌ماده 88 - سازمان زمین شهری از پرداخت مالیات نقل و انتقال، حق هزینه‌های ثبتی و معاملاتی بابت تفکیک و تجمیع و فروش اراضی به مراجع ذیربط و‌همچنین از پرداخت عوارض مختلف شهری و تفکیکی و هر گونه پرداختی دیگر بابت فروش اراضی به شهرداریها نیز معاف است.

‌ماده 96 - اقاله اسناد انتقال اراضی بایر و موات شهری پس از احراز واجد شرایط بودن متعاملین با رعایت ضوابط قانون اراضی شهری در این آیین‌نامه و با نظر‌سازمان زمین شهری صورت می‌گیرد.

‌ماده 98 - وزارتخانه‌ها و شهرداریها و کلیه سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی مکلفند در اجرای قانون اراضی شهری و این آیین‌نامه‌با وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان زمین شهری همکاری نمایند.

 

‌قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366

‌ماده 6 - کلیه زمینهای موات شهری اعم از آنکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی و یا غیر دولتی باشد در اختیار دولت‌جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به درخواست وزارت مسکن و‌شهرسازی اسناد آنها را به نام دولت صادر نمایند مگر آنکه از تاریخ 1357.11.22 توسط دولت واگذار شده باشد.

ماده 9 - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است زمینهای مورد نیاز برای امر مسکن و خدمات عمومی را ضمن استفاده از کلیه اراضی موات و‌دولتی در شهرهایی که به پیوست این قانون به دلیل عدم تکاپوی اراضی مذکور در این شهرها ضرورت آن حتمی است به ترتیب از زمینهای بایر و دایر‌شهری تأمین نماید.

مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و بنیادها و نهادها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی موظفند زمینهای مورد نیاز دولت یا‌شهرداریها را که موضوع این قانون است به منظورهای ذیل و با تقویم دولت به آنها (‌دولت و شهرداریها) بفروشند:

‌الف - تفکیک و فروش توسط وزارت امور مسکن و شهرسازی به افراد واجدالشرایط دریافت زمین جهت مسکن و یا اجرای طرحهای‌ساختمان‌سازی مسکونی.

ب - ایجاد تأسیسات عمومی و عمرانی و اداری و اجرای طرحهای مصوب شهری و عوض طرحهای شهری حسب مورد به وسیله وزارتخانه‌ها و‌شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است.
ج - حفاظت از میراث فرهنگی کشور.

‌تبصره 6 - در صورت استنکاف یا عدم مراجعه و یا عدم دسترسی به مالک یا نا مشخص بودن نشانی مالک پس از اعلان وزارت مسکن و‌شهرسازی و در صورت وجود تعارض ثبتی و در وثیقه بودن ملک یا هر گونه اشکالات حقوقی یا ثبتی دیگر که مانع از انجام معامله دولت گردد دولت‌یا شهرداریها با سپردن بهای زمین مورد تملک به صندوق ثبت محل زمین را تملک و حسب مورد وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری به قائم مقامی‌مالک سند انتقال را امضاء می‌نمایند و در موقع مراجعه مالک پس از ارائه مفاصا حسابهای لازم و رفع هر گونه اشکال بهای آن قابل پرداخت می‌باشد و‌یا در صورت امکان زمین معوض واگذار می‌گردد.

‌تبصره 8 - زمینهای دایری که دولت یا شهرداریها در کلیه شهرها و شهرکها نیاز به تملک آنها دارند پس از تصویب طرح و اعلام مراتب به ادارات‌ثبت قابل انتقال به غیر نبوده مگر به دولت یا شهرداریها.

ماده 10 - از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب 1360 کلیه زمین‌های متعلق به وزارتخانه‌ها و نیروهای مسلح و مؤسسات دولتی و بانکها‌و سازمانهای وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی‌قرار می‌گیرد.

تبصره 3 - اراضی وقفی به وقفیت خود باقی است ولی اگر زمینی به عنوان وقف ثبت شده و در مراجع ذیصلاح ثابت شود که تمام یا قسمتی از آن‌موات بوده سند وقف زمین موات ابطال و در اختیار دولت قرار می‌گیرد لکن هر گونه واگذاری اراضی از طرف اوقاف یا آستان قدس رضوی و یا سایر‌متولیان بایستی بر طبق ضوابط شهرسازی و رعایت نظر واقف صورت گیرد.

‌ماده 11 - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است بر اساس سیاست عمومی کشور طبق آیین‌نامه اجرایی نسبت به آماده‌سازی یا عمران و واگذاری‌زمینهای خود مطابق طرحهای مصوب قانونی اقدام کند.

‌تبصره 1 - تطبیق نقشه‌های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرحهای جامع و تفضیلی و هادی و تصویب آن"‌موضوع ماده 101 قانون‌شهرداریها" به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است.

تبصره 2 - دولت از پرداخت هر گونه مالیات و حق تمبر و هزینه‌های ثبتی و معاملاتی بابت آماده‌سازی و تفکیک و فروش اراضی معاف است.

‌ماده 13 - هر گونه دخل و تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق یا منتقل شده به دولت و شهرداریها و یا احداث هر گونه بنا بدون پروانه مجاز و‌یا هر گونه نقل و انتقال به موجب اسناد عادی یا رسمی و تفکیک و افراز اراضی مزبور و یا هر گونه عملی بر خلاف این قانون جرم شناخته می‌شود و با‌متجاوزین بر اساس تبصره 2 ماده 148 اصلاحی قانون "‌اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن"‌مصوب 1365.4.31 مجلس شورای اسلامی رفتار می‌شود.
‌ماده 14 - تبدیل و تغییر کاربری، افزار و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش (‌اراضی موضوع ماده 2 این قانون) با رعایت ضوابط‌و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد این قانون بلااشکال است.

تبصره - نقل و انتقال آن گونه اراضی برای امر کشاورزی با قید مفاد موضوع این ماده در سند بلامانع است.

‌ماده 16 - هر یک از کارمندانی که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالح رعایت دقیق مقررات آن را ننموده و تخطی کرده باشند علاوه بر‌جبران خسارت وارده به دولت یا اشخاص و اعاده وضع، بر حسب مورد به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم می‌گردند.

 

 

"‌آیین‌نامه اجرایی قانون زمین‌شهری"1367.04.15 - .51994ت315 - 1367.04.29 534

‌‌ماده 9 ـ کسانی که طبق ضوابط قانون و این آیین‌نامه حق عمران و احیاء زمین موات خود را تا حد نصاب قانونی دارنده به مدت سه سال از تاریخ تصویب این‌آیین‌نامه مهلت دارند که با مراجعه به شهرداری و مراجع قانونی نسبت به اخذ مجوز اقدام و ظرف مهلتهای مندرج در مجوز ماخوذه و طبق آن عمران و‌احیاء نمایند.

تبصره 2 - در مواردی که قسمتی از یک زمین طبق اقرار و اعلام دارندگان اسناد و یا تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی موات، اعلام می‌گردد اعم از‌آن که سند به نام اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا بنیادها و نهادها از جمله بنیاد مستضعفان و غیره باشد ادارات ثبت اسناد مکلفند با اعلام وزارت مسکن‌و شهرسازی سند مالکیت قسمت موات را به صورت ششدانگ به نام دولت و به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر نمایند.

‌ماده 12 ـ کلیه مراجعی که به نحوی از انحاء در ارتباط با ارضی شهری اقداماتی از قبیل نقل و انتقال صدور مجوزهای قانونی و پروانه‌های حفر چاه یا ساختمانی و‌غیره انجام می‌دهند ملزم و موظفند قبل از هر گونه اقدامی بدواً نظر وزارت مسکن و شهرسازی را درباره نوع زمین استعلام نمایند، مگر این که با توجه‌به سایر مواد آیین‌نامه نوع زمین مشخص و معین باشد. چنانچه وزارت مسکن و شهرسازی ظرف مدت یک ماه پاسخ استعلام مراجع مذکور در این ماده‌را ندهد مراجع مزبور می‌توانند رأساً اقدام نمایند.

‌ماده 13 ـ مراجع درخواست‌کننده نظریه وزارت مسکن و شهرسازی بایستی فتوکپی سند مالکیت زمین و دو نسخه رونوشت یا فتوکپی نقشه ثبتی و در صورت‌نداشتن نقشه مذکور دو نسخه کروکی دقیق زمین را که منطبق با سوابق ثبتی و وضع محل زمین باشد با انعکاس موقعیت ملک روی نقشه هوایی با‌مقایسه مناسب (‌در صورت وجود نقشه هوایی) تهیه و به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال دارند و در صورت عدم دسترسی به مدارک مالکیت در‌مواردی که رأساً قصد تملک دارند آخرین استعلام ثبتی یا صورت مجلس معاینه محل موضوع ماده 27 این آیین‌نامه را به وزارت مسکن و شهرسازی‌تسلیم نمایند. وزارت مسکن و شهرسازی پس از بررسی مدارک و رسیدگی به شرح دستورالعمل مربوطه یک نسخه نقشه امضاء شده به انضمام نظریه‌خود را حداکثر ظرف یک ماه به مرجع درخواست کننده ارسال و نسخه دیگر نقشه با یک نسخه از نظریه مذکور در وزارت مسکن و شهرسازی بایگانی‌می‌گردد. نظریه وزارت مسکن و شهرسازی که نسبت به یک زمین یا ملک صادر شده برای موارد مراجعه بعدی معتبر بوده و اخذ نظریه مجدد ضروری‌نمی‌باشد.

‌ماده 18 ـ واگذاری اراضی موقوفه آستان قدس رضوی و آستانه حضرت معصومه (س) و وقف عام که دارای اسناد رسمی و یا احکام قطعی مبنی بر وقفیت باشند‌از لحاظ غیر موات بودن نیازی به استعلام از وزارت مسکن و شهرسازی ندارد لکن چنانچه وزارت مسکن و شهرسازی ادعای موات بودن این گونه‌اراضی را داشته باشد بایستی کتباً نظریه و تشخیص خود را به ادارات اوقاف و تولیت آستان قدس رضوی و حضرت معصومه (س) و ثبت محل و‌شهرداری مربوطه ارسال نماید که در این صورت هر گونه اقدامی موکول به صدور رأی نهایی طبق ماده 12 قانون می‌باشد.

‌ماده 25 ـ در کلیه مواردی که، دستگاه‌های موضوع ماده 9 قانون، نیاز به خرید اراضی بایر و دایر دارند موظفند پس از اعلام به ثبت محل و تعیین پلاک و حدود و‌مشخصات آن مراتب را از طریق اخذ رسید یا ارسال اظهارنامه رسمی به مالک یا مالکین اعلام نمایند، و در صورت استنکاف یا عدم مراجعه و یا عدم‌دسترسی به مالک یا نامشخص بودن نشانی مالک، از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار در دو نوبت به فاصله 10 روز موضوع به اطلاع عموم‌می‌رسد مالکین اراضی و همچنین صاحبان حقوق قانونی در محدوده مذکور مکلفند حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی با همراه داشتن‌مدارک مربوطه جهت واگذاری زمین خود به مرجع تملک‌کننده که در آگهی مشخص شده مراجعه نماینده در غیر این صورت طبق تبصره 6 ماده 9 قانون‌نسبت به تملک آن اقدام می‌گردد.

‌ماده 26 ـ چنانچه پس از اعلام مراتب به ترتیب فوق مالک یا مالکین اراضی واقع در طرح تملک در مهلت مقرر و یا قبل، از صدور سند انتقال به نام دولت مراجعه‌نمایند در صورتی که انجام معامله هیچگونه اشکال ثبتی و حقوقی نداشته باشد مدارک مالکیت مالک یا مالکین جهت تنظیم سند انتقال به دفتر اسناد‌رسمی ارسال می‌گردد تا پس از ارائه مفاصا حسابهای لازم از سوی مالک یا پرداخت بهای ملک طبق مقررات قانون و این آیین‌نامه و یا واگذاری زمین‌معوض سند انتقال تنظیم و به امضاء برسد.

‌ماده 36 ـ ادارات ثبت مکلفند در هر مورد که زمینهایی به صورت ششدانگ و یا مشاع بر اساس قانون زمین‌شهری به مالکیت دولت در می‌آید اعم از موات یا غیر‌موات بر اساس درخواست وزارت مسکن و شهرسازی، یا درخواست سایر دستگاه‌ها (‌در مواردی که رأساً اراضی غیر مواتی را با رعایت مقررات قانون‌و این آیین‌نامه تملک می‌نماید) به شرح زیر اقدام به صدور سند مالکیت بنمایند.
1 - ابطال سند مالکیت قبلی اعم از این که سند مالکیت در اختیار باشد یا نباشد و صدور سند مالکیت جدید حسب مورد به نام دولت یا شهرداریها به‌نمایندگی مرجع قانونی درخواست کننده سند.

2 - در مواردی که زمین سابقه ثبتی به نام اشخاص نداشته باشد و بر اساس نظریه وزارت مسکن و شهرسازی زمین موات تشخیص داده شود با توجه به‌تبصره الحاقی به ماده 9 آیین‌نامه قانون ثبت و قبول تقاضای ثبت اراضی موات و بایر بلامالک به نام دولت مصوب 1354 و انتشار آگهی‌های نوبتی آنها‌نیازی به تنظیم اظهارنامه ثبتی به نام دولت نبوده و حسب درخواست وزارت مسکن و شهرسازی بدون انتشار آگهی‌های نوبتی و تحدید بلافاصله از‌استفاده از پلاک بخش مربوطه و ضمن تعیین شماره فرعی، صورت مجلس تعیین حدود با رعایت حدود مجاورین (‌در صورت وجود سابقه تحدید‌حدود) با حضور نماینده اداره زمین شهری محل تنظیم و ملک در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی‌صادر می‌گردد.
3 - در صورتی که زمین طبق نظر وزارت مسکن و شهرسازی موات بوده و سابق درخواست ثبت داشته باشد ولی تحدید حدود آن به عمل نیازمند‌باشد اعم از این که آگهی‌های نوبتی آن منتشر شده یا نشده باشد بدون انتشار آگهی‌های نوبتی و تحدیدی نسبت به تنظیم صورت مجلس تعیین حدود‌لازم و صدور سند مالکیت آن با رعایت بند 1 از طرف اداره ثبت اقدام می‌گردد.
4 - در صورتی که وزارت مسکن و شهرسازی با سایر دستگاه‌های دولتی یا شهرداریها بر اساس ماده 9 قانون قصد تملک زمین غیر مواتی را دارند و یا‌قبلاً تملک نموده‌اند ولی اساساً سابقه درخواست ثبت ندارد و زمین مزبور از نظر مقررات ثبتی مجهول‌المالک است ادارات ثبت مکلفند ضمن تنظیم‌صورت مجلس لازم در اجرای ماده 27 این آیین‌نامه که به منزله صورت مجلس احراز تصرف خواهد بود مشخصات متصرف را با رعایت حدود‌مجاورین (‌اگر سابقه تحدید حدود دارد) تعیین نمایند و همین صورت مجلس مستند انجام معامله خواهد بود و پس از تنظیم سند انتقال بر اساس ماده9 قانون ادارات ثبت بایستی به ترتیب ذیل اقدام به صدور سند مالکیت به نام دولت و شهرداریها نمایند.

‌الف - پس از ارائه یک نسخه سند انتقال (‌سند تملکی) به اداره ثبت محل، اداره ثبت بر اساس سند رسمی تنظیمی بلافاصله سند مالکیت زمین را به نام‌دولت یا نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی یا سایر دستگاه‌های دولتی درخواست‌کننده که سند به نام آنها تنظیم شده یا شهرداریها حسب مورد صادر‌می‌نماید.

ب - برای روشن شدن وضع پرداخت بهای زمین مورد تملک ادارات ثبت بایستی نسبت به تنظیم اظهارنامه ثبتی اقدام و علاوه بر قید نام دولت به‌نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه تملک‌کننده یا شهرداریها نام شخص یا اشخاصی که مدعی مالکیت ملک مورد تملک هستند را بر‌اساس صورت مجلس تنظیمی بالا در اظهارنامه ثبتی قید نمایند و در اجرای دستور ماده 59 آیین‌نامه قانون ثبت مبادرت به انتشار آگهی‌های نوبتی کنند،‌در صورتی که در مهلت مقرر قانونی اعتراضی نرسید، پس از گواهی اداره ثبت محل و اخذ مفاصا حسابهای لازم بهای زمین به مالک یا مالکین پرداخت‌می‌شود ولی در صورت وصول اعتراض به ثبت تا تعیین تکلیف نهایی از سوی دادگاه‌های صالحه بهای ملک پرداخت نخواهد شد.

ج - چنانچه زمینی که موات اعلام شده دارای اعتراضی به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص نوع زمین و یا اعتراض به ثبت یا حدود یا‌سایر اعتراضات قانونی در مراجع ذیصلاح و یا تعارض ثبتی باشد و یا در، رهن و وثیقه و بازداشت بوده و یا حق اعیانی و حق ریشه و کشت برای‌دیگران در آن قید شده باشد، ادارات ثبت مکلف به صدور سند آزاد و بدون قید بازداشت و یا وثیقه و رهن و سایر قیود مذکور، به نام دولت به نمایندگی‌مرجع قانونی درخواست‌کننده سند می‌باشند، در خصوص اعتراض به ثبت و تعارض ثبتی و تشخیص نوع زمین پس از صدور رأی قطعی از طرف‌مراجع قضایی، ادارات ثبت، مراجع تملک‌کننده بار رعایت قانون و این آیین‌نامه حقوق محکوم‌له را ادا می‌نمایند، در مورد رهن و وثیقه و بازداشت‌اراضی بایر و دایر نیز سازمان تملک‌کننده مجاز است پس از اخذ گواهی از اداره ثبت محل، از محل اعتبارات طرح تملک زمین مبلغ مندرج در سند‌وثیقه و رهن و مبلغ مورد بازداشت را پرداخت نمایند و مراتب را به اداره ثبت محل اعلام کند، در صورتی که مبلغ مذکور بیش از مبلغ مورد تملک باشد‌بستان‌کار و مرجع بازداشت کننده می‌تواند برای وصول بقیه طلب خود تقاضای توثیق سایر اموال بدهکار را بر اساس
قوانین مربوطه ذیصلاح بنماید.

د - در صورتی که زمین مورد تملک بر اساس سند انتقال رسمی سابقه ثبت داشته ولی آگهی نوبتی آن منتشر نشده باشد اداره ثبت محل مکلف است‌بدون انتشار آگهی تحدیدی نسبت به تنظیم صورت مجلس تحدید حدود با رعایت حدود مجاورین (‌اگر سابقه تحدید حدود داشته باشد) اقدام و‌بلافاصله سند مالکیت زمین را به نام وزارت مسکن و شهرسازی با دستگاه تملک کننده صادر نماید و در صورتی که اشتباهی در اسناد تنظیم پیش آید‌اصلاح اسناد با تنظیم سند اصلاحی به امضای دستگاه تملک‌کننده به قائم مقامی مالک یا مالکین بلامانع است و برای این که پرداخت وجه مورد تملک‌به مالک مقدور گردد اداره ثبت محل نسبت به انتشار آگهی‌های نوبتی بر اساس بند ب این ردیف اقدام می‌نماید و در مورد زمینهای مورد تملک که‌سابقه ثبت و انتشار آگهی نوبتی داشته ولی تحدید حدود آن به عمل نیامده تعیین حدود و صدور سند مالکیت به شرح بند مذکور صورت می‌گیرد.
‌در انجام عملیات تحدید و تفکیک اراضی موات یا خریداری شده دولت، عدم اجرای ماده 80 آیین‌نامه قانون ثبت و عدم حضور مالک اولیه مانع انجام‌عملیات مذکور نخواهد بود و ادارات ثبت مکلفند برابر نقشه ارائه شده نسبت به تحدید و تفکیک بدون حفر پی اقدام نمایند.

5 - در مواردی که زمین بر اساس نظر وزارت مسکن و شهرسازی موات تشخیص داده شود ادارات ثبت مکلفند به درخواست وزارت مسکن و‌شهرسازی قبل از قطعیت نظریه مرقوم سند مالکیت آن را به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر نمایند در صورتی که بر اساس رأی‌قطعی دادگاه زمین غیر موات تشخیص داده شود بر اساس ماده 9 قانون با مالک رفتار می‌شود.

6 - مقررات بند 5 این ماده از جهت صدور سند مالکیت به نام دولت و شهرداریها در مورد زمینهایی که در اجرای قانون اراضی شهری مصوب60.12.27 موات شناخته شده یا به تملک دولت درآمده ولی سند مالکیت آن صادر نگردیده قابل اجراء است.
7 - زمینهایی که در اجرای قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و اصلاحیه آن لغو مالکیت گردیده و مراتب دفاتر املاک ثبت، اخبار و به امضای‌مسئول مربوطه رسیده باشد با توجه به ماده 22 قانون ثبت در مالکیت دولت مستقر و سند مالکیت آن بایستی به نام دولت صادر گردد.

8 - اسناد زمینهای مواتی که قبلاً در اختیار بنیادهای غیر دولتی از جمله بنیاد مستضعفان بوده و یا باشد به نام وزارت مسکن و شهرسازی صادر گردد.

9 - افراز اراضی مشاعی وزارت مسکن و شهرسازی و دستگاه تملک‌کننده بر اساس لایحه قانونی راجع به افراز اراضی مورد تصرف سازمانهای عمران‌اراضی شهری مصوب 1358 شورای انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران به عمل خواهد آمد و دعوت از سایر مالکین مشاعی جهت افراز ضرورت‌ندارد.

10 - قبول تقاضای ثبت اراضی موات از اشخاص مطلقاً ممنوع است و ادارات ثبت مکلفند قبل از پذیرش ثبت اراضی به نام اشخاص و ادامه تشریفات‌ثبتی اراضی ثبت شده و افراز و تقسیم و تفکیک اراضی موافقت کتبی وزارت مسکن و شهرسازی را اخذ نمایند.

11 - دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام هر گونه معامله نسبت به اراضی موضوع قانون زمین‌شهری مراتب را از وزارت مسکن و شهرسازی‌استعلام و بر اساس نظر وزارت مذکور و رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند.

‌ماده 37 ـ در کلیه مواردی که زمین دایر تملک می‌شود مرجع تملک کند نه بایستی بعلاوه بر بهای منطقه‌ای زمین بهای اعیانات و حقوق قانونی را طبق نظر‌کارشناس رسمی دادگستری به بهای عادله روز تعیین و به صندوق ثبت تودیع نماید.

‌ماده 38 ـ کلیه دستگاه‌های مذکور در ماده 10 قانون موظفند اراضی خود را در اجرای ماده 10 قانون زمین‌شهری در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهند،‌ادارات ثبت مکلفند پس از اعلام وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به ثبت انتقال ملک در دفاتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی‌وزارت مسکن و شهرسازی و یا دستگاه‌های که وزارت مزبور معرفی می‌نماید اقدام نمایند. هر یک از کارکنان دستگاه‌های یاد شده که در تحویل اراضی‌مذکور و صدور اسناد مالکیت آنها به شرح این ماده مسامحه و یا کارشکنی نمایند متخلفین در اجرای ماده 16 قانون زمین‌شهری قابل تعقیب بوده و با‌اعلام وزارت مسکن و شهرسازی مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گفت. و از تاریخ درخواست وزارت مسکن و شهرسازی چنانچه ظرف 2 ماه نسبت به‌تحول زمین و اسناد و مدارک آن اقدام ننمایند ادارات ثبت مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی سند مالکیت جدید به نام دولت به‌نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی و یا دستگاه‌هایی که وزارت مزبور معرفی می‌نماید صادر نمایند.

تبصره 1 - صدور سند مالکیت اراضی ملی شده و یا سایر اراضی دولتی واقع در محدوده مورد عمل قانون زمین‌شهری به نام وزارت مسکن و‌شهرسازی نیاز به تحویل و تنظیم صورت جلسه از طرف سرجنگلداری‌ها ندارد.

تبصره 2 - در صورتی که در اراضی مذکور تجاوزات و تصرفاتی صورت گرفته باشد در موقع معاینه محل یا حضور نماینده سرجنگلداری یا دستگاه‌دارنده زمین میزان تصرفات و تجاوزات صورتجلسه و سند مالکیت کل محدوده ملی شده یا زمین دولتی مذکور بدون توجه به تجاوزات انجام شده به‌نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر می‌گردد.
‌ماده 39 ـ در مورد اراضی مشاعی چنانچه یک یا چند مالک مشاع در مهلت مقرر مراجعه لکن به لحاظ عدم حضور بقیه مالکین انجام معامله کل ملک مقدور‌نباشد نسبت به آن تعداد از مالکین که تنظیم سند امکان ندارد طبق مفاد قانون زمین‌شهری و این آیین‌نامه سند انتقال به قائم مقامی مالک یا مالکین‌امضاء می‌گردد.

ماده 40 ـ تطبیق نقشه‌های تفکیکی اراضی مورد واگذاری وزارت مسکن و شهرسازی و سایر اراضی دولتی که توسط دستگاه‌های مجاز دیگر واگذار می‌شود با‌ضوابط طرحهای جامع، تفضیلی و هادی شهرها و تأیید آن موضوع بند 1 ماده 11 قانون با وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود و شهرداریها برای‌صدور پروانه ساختمانی و ادارات ثبت برای تنظیم صورتمجلس تفکیکی مکلفند نقشه‌های مصوب مذکور را ملاک عمل قرار دهند.

‌ماده 52 ـ در کلیه مواردی که زمین برای امر مسکن یا سایر نیازهای عمومی و خصوصی و نهادهای انقلاب اسلامی طبق قرارداد واگذار می‌گردد انتقال قطعی زمین‌موکول به اجرای طرح و ارائه پایان کار ساختمانی از شهرداری یا سایر مراجع ذیصلاح خواهد بود.

برای صدور پروانه ساختمانی و تحویل مصالح و سایر خدمات لازم و اعطای تسهیلات بانکی و اعتباری، اوراق، قرارداد واگذاری دستگاه واگذارکننده‌ارزش سند را دارد و در موقع تنظیم سند اعطای تسهیلات اعتباری و بانکی در مورد طرحهای فاقد صورت مجلس تفکیکی نماینده دستگاه واگذارکننده‌زمین در دفتر اسناد رسمی ذیل سند را صرفاً از نظر تجویز رهن امضاء می‌نماید و در مورد طرحهای دارای صورت مجلس تفکیکی اعلام و موافقت‌کتبی دستگاه واگذار کننده کافی بوده و حضور نماینده دستگاه مذکور برای امضاء اوراق مربوط به اعطاء و تسهیلات اعتباری و بانکی در دفتر اسناد‌رسمی ضروری نیست.
‌واحدهای مسکونی ساخته شده در اراضی واگذاری دولت به مدت 5 سال از تاریخ پایان کار غیر قابل انتقال قطعی بوده و این امر بایستی در سند انتقال‌قید شود.

تبصره - چنانچه قرارداد واگذاری به هر علتی فسخ و یا ابطال شود و استفاده‌کننده از تسهیلات بانکی به تعهد خود علم ننموده و بانک ناگزیر شود برای‌وصول طلب خود اقدام قانونی نماید در صورت درخواست بانک دستگاه واگذارکننده زمین نسبت به فسخ قرارداد واگذاری اقدام و بانک مزبور جانشین‌طرف قرارداد با دستگاه واگذارکننده خواهد بود، در این صورت بانک می‌تواند ساختمان را رأساً به هر نحو که مقتضی بداند تکمیل و طبق ضوابط این‌آیین‌نامه به متقاضی واجد شرایط دیگری واگذار و طلب خود را از متقاضی جدید وصول نماید لکن چنانچه بانک درخواست جانشینی طرف قرارداد را‌ننماید دستگاه مذکور می‌تواند فرد واجد شرایط دیگری را ظرف مدت 2 ماده تعیین و به بانک معرفی نماید تا مطالبات بانک از وی وصول گردد.

‌ماده 61 ـ منظور از اراضی متعلق به دولت مذکور در ماده 13 قانون کلیه زمینهایی است که به نام دولت دارای سند بوده و یا در جریان ثبت به نام دولت است و‌همچنین کلیه اراضی ملی شده و مواتی که طبق قوانین مصوب و آراء کمیسیونهای مربوطه متعلق به وزارت مسکن و شهرسازی است اعم از این که به‌نام دولت ثبت شده یا نشده باشد. نمایندگی دولت در مورد اراضی مزبور با سازمان زمین‌شهری یا دستگاهی است که زوارت مسکن و شهرسازی به آن‌تفویض اختیار می‌کند.

 

‌آیین‌نامه اجرایی قانون زمین‌شهری1371.03.24 - .20053ت179ه - 1371.04.29 362

‌ماده 6 - کلیه مراجعی که به نحوی از انحا در ارتباط با زمینهای شهری، اقداماتی از قبیل نقل و انتقال صدور مجوزهای قانونی و پروانه‌های حر چاه یا ساختمانی‌و غیره انجام می‌دهند، ملزم و موظفند قبل از هر گونه اقدامی بود، نظر وزارت مسکن و شهرسازی را درباره نوع زمین استعلام نمایند، مگر این که با توجه به سایر‌مواد آیین‌نامه، نوع مزین مشخص و معین باشد. چنانچه وزارت مسکن و شهرسازی ظرف یک ماه، پاسخ استعلام مراجع یاد شده در این ماده را ندهد، مراجع‌مزبور می‌توانند رأساً اقدام نمایند.
‌تبصره - اشخاص ذینفع در صورت موافقت مراجع یاد شده در این ماده و ماده (7) می‌توانند رأساً نسبت به اخذ نظر وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند.

‌ماده 7 - مراجع درخواست‌کننده نظریه وزارت مسکن و شهرسازی باید مشخصات ثبتی زمین و دو نسخه رونوشت یا فتوکپی نقشه ثبتی و در صورت نداشتن‌نقشه یاد ده، دو نسخه کروکی دقیق زمین را که منطبق با سوابق ثبتی و وضع محل زمین باشد، با انعکاس موقعیت ملک روی نقشه هوایی با مقیاس مناسب - در‌صورت وجود نقشه هوایی - تهیه و به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال نمایند. در صورت عدم دسترسی به مدارک مالکیت در موادی که رأساً قصد تملک‌دارند، آخرین استعلام ثبتی یا صورت مجلس معاینه محل موضوع ماده (13) این آیین‌نامه را به وزارت مسکن و شهرسازی تسلیم نمایند. وزارت مسکن وش‌شهرسازی پس از بررسی مدارک و رسیدگی به شرح دستورالعمل مربوط، یک نسخه نقشه امضا شده را به انضمام نظریه خود حداکثر ظرف یک ماه به مرجع‌درخواست‌کننده، ارسال می‌کند و نسخه دیگر نقشه با یک نسخه از نظریه یاد شده در وزارت مسکن و شهرسازی بایگانی می‌شود.

‌نظریه وزارت مسکن و شهرسازی که نسبت به یک زمین یا ملک صادر شده، برای موارد مراجعه بعدی معتبر بوده و اخذ نظریه مجدد، ضروری نمی‌باشد.

‌ماده 13 - در مواردی که شماره پلاک و مشخصات ثبتی مزین مورد تملک، مشخص نباشد، دستگاه تملک کننده محل زمین محدوده مورد نیاز خود را در محل‌مشخص نموده و قبل از انتشار آگهی تملک، نقشه محدوده را بروی نقشه‌های هوایی - در شهرهایی که نقشه هوایی وجود دارد - به اداره ثبت، محل ارسال‌می‌نماید. اداره ثبت مکلف است با در نظر گرفتن امکانات و حداکثر ظرف یک ماه، مشخصات پلاکهای ثبت یا تفکیکی و نقشه پلاک‌بندی و جریان ثبتی و نام‌آخرین مالک را بر اساس سوابق موجود در خصوص محدوده مورد نظر، طبق صورت مجلس تنظیمی بین نماینده اداره ثبت و نماینده دستگاه تملک کننده، به‌مرجع تملک کننده ارسال نماید. در این صورت پس از انتشار آگهی و اعلام محدوده مورد نظر، چنانچه مالکین در مهلت تعیین شده جهت انتقال ملک خود‌مراجعه ننمایند یا زمین مشاعی بوده و برخی از مالکین مشاع مراجعه نکنند و به طور کلی، در تمام موارد مندرج در تبصره (6) ماده (9) قانون، ضمن تودیع بهای‌زمین مورد تملک به صندوق ثبت سند انتقال، حسب مورد از طرف وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری به قائم مقامی مالک یا مالکین امضا می‌گردد تا در‌موقع مراجعه مالکین با احتساب و کسر مالیاتها و هزینه‌های تعلق گرفته، مبلغ مورد معامله به آنها پرداخت شود.

تبصره 1 - چنانچه مالکی یا مالکین درخواست مزین عوض خارج از محدوده مورد عمل این قانون بنمایند و امکان واگذاری وجود داشته باشد، پس از انتخاب‌زمین و رضایت مالک یا مالکین به اخذ آن، اداره ثبت، مبلغ تودیع شده را به مرجع تملک‌کننده مسترد می‌نماید تا زمین عوض واگذار شود.

‌تبصره 2 - ادارات ثبت مکلفند حسب درخواست مرجع تملک کننده زمین و موافقت کتبی شهرداریها و سایر سازمانهای ذیربط، سند تجمیعی پلاک‌های‌محدوده مورد تملک را که ضمناً در برگیرنده معابر، مسلیها، انهار متروک، حریمها، موارد مشابه داخل آن و املاک مجهول‌المالک - از نظر مقررات ثبتی - نیز‌باشد، طبق مقررات مربوط صادر نمایند.

در صورتی که در محدوده مورد تجمعی زمین موات یا ملی شده وجود داشته باشد، سند مالکیت تجمیعی با نظر وزارت مسکن و شهرسازی صادر می‌شود.

تبصره 3 - در کلیه مواردی که زمینهایی در طرح‌های مصوب دولتی و شهرداری قرار می‌گیرد و گواهی عدم امکان تأمین زمینهای مورد نیاز طرح از زمینهای دولت‌و موات دریافت شده باشد، باید مراتب به وسیله دستگاه صاحب طرح به مالک یا مالکین و اداره ثبت اعلام گردد تا از هر گونه نقل و انتقال این گونه زمینها تا‌انجام مراحل تملک، حداکثر ظرف هیجده ماه از تاریخ اعلام، به اداره ثبت خودداری گردد. همچنین مراتب باید به شهرداری محل نیز جهت رعایت مقررات‌قانونی ظرف مزبور اعلام شود.
‌تبصره 4 - دستگاه‌های مجری طرح موظفند در کلیه موارد، یک نسخه از آگهی تملک خود را به اداره اوقاف محل و آستان قدس رضوی ارسال دارند. عدم ارسال‌مدارک برای سایر متولیان و آستانه‌ها رافع مسئولیت ادارات اوقاف و متولیان در اجرای این امر نمی‌باشد.

‌ماده 19 - ادارات ثبت مکلفند در هر مورد که زمینهایی - اعم از موات و غیر موات - به صورت ششدانگ یا مشاع بر اساس قانون به مالکیت دولت در می‌آید به‌موجب درخواست وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست سایر دستگاه‌ها - در مواردی که رأساً زمینهای غیر مواتی را با رعایت مقررات قانون و این آیین‌نامه‌تملک می‌نماید - نسبت به صدور سند مالکیت به شرح زیر اقدام نمایند:

1 - ابطال سند مالکیت قبلی - اعم از اینکه سند مالکیت در اختیار باشد یا نباشد و صدور سند مالکیت جدید حسب مورد به نام دولت یا شهرداریها به نمایندگی‌مرجع قانون درخواست کننده سند.

2 - در موادی که زمین سابقه ثبتی به نام اشخاص نداشته باشد و بر اساس نظریه وزارت مسکن و شهرسازی زمین، موات تشخیص داده شود، با توجه به تبصره‌الحاقی به ماده (9) آیین‌نامه قانون ثبت و قبول تقاضای ثبت زمینهای موات و بایر بلامالک به نام دولت - مصوب 1354 - و در انتشار آگهی‌های نوبتی آنها‌نیازی به تنظیم اظهارنامه ثبت به نام دولت نبوده، و حسب درخواست وزارت مسکن و شهرسازی بدون انتشار آگهی‌های نوبتی و تحدید بلافاصله با استفاده از‌پلاک بخش مربوط و ضمن تعیین شماره فرعی، صورت مجلس تعیین حدود با رعایت حدود مجاورین - در صورت وجود سابقه تحدید حدود - با حضور‌نماینده اداره زمین‌شهری محل تنظیم و ملک در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر می‌گردد.
3 - در صورتی که زمین طبق نظر وزارت مسکن و شهرسازی موات بوده و سابقه درخواست ثبت داشته باشد، ولی تحدید حدود آن آن به عمل نامیده باشد -‌اعم از اینکه آگهی‌های نوبتی آن منتشر شده یا نشده باشد - بدون انتشار آگهی‌های نوبتی و تحدیدی نسبت به تنظیم صورت مجلس تعیین حدود لازم و صدور‌سند مالکیت آن با رعایت بند (1) این ماده از طرف اداره ثبت اقدام می‌گردد.

4 - در صورتی که وزارت مسکن و شهرسازی با سایر دستگاه‌های دولتی یا شهرداریها بر اساس ماده (9) قانون قصد تملک زمین غیر مواتی را دارند یا قبلاً‌تملک نموده‌اند، وی اساساً سابقه درخواست ثبت ندارد و زمین مزبور از نظر مقررات ثبتی مجهول‌المالک است، ادارات ثبت مکلفند ضمن تنظیم صورت‌مجلس لازم در اجرای ماده (13) این آیین‌نامه که به منزله صورت مجلس احراز تصرف خواهد بود، مشخصات متصرف را با رعایت حدود مجاورین - اگر سابقه‌تحدید حدود دارد - تعیین تعیین نمایند. همین صورت مجلس، مستند انجام معامله خواهد بود. پس از تنظیم سند انتقال بر اساس ماده (9) قانون ادارات ثبت‌باید به ترتیب زیر اقدام به صدور سند مالکیت به نام دولت و شهردارها نمایند:

‌الف - پس از ارائه یک نسخه سند انتقال (‌سند تملکی) به اداره ثبت محل، اداره ثبت بر اساس سند رسمی تنظیمی بلافاصله سند مالکیت زمین را به نام دولت با‌نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی یا سایر دستگاه‌های دولتی درخواست کننده که سند به نام آنها تنظیم شده - یا شهرداریها حسب مورد صادر می‌نمایند.

ب - برای روشن شده وضع پرداخت بهای زمین مورد تملک، ادارات ثبت باید نسبت به تنظیم اظهارنامه ثبتی اقدام نمایند و علاوه بر قید نام دولت به نمایندگی‌وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه تملک کننده یا شهرداریها، نام شخص یا اشخاصی را که مدعی مالکیت ملک مورد تملک هستند بر اساس صورت مجلس‌تنظیم بالا در اظهارنامه ثبتی قید نمایند و در اجرای دستور ماده (59) آیین‌نامه قانون ثبت، مبادرت به انتشار آگهی‌های نوبتی کنند. در صورتی که در مهلت مقرر‌قانونی، اعتراضی نرسید، پس از گواهی اداره ثبت محل و اخذ مفاصاحسابهای لازم، بهای زمین به مالک یا مالکین پرداخت می‌شود، ولی در صورت وصول‌اعتراض به ثبت تا تعیین تکلیف نهایی از سوی دادگاه‌های صالح، بهای ملک پرداخت نخواهد شد.

ج - چنانچه زمینی که موات اعلام شده دارای اعتراضی به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص نوع زمین یا اعتراض به ثبت یا حدود یا سایر‌اعتراضات قانونی در مراجع ذیصلاح یا تعارض ثبتی باشد یا در رهن و وثیقه و بازداشت بوده یا حق اعیانی و حق ریشه و کشت برای دیگران در آن قید شده‌باشد، ادارات ثبت مکلف به صدور سند آزاد و بدون قید بازداشت یا وثیقه و رهن و سایر قیود یاد شده، به نام دولت به نمایندگی مرجع قانونی درخواست کننده‌سند می‌باشند. در خصوص اعتراض به ثبت و تعارض ثبتی و تشخیص نوع زمین پس از صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضایی، ادارات ثبت، مراجع‌تملک‌کننده با رعایت قانون و این آیین‌نامه حقوق محکوم‌له را دارا می‌نمایند در مورد رهن و وثیقه و بازداشت زمینهای بایر و دیار نیز سازمان تملک کننده مجاز‌است پس از اخذ گواهی از ادارات ثبت محل، از محل اعتبارات طرح تملک زمین، مبلغ مندرج در سند وثیقه و رهن و مبلغ مورد بازداشت را پرداخت نماید و‌مراتب را به اداره ثبت محل اعلام کند. در صورتی که مبلغ یاد شده بیش از مبلغ مورد تملک باشد، بستانکار و مرجع بازداشت کننده می‌تواند برای وصول بقیه‌طلب خود تقاضای توقیف سایر اموال بدهکار را بر اساس قوانین مربوط از مراجع ذیصلاح بنماید.

د - در صورتی که زمین مورد تملک بر اساس سند انتقال رسمی سابقه ثبت داشته ولی آگهی نوبتی آن منتشر نشده باشد، اداره ثبت محل مکلف است بدون‌انتشار آگهی تحدیدی نسبت به تنظیم صورت مجلس تحدید حدود با رعایت حدود مجاورین - اگر سابقه تحدید حدود داشته باشد - اقدام نماید و بلافاصله‌سند مالکیت زمین را به نام وزارت مسکن و شهرسازی با دستگاه تملک کننده صادر نماید. در صورتی که اشتباهی در اسناد تنظیمی پیش‌آید، اصلاح اسناد با‌تنظیم سند اصلاحی به امضای دستگاه تملک‌کننده و به قائم‌مقامی مالک یا مالکین بلامانع است و برای اینکه پرداخت وجه مورد تملک به مالک مقدور گردد،‌اداره ثبت محل نسبت به انتشار آگهی‌های نوبتی بر اساس بند (ب) این ردیف اقدام می‌نماید. در مورد زمین‌های مورد تملک که سابقه ثبت و انتشار آگهی نوبتی‌داشته، ولی تحدید حدود آن به عمل نیامده، تعیین حدود و صدور سند مالکیت به شرح بند یاد شده صورت می‌گیرد.
‌در انجام عملیات تحدید و تفکیک زمینهای موات یا خریداری شده دولت، عدم اجرای ماده (80) آیین‌نامه قانون ثبت و عمد حور مالک اولیه، مانع انجام‌عملیات یاد شده نخواهد بود و ادارات ثبت مکلفند برابر نقشه ارائه شده نسبت به تحدید و تفکیک، بدون حفر پی اقدام نمایند.

5 - در مواردی که زمین بر اساس نظر وزارت مسکن و شهرسازی موات تشخیص داده شود، ادارات ثبت مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی قبل‌از قطعیت نظریه مرقوم سند مالکیت آن را به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر نمایند. در صورتی که بر اساس رأی قطعی دادگاه، زمین غیر‌موات تشخیص داده شود، در شهرهای مشمول ضرورت بر اساس ماده (9) قانون با مالک رفتار می‌شود و سایر شهرها و شهرکهای کشور، تبصره‌های (7) و (8)‌ماده (9) قانون، قابل اجراست.
6 - مقررات بند (5) این ماده را جهت صدور سند مالکیت به نام دولت و شهرداریها در مورد زمینهایی که در اجرای قانون اراضی شهری - مصوب 60.12.27 -‌موات شناخته شده یا به تملک دولت درآمده، ولی سند مالکیت آن صادر نگردیده، قابل اجراست.
7 - زمینهایی که مالکیت آنها در اجرای قانون لغو مالکیت موات شهری و اصلاحیه آن لغو گردیده و مراتب به دفاتر املاک ثبت، اخبار و به امضای مسئول مربوط‌رسیده باشد، با توجه به ماده (22) قانون ثبت در مالکیت دولت مستقر و سند مالکیت آن باید به نامه دولت صادر شود.

8 - اسناد زمینهای مواتی که قبلاً در اختیار بنیادهای غیر دولتی از جمله بنیاد مستضعفان بوده یا باشد، باید به نام وزارت مسکن و شهرسازی صادر شود.

9 - افراز زمین‌های مشاعی وزارت مسکن و شهرسازی صادر شود.

9 - افراز زمینهای مشاعی وزارت مسکن و شهرسازی و دستگاه تملک‌کننده بر اساس لایحه قانونی راجع به فرار از مورد تصرف سازمانهای عمران اراضی شهری‌مصوب 1358 شورای انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران - به عمل خواهد آمد و دعوت از سایر مالکین مشاعی جهت افراز، ضرورت ندارد.

10 - قبول تقاضای ثبت زمینهای موات از اشخاص مطلقاً ممنوع است و ادارات ثبت مکلفند قبل از پذیرش ثبت زمینها به نام اشخاص و ادامه تشریفات ثبتی‌زمینهای ثبت شده و افراز و تقسیم و تفکیک زمینها، موافقت کتبی وزارت مسکن و شهرسازی را اخذ نماید.

11 - دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام هر گونه معامله نسبت به زمینهای موضوع قانون، مراتب را از وزارت مسکن و شهرسازی استعلام و بر اساس نظر‌آن وزارتخانه و رعایت مقررات مربوط اقدام نمایند.

‌ماده 20 - کلیه دستگاه‌های یاد شده در ماده (10) قانون موظفند زمینهای خود را در اجرای ماده (10) قانون، در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهند.‌ادارات ثبت مکلفند پس از اعلام وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به ثبت انتقال ملک در دفاتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت‌مسکن و شهرسازی قرار دهند. ادارات ثبت مکلفند پس از اعلام وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به ثبت انتقال ملک در دفاتر املاک و صدور سند مالکیت به‌نام دولت یا نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه‌های یاد شده که در تحویل زمینهای مذکور و صدور اسناد مالکیت آنها به شرح این ماده، مسامحه یا‌کارشکنی نمایند در اجرای ماده (16) قانون مختلف محسوب شده و با اعلام وزارت مسکن و شهرسازی مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت و از تاریخ‌درخواست وزارت مسکن و شهرسازی چنانچه ظرف دو ماه نسبت به تحویل زمین و اسناد و مدارک آن اقدام ننمایند، ادارات ثبت مکلفند به درخواست وزارت‌مسکن و شهرسازی سند مالکیت جدید به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه‌هایی که وزارت مزبور معرفی می‌کند، صادر نمایند.

تبصره 1 - صدور سند مالکیت زمینهای ملی شده یا سایر زمینهای دولتی واقع در محدوده مورد عمل قانون، به نام وزارت مسکن و شهرسازی نیاز به تحویل و‌تنظیم صورت جلسه از طرف سرجنگلداریها ندارد.

تبصره 2 - در صورتی که در زمینهای یاد شده تجاوزات و تصرفاتی صورت گرفته باشد، در موقع معاینه محل با حضور نماینده سرجنلگداری یا دستگاه دارنده‌زمین، میزان تصرفات و تجاوزات، صورت جلسه شده و سند مالکیت کل محدوده لمی شده یا زمین دولتی مذکور بدون توجه به تجاوزات انجام شده به نام‌دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر می‌گردد.

‌ماده 33 - منظور از زمینهای متعلق به دولت، یاد شده در ماده (13) قانون، کلیه زمینهایی است که به نام دولت دارای سند بوده یا در جریان ثبت به نام دولت‌است. همچنین کلیه زمینهای ملی شده و مواتی که طبق قوانین مصوب و آرای کمیسیونهای مربوط، متعلق به وزارت مسکن و شهرسازی است - اعم از اینکه به‌نام دولت ثبت شده یا نشده باشد - نمایندگی دولت در مورد زمینهای مزبور با سازمان زمین‌شهری با دستگاه است که وزارت مسکن و شهرسازی به آن تفویض‌اختیار می‌کند

‌ماده 34 - منظور از زمینهای متعلق به شهرداری - یاد شده در ماده (13) قانون - کلیه زمینهایی است که طبق قوانین و مقررات به شهرداریها تعلق دارد. اعم از آن‌که به نام شهرداری دارای سند باشد یا نباشد.

 

قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها

ماده واحده - در خصوص اراضی مشمول اقدامات زیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است چنانچه تا کنون اسناد مالکیت آنها به نام‌دولت صادر نشده نسبت به صدور اسناد مذکور با نمایندگی سازمان زمین شهری، سریعاً و بدون رعایت تشریفات ثبتی اقدام و در مواردی که علیرغم‌صدور سند اراضی به نام دولت اقدامات دستگاه‌های ذیربط وسیله مراجع ذیصلاح ابطال شده یا بشود و یا نوع زمین به موجب رأی دادگاه تغییر یافته یا‌بیابد، اسناد صادره را به نام دولت و یا خریداران اراضی از دولت، حسب مورد، با ذکر مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک تنفیذ و اخبار نماید. در‌مواردی که امکان صدور سند به نام خریداران وجود دارد رأساً بایستی به نام خریداران اراضی از دولت سند صادر شود.

الف - زمینهایی که به وسیله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با نهادهای انقلاب اسلامی و عنوانهای مشابه و وزارت مسکن و شهرسازی (‌سازمانهای‌عمران اراضی یا سازمان زمین شهری) واگذار شده و طبق اعلام وزارت مسکن و شهرسازی در آن احداث بنا به عمل آمده. وزارت مسکن و شهرسازی‌مکلف است بهای منطقه‌ای زمان ابلاغ این مصوبه در خصوص اراضی غیر موات را به صاحبان حق پرداخت نماید. همچنین است در مورد زمینهایی که‌طراحی آماده‌سازی انجام و به مردم تخصیص داده شده است.
ب - زمینهایی که وزارت مسکن و شهرسازی عملیات آماده‌سازی را در آنها انجام داده لکن به مردم تخصیص داده نشده است.
‌در این صورت بهای کارشناسی روز این گونه اراضی به تاریخ این مصوبه بدون در نظر گرفتن ارزشهای ناشی از ورود زمین به محدوده بر اساس تصمیم‌مراجع ذیصلاح و اقدامات اجرایی دولت و عملیات آماده‌سازی که از زمان شروع به تملک دولت صورت گرفته به مالک پرداخت و یا معادل آن به بهای‌تمام شده زمین به مالک واگذار گردد.

‌موضوع "‌تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها" در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسه مورخ پانزدهم اسفند ماه یک‌هزار و سیصد و هفتاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی و طی ماده واحده فوق به تصویب رسیده است.

 

‌لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداریها‌مصوب 1358.9.2


‌ماده 1 - در مواردی که وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها برای ایجاد یا توسعه مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث‌جاده، راه‌آهن یا خیابان، توسعه معابر، لوله‌کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و غیره برای مصارف عمومی احتیاج به خرید اراضی و املاک اشخاص داشته‌باشند و در انجام معامله یا تعیین قیمت با مالک توافق نشود یا ملک مجهول‌المالک باشد می‌توانند به ترتیب در این قانون با پرداخت قیمت عادله آن را‌تملک نمایند مشروط به این که اجرای طرح مورد نظر در محدوده یا مسیر معین ضروری باشد به نحوی که انجام آن در محل دیگر میسر نبوده یا موجب‌خسارت عمده‌ای گردد.
‌ماده 2 - به منظور حل اختلاف در انجام معامله یا تعیین قیمت و میزان خسارت و ارزیابی حقوقی که اشخاص در اراضی و املاک موضوع این قانون‌دارند در هر استان هیأتی مرکب از رییس دادگستری و مدیر کل ثبت، و رییس شورای استان (‌در غیاب رییس شورای استان استاندار) تشکیل می‌شود.

در استان تهران به جای رییس دادگستری یکی از مستشاران دیوان عالی کشور به انتخاب رییس دیوان مزبور شرکت خواهد کرد.
‌ماده 3 - سازمان یا مؤسسه خریدار باید مدارک زیر را به درخواستی که تسلیم هیأت می‌نماید ضمیمه کند:

الف - نام و مشخصات مالک یا صاحب حق

ب - نقشه دقیق ملک مورد نیاز.

د - مدرک تصویب طرح و بودجه آن و دلائل ضرورت اجرای طرح در محل مورد نظر.

ه - مدرک دعوت مالک یا صاحب حق برای توافق و عدم حصول توافق.

‌اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک مکلف است حداکثر ظرف یک هفته وضع ثبتی ملک را به دستگاه اجرایی

استعلام‌کننده اعلام نماید.

تبصره - در صورتی که ملک مورد نیاز طبق گواهی اداره ثبت محل مجهول‌المالک باشد گواهی مذکور کافی است و مقررات بند ه این ماده اجراء‌نمی‌شود.

در صورتی که اقامتگاه مالک معلوم نباشد مالک به وسیله نشر آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار محل به فاصله ده روز از تاریخ انتشار آگهی‌دعوت خواهد شد.

‌ماده 15 - پس از صدور رأی از طرف هیأت در صورتی که مالک به انتقال ملک و تحویل آن رضایت ندهد پس از سپردن تمام قیمت ملک و‌خسارات در صندوق دادگستری به دستور هیأت، دادستان شهرستان محل وقوع ملک سند انتقال ملک را از طرف مالک امضاء و ظرف یک ماه دستور‌تخلیه و تحویل ملک را به سازمان یا مؤسسه خریدار خواهد داد. هزینه تنظیم سند بر عهده خریدار است و مالک از پرداخت مالیات انتقال املاک غیر‌منقول معاف خواهد بود ولی مالیات ارزش سرقفلی که جزء قیمت کارشناسی ذکر شده است وصول خواهد شد.

‌تبصره - هر گاه ملک مورد نظر در تصرف مستأجر و محل سکنای او باشد دادستان شهرستان به تشخیص خود می‌تواند تا دو ماه برای تخلیه ملک‌مهلت دهد.

ماده 16 - در صورتی که ملک در رهن یا وثیقه نباشد وجه سپرده شده در صندوق دادگستری به دستور دادستان شهرستان محل وقوع ملک به مالک‌پرداخت می‌شود. در غیر این صورت به دستور دادستان تا حد بهای تعیین شده از دین مالک در وجه طلبکار تأمین و رهن یا وثیقه ملک فک و سند‌انتقال تنظیم می‌گردد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‌هر گاه ملک مجهول‌المالک باشد یا مالکیت آن مورد اختلاف باشد، وجه سپرده شده بعد از مشخص شدن مالک قانونی به وی تأدیه خواهد گردید.

 

‌قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها

ماده واحده - کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها، نهادها، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها‌مستلزم ذکر نام باشد، مکلف می‌باشند در طرح‌های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجراء آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت‌ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از (‌حقیقی و حقوق) قرار داشته و در داخل محدوده‌شهرها و شهرکها و حریم استحفاظی آنها باشد، پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال‌اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند.

تبصره 1 - در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان بندی مصوب به حداقل 10 سال بعد موکول شده باشد،‌مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند و در‌صورتی که کمتر از 10 سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می‌نماید هر گاه زمان اجرای طرح قبل از ده سال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و‌تجدید بنا را ندارد.

تبصره 2 - شهرداریها موظفند همزمان با صدور پروانه ساختمان مالکان مشمول قسمت اخیر تبصره 1 مشخصات دقیق عرصه و اعیان و تأسیسات‌موجود را معین و در پرونده درج و ضبط نمایند تا ملاک ارزیابی به هنگام اجرای طرح قرار گیرد و در زمانی که به لحاظ تأمین اعتبار آمادگی اجرای طرح‌مزبور باشد به هنگام اجرای طرح مصوب ملاک پرداخت خسارت قیمت عرصه و اعیان ملک در زمان اجرای طرح خواهد بود.

تبصره 3 - مالکین املاک و اراضی واقع در طرح‌های آتی که قبل از تصویب طرح واجد شرایط جهت اخذ پروانه ساختمان بوده و قصد احداث یا‌تجدید یا افزایش بنا را دارند، جهت اخذ زمین عوض در اولویت قرار خواهند گرفت و در بین آن گونه مالکین اشخاصی که ملک آنها در مسیر احداث یا‌توسعه معابر و میادین قرار دارند، نسبت به سایرین حق تقدم دارند.
‌تبصره 4 - در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان‌سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه‌محدوده مزبور طبق طرح‌های مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان‌اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح‌لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و‌همچنین اراضی عوض طرح‌های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند.

 

‌لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت‌مصوب 1358.11.17

ماده 2 - برنامه‌های مذکور در ماده یک شامل برنامه‌های است که اجرای به موقع آن برای امور عمومی و امنیتی "‌دستگاه اجرایی" لازم و ضروری‌باشد. ضرورت اجرای طرح باید به تأیید و تصویب بالاترین مقام اجرایی "‌دستگاه اجرایی" برسد.
‌تبصره 1 - دستگاه اجرایی موظف است برای اجرای طرح حتی‌المقدور از اراضی ملی شده یا دولتی استفاده نماید. عدم وجود این قبیل اراضی‌حسب مورد باید به تأیید وزارت کشاورزی و عمران روستایی یا سازمان عمران اراضی شهری در تهران و ادارات کل و شعب مربوط در استانها رسیده‌باشد.

تبصره 2 - اداره ثبت اسناد و املاک محل مکلف است محل وقوع وضع ثبتی ملک را با توجه به نقشه ارائه شده حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ‌استعلام پاسخ دهد.

‌ماده 8 - تصرف اراضی، ابنیه و تأسیسات و خلع ید مالک قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک یا حقوق مالک مجاز نمی‌باشد مگر آن که در‌اثر موانعی از قبیل استنکاف مالک از انجام معامله، اختلافات مالکیت، مجهول بودن مالک رهن یا بازداشت ملک، فوت مالک و غیره انجام معامله‌قطعی ممکن نگردد، در این صورت به منظور جلوگیری از وقفه یا تأخیر در اجرای طرح به شرح زیر اقدام می‌شود: چنانچه مالک ظرف یک ماه از تاریخ‌اعلام "‌دستگاه اجرایی"‌به یکی از انحاء مقرر در تبصره 2 ماده 4 برای انجام معامله مراجعه نکند یا از انجام معامله به نحوی استنکاف نماید مراتب برای‌بار دوم اعلام و پس از انقضاء 15 روز مهلت مجدد، ارزش تقویمی ملک که طبق نظر هیأت کارشناسی مندرج در ماده 4 یا تبصره 2 آن تعیین شده است‌به میزان و مساحت مورد تملک به صندوق ثبت محل تودیع و دادستان محل یا نماینده وی سند انتقال را امضاء و ظرف یک ماه به تخلیه و خلع ید‌اقدام خواهد نمود و بهای ملک یا حقوق یا خسارات به میزان مالکیتی که در مراجع ذیربط احراز می‌گردد از سوی اداره ثبت به ذیحق پرداخت و اسناد‌قبلی مالک حسب مورد اصلاح یا ابطال و مازاد سپرده طبق مقررات مربوط به صندوق دولت مسترد می‌شو
د. اداره ثبت محل موظف است بر اساس‌سند انتقال امضاء شده وسیله دادستان یا نماینده وی سند مالکیت جدیدی به میزان و مساحت اراضی، ابنیه و تأسیسات مورد تملک به نام "‌دستگاه‌اجرایی" صادر و تسلیم نماید.

‌ماده 10 - چنانچه قبل از تصویب این قانون، اراضی، ابنیه یا تأسیساتی بر اساس قوانین موضوعه قبلی به تصرف وزارتخانه‌ها، مؤسسات و‌شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و همچنین شهرداریها، بانکها و دانشگاه‌های دولتی یا سازمانهایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام‌باشد درآمده و یا در محدوده مورد تصرف قرار گرفته باشد که بر اساس قوانین مذکور دولت مکلف به پرداخت بهای عادله و حقوق و خسارات متعلقه‌بوده ولی تعیین بهای آن و یا حقوق و خسارات متعلقه منجر به صدور نظر قطعی در مراجع ذیصلاح نشده باشد و یا به تصرف مجری طرح در نیامده‌باشد بها و حقوق و خسارات مربوط به شرح زیر پرداخت خواهد شد:

الف: ارزش کلیه اعیانی اعم از هر گونه ساختمان، تأسیسات مستحدثات و سایر حقوق متعلقه طبقه مقررات این قانون تقویم و نقداً پرداخت می‌شود

ب: بهای زمینهای دایر در بخش خصوصی به قیمت روز تقویم و پرداخت خواهد شد و بابت زمینهای موات، جنگلها، مراتع و هر قسمتی که طبق قانون‌اساسی جزو اموال عمومی درآمده وجه پرداخت نخواهد شد.

‌زمینهای دایر را به آن قسمت که اضافه بر حداکثر مجاز زمینهای مذکور در قانون مصوب شورای انقلاب که توسط وزارت کشاورزی پیشنهاد شده هیچ‌گونه وجهی تعلق نمی‌گیرد.

تبصره 1 - ارزش تقویم شده زمین در صورت اختلاف نظر از طرف هیأت کارشناسان موضوع ماده 4 این قانون با در نظر گرفتن میانگین ارزش کل‌مساحت هر ملک تعیین خواهد شد.

تبصره 2 - هر گونه انتقال قهری و یا ملکیت مشاع به منزله یک واحد مالکیت خواهد بود.

تبصره 3 - "‌دستگاههای اجرایی" مکلف می‌باشند اعتبار مورد نیاز جهت اجرای مفاد ماده 10 این قانون را پیش‌بینی و پس از تأمین اعتبارنامه لازم‌به ترتیب فراهم شدن مقدمات انجام معامله قطعی حداکثر ظرف 5 سال بهای کلیه اراضی متصرفی را پرداخت و تملک نمایند. ادارات ثبت اسناد و‌املاک مکلف به صدور سند مالکیت می‌باشند.

تبصره 4 - طرحهای موضوع این قانون از تاریخ شروع به اجراء از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداریها مثل انواع عوارض متعلق به زمین‌و ساختمان و سایر اموال منقول و غیر منقول و حق تشرف و حق مرغوبیت و مشابه آن معاف هستند.

 

‌قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

‌ماده 69 - کلیه اراضی، املاک و ابنیه‌ای که برای استفاده وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی از جمله مؤسساتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام یا‌تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن وزارتخانه، مؤسسه خریداری شده یا می‌شود‌متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آنها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا مؤسسه مربوط درج می‌گردد.‌ تغییر دستگاه بهره‌بردار در هر مورد به عهده هیأت وزیران می‌باشد. کلیه اسناد، سوابق، مدارک موجود مرتبط با این اموال در اختیار وزارت امور‌اقتصادی و دارائی (‌اداره کل اموال دولتی) قرار می‌گیرد و در خصوص واگذاری حق استفاده از ساختمانهای مازاد دستگاههای مذکور مطابق بند (ب)‌ماده (89) این قانون اقدام خواهد شد.
‌تبصره 1 - اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی که حسب اختیارات قانونی دستگاهها برای واگذاری جهت مصارف عمومی یا اختصاصی‌اشخاص غیر دولتی در اختیار آنها می‌باشد و تاکنون واگذار نشده از جمله اراضی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی موضوع مواد (31) و (32) لایحه‌قانونی اصلاح لایحه قانونی احیاء و واگذاری اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359.1.21 شورای انقلاب و اراضی موضوع قانون‌زمین شهری مصوب 1366.6.2 تابع مقررات مربوط است و چنانچه دستگاههای اجرایی، نیروهای مسلح و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم‌ذکر نام یا تصریح نام یا تابع قوانین و مقررات خاص است برای نیازهای عمومی و عمرانی و یا عوض آن نیاز به این اراضی داشته باشند در حدی که به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد با رعایت مفاد این ماده به صورت بلاعوض در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

در مورد اراضی واگذار شده توسط کمیسیونهای مواد (31) و (32) قانون مذکور و هیاتهای واگذاری زمین مشروط بر آنکه مطابق طرح مصوب احیاء‌گردیده‌اند چنانچه در داخل حریم و محدوده قانونی شهرها قرار گرفته و مالکیت اراضی به وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمانهای تابعه منتقل گردیده‌است وزارت مسکن و شهرسازی و سازمانهای تابعه مکلفند اسناد این اراضی را با قیمت کارشناسی روز بدون لحاظ کردن ارزش افزوده ناشی از‌سرمایه‌گذاری انجام شده توسط سرمایه‌گذاران به آنها منتقل نمایند.
‌تبصره 2 - فروش و واگذاری املاک و اراضی که دولت حق استفاده از آنها را در اختیار شرکتهای دولتی قرار داده است نیز موکول به تصویب هیأت‌وزیران است مگر آنکه مورد نیاز دستگاههای این ماده باشد که به ترتیب مقرر در آن در اختیار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی قرار می‌گیرد.

تبصره 3 - نحوه تنظیم اسناد اراضی و سایر اموال غیرمنقول طرحهای عمرانی موضوع ماده (113) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب1366.6.1 که مجری آن وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی می‌باشند تابع مقررات این ماده خواهد بود.
‌تبصره 4 - تعیین بهره‌بردار، بهره‌برداری، چگونگی تنظیم سند عرصه و اعیان املاک و اراضی که برای استفاده دولت و یا موسسات دولتی وقف‌شده است با رعایت وقف‌نامه‌های مربوط تابع ترتیبات مقرر در این ماده خواهد بود.
‌تبصره 5 - واگذاری حق استفاده از اراضی و املاک این قانون به نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه با تصویب‌هیأت وزیران در جهت تحقق اهداف و احکام برنامه‌های پنج ساله و قوانین مربوط امکان‌پذیر خواهد بود. پس از رفع نیاز آنها به تشخیص وزارتخانه‌مربوط و تصویب هیأت وزیران، ملک یا زمین مورد واگذاری به دولت اعاده خواهد شد.
‌تبصره 6 - چنانچه املاک و اراضی که به موجب وظایف قانونی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در اختیار این سازمان قرار گرفته‌است، مورد نیاز دستگاههای دولتی باشد، حسب مورد با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه مستقل و تصویب هیأت وزیران و با رعایت‌شرایط این ماده در اختیار آن دستگاه قرار می‌گیرد.
‌سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مکلف است برای تسهیل در اجرای این ماده فهرست اموال غیر منقول در اختیار خود را به هیأت دولت ارائه‌نماید.

تبصره 7 - عدم اجرای این قانون توسط هر یک از مقامات و کارمندان در حکم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب می‌شود.
‌تبصره 8 - به منظور فراهم آوردن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمان‌ها، تأسیسات و اراضی وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی،‌شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی که در‌گذشته براساس نیازها و ضرورت‌های مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با موافقت‌آن تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفان پیشین می‌باشد کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار وزرای امور اقتصادی و دارائی، مسکن‌و شهرسازی، جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نماینده تام‌الاختیار وزراء یا بالاترین مقام اجرائی دستگاههای مستقل طرف‌اختلاف با مسؤولیت معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور تشکیل گردد.

اجرای حکم این ماده در مورد ساختمانهایی که مورد تصرف نهادها و نیروهای مسلح زیرنظر مقام معظم رهبری است با رعایت نظر موافق آن مقام‌خواهد بود. آرای صادره کمیسیون فوق‌الذکر برای دستگاههای اجرائی ذی‌ربط لازم‌الاجراء است. در صورت عدم اجرای آراء مذکور در مهلت تعیین شده‌به هر دلیل توسط دستگاههای اجرایی ذی‌ربط، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است معادل ارزش قیمت روز مایملک مورد تصرف را بنا به‌پیشنهاد کمیسیون مذکور بر حسب مورد، بدون الزام به رعایت محدودیت‌های جابجایی در بودجه جاری و عمرانی، از بودجه سنواتی دستگاه مذکور‌کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذی‌نفع اضافه نماید.

تبصره 9 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اسناد اراضی و املاک دولتی را براساس این قانون و یا اعلام وزارت امور اقتصادی و دارائی و بدون‌نیاز به اخذ نظر سازمان متصرف و یا سازمانی که اسناد مالکیت را در اختیار دارد اصلاح و سند جدید صادر می‌نماید. با صدور سند جدید، اسناد قبلی از‌درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

‌تبصره 10 - وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است بانک اطلاعاتی جامع از اراضی و املاک دولت موضوع این قانون با استفاده از تجهیزات‌رایانه‌ای تهیه و در اختیار دستگاههای اجرایی قرار دهد.

 

‌قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها

ماده 1 - به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تداوم و بهره‌وری آن‌ها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در‌خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها جز در موارد ضروری ممنوع می‌باشد.
‌تبصره 1 - در موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های کشاورزی، مسکن و‌شهرسازی، جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری که در هر استان زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل می‌شود محول می‌گردد و‌تصمیمات کمیسیون مزبور که واجد آراء اکثریت اعضاء باشد معتبر خواهد بود و این کمیسیون موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا‌استعلام نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.
‌تبصره 2 - مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها وزارت کشاورزی است و تغییر کاربری اراضی‌موضوع این قانون در روستاها طبق ضوابطی که وزارت کشاورزی تعیین خواهد کرد مجاز می‌باشد.
‌تبصره 3 - ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موارد تفکیک اراضی زراعی و باغ‌ها و تغییر کاربری آن‌ها در خارج از محدوده‌قانونی شهرها و شهرک‌ها از وزارت کشاورزی استعلام و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند.

‌ماده 3 - مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که غیر مجاز، اراضی زراعی و باغ‌ها را تغییر کاربری دهند علاوه بر الزام به‌پرداخت عوارض موضوع ماده 2 به پرداخت جزای نقدی تا سه بربر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم خواهند شد. در‌صورت تکرار جرم علاوه بر مجازات مذکور به حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد. وزارت کشاورزی موظف است پرونده‌های متخلفین از‌این قانون را به مراجع قضائی ارسال تا مراجع مذکور دستور توقیف عملیات مربوط به موارد مذکور در این قانون را صادر و در خارج از نوبت رسیدگی و‌بر اساس ضوابط مربوطه حکم قطعی صادر نمایند.

تبصره 1 - سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و نهادهای عمومی و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قانون نسبت به‌آن‌ها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

تبصره 2 - هر یک از کارکنان دولت و شهرداری‌ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند به جزای نقدی تا‌سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و‌شهرداری‌ها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت محکوم خواهند شد.

 

‌قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع

‌ماده واحده - زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمانها و‌مؤسسات دولتی که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته‌باشند می‌توانند به هیأتی مرکب از:

1 - مسئول اداره کشاورزی.2 - مسئول اداره جنگلداری.3 - عضو جهاد سازندگی.4 - عضو هیأت واگذاری زمین.5 - یک نفر قاضی دادگستری.6 - بر حسب مورد دو نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه مراجعه نمایند.
‌این هیأت در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل 5 نفر از 7 نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیأت رأی قاضی‌لازم‌الاجرا خواهد بود مگر در مواد سه‌گانه شرعی مذکور در مواد 284 و 284 مکرر (‌آیین دادرسی کیفری).
‌تبصره 1 - ادارات ثبت اسناد شهرستانها مکلفند که اسناد مربوطه را مطابق رأی نهایی صادره اصلاح نمایند.

 

‌آیین‌نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن1366.07.08 - .72744ت585 - 1366.07.26 1878

‌ماده 3 - هیأت‌ها مکلفند پس از اعلام نظر در خصوص موات بودن اراضی، مراتب را با ذکر مشخصات کامل و محل وقوع و موقعیت دیق آن به همراه یک نسخه‌کروکی به ادارات ثبت اسناد و املاک محل اعلام و جریان ثبتی آن را استعلام و ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند ظرف مدت حداکثر یک ماه سابقه ثبتی‌اراضی مورد استعلام را اعم از شماره پلاک و وضعیت مالکیت و اسامی مالک یا مالکین و سایر مشخصات مربوطه تعیین و به هیأت اعلام نمایند.

تبصره 1 - در صورتی که زمین موادت اعلام گردد و دارای سابقه ثبتی و مالک باشد هیأت‌ها بایستی بلافاصله مراتب را در صورت مشخص بودن آدرس مالکیت‌به آنها ابلاغ و الا به فاصله 15 روز در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یی از روزنامه‌های محلی (‌در صورت وجود و یا سایر وسایل ممکن و معمول‌جهت اطلاع مالکان ذیربط) در دو نوبت آگهی نمایند رأی هیأت قابل اعتراض در دادگاه صالحه می‌باشد و مالکان اراضی می‌توانند اعتراض خود را به دادگاه‌صالحه تسلیم و یا برای هیأت‌های هفت نفره ارسال دارند چنانچه برای هیأت هفت نفره راسال نمایند هیأت بلافاصله پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه صالحه‌ارسال خواهد نمود.

تبصره 2 - پس از قطعیت رأی اعم زا اینکه اعتراض به آن نشده و یا پس از اعتراض دادگاه رسیدگی و رأی قطعی مبنی بر موارت بودن زمین صادر گردد به شرح‌زیر اقدام خواهد شد:

الف - در صورتی که زمین سابقه ثبتی نداشته و بر اساس رأی قطعی موات تشخیص داده شد اظهارنامه ثبتی به نام دولت تنظیم و بلافاصله صورتمجلس تعیین‌حدود بدون انتشار آگهی نوبتی و تحدیدی و با رعایت حدود مجاورین (‌اگر مجاورین سابقه تحدید حدود داشته باشند) از طرف اداره ثبت با حضور نماینده‌هیأت هفت نفره تنظیم و بلافاصله ملک در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت به نام دولت صادر می‌گردد.

ب - در صورتی که سابقه ثبت دارد ولی تحدید حدود آن به عمل نیامده باشد اعم زا اینکه آگهی‌های نوبتی آن منتشر شده یا نشده باشد بدون انتشار آگهی‌تحدیدی نسبت به تنظیم صورتمجلس تحدید حدود لازم و صدور سند مالکیت آن با رعایت بند الف از طرف اداره ثبت محل اقدام لازم معمول خواهد شد

ج - در ورتی که زمین دارای سند ملاکیت باشد با اراسل رأی قطعی مبنی بر موات بودن آن اعم از اینکه سند مالکتی قبلی در اختیار هیأت هفت نفره باشد که‌ارائه دهد یا در اختیار هیأت نباشد بلافاصله اداره ثبت محل مکلف است سند قبلی را ابطال و سند ملاکیت جدید به نام دولت صادر نماید.

‌ماده 5 - کسانی که بدون کسب مجوز از مراجع ذیصلاح اراضی موات را از تاریخ تصویب قانون مورد استفاده قرار داده یا دهند و یا به صورت رسمی و غیر‌رسمی اقدام به هر گونه تصرف و معامله و نقل و انتقال مانند بیع، رهن، اجاره و غیره و همچنین ثبت اراضی موات به نام خود یا دیگران و یا تغییروضعیت‌اراضی که موات تشخیص داده شده بنمایند متصرف در اموال عمومی محسوب و موضوع پس از شکایت هیأت مطابق قوانین موضوعه و ضمن عنایت به ماده134 قانون تعزیرات با متخلفین رفتار خواهد شد.
‌ماده 6 - از تاریخ تصویب قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور موظفند در خصوص نقل و انتقالات اراضی‌موضوع این قانون از هیأتهای واگذاری و احیاء اراضی استعلام نمایند. هیأتها موظفند حداکثر ظرف 3 ماده در هر مورد اعلام نظر نمایند.

‌ماده 7 - اراضی موات مشمول قانون در صورتی که به نحوی از انحاء در رهن یا وثیقه و یا تأمین یا بازداشت اشخاص ثالث یا دستگاه‌های دولتی یا نهادهای‌انقلاب اسلامی ایران یا بانکها قرار گرفته یا از طرف مالکان آنها به دیگری فروخته شده باشد به تبع ابطال اسناد مالکیت آنها آزاد تلقی و مطالبات ناشی از موارد‌فوق منتفی بوده و مطالبات طلبکاران از سار اموال بدهکار قابل استیفاء می‌باشد.

‌ماده 13 - ادارات کل کشاورزی و ثبت اسناد و املاک، مسکن و شهرسازی، زمین‌شهری، شهرداریها و سایر مراجع ذیربط موظفند در اجرای قانون همکاریهای‌لازم را با هیأت‌های 7 نفر واگذاری و احیاء اراضی به عمل آورند و به استعلامات آنان در اسرع وقت پاسخ دهند.

 

آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1373

ماده 6 ـ در مورد کلیه اراضی موضوع ماده (5) آیین نامه ، اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه ، در دفتر املاک ، اراضی دولتی را به نام دولت و به نمایندگی سازمان منطقه آزاد مربوط تنفیذ و اخبار می نمایدو اسناد صادره قبلی را بر این اساس اصلاح خواهد نمود .

 

‌لایحه ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران

ماده 1 - از تاریخ 31.5.28 قبول تقاضای ثبت نسبت به اراضی بائر بلامالک و موات اطراف شهر تهران واقع در حدود ذیل از احدی پذیرفته‌نخواهد شد:

شرقاً و جنوباً از اضلاع خارجی خیابانهای شهباز - شوش تا شعاع شش کیلومتر و شمالاً از ضلع خارجی خیابان شاهرضا تا شعاع 18 کیلومتر و غرباً از‌ضلع خیابان سی‌متری نظامی تا شعاع 36 کیلومتر.

ماده 2 - دولت مکلف است نسبت به اراضی فوق‌الذکر اقدام به درخواست ثبت نموده و اراضی مورد تقاضای ثبت را جزو سرمایه بانک ساختمانی‌قرار دهد تا بانک مزبور طبق اساسنامه خود عمل کند.

 

لایحه قانونی راجع به متجاوزین به اموال عمومی و مردم ، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ـ مصوب 22/09/1358

ماده واحده ـ هرگونه تجاوز و غصب و تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ، نسبت به املاک و اراضی موات (موضوع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری) و ساختمانها و اراضی مزروعی شهری و باغات و قلمستانها و منابع آب و موسسات کشاورزی و تاسیسات دامداری و واحدهای کشت و صنعت و منابع ملی واقع در محدود شهرها و روستاها متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی (اعم از بخش دولتی و خصوصی) اعمال ضد انقلاب می باشد

 

لایحه قانونی راجع به جلوگیری از تصرف و تملک اراضی متعلق به دولت موضوع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و احداث هرگونه بنا در آن و ممانعت از نقل و انتقال اراضی و املاک به موجب اسناد عادی و جلوگیری از تفکیک و افراز اراضی مزبور ـ مصوب 06/02/1359

ماده 1 ـ هرگونه تفکیک و افراز و نقل و انتقال اراضی که با تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 05/04/1358 و اصلاحی آن مورخ 29/04/1358 و آئین نامه اجرائی مربوطه در مالکیت دولت جمهوری اسلامی قرار گرفته و جزو اموال عمومی و بیت المال است در حکم تعرض و تجاوز به اموال و حقوق عمومی بوده و مرتکبین و واسطه ها و کسانیکه به نحوی از انحا در اینگونه عملیات دخالت داشته باشند به حکم دادگاه انقلاب اسلامی و یا دادگاه صالح دیگر که در شهرداری مستقر خواهد بود حسب مورد به مجازاتهای مقرر در قانون مربوط به متجاوزین به اموال عمومی و مردم مصوب 22/09/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران محکوم خواهد شد .

ماده 3 ـ  کلیه نقل و انتقالات اراضی و املاک موضوع این قانون به موجب اسناد عادی (مانند قولنامه و مشابه آن) فاقد اعتبار قانونی است .

تبصره ـ نظر به اینکه اشخاصی بعد از اعلام قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری زمینهای تصرفی خود را با تنظیم اسناد عادی به تاریخهای ماقبل قانون به فروش رسانده اند ، این قبیل اسناد عادی نیز که به تاریخ قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری تنظیم شده باشد از درجه اعتبار ساقط بوده و مشمول مفاد این قانون می باشد . مگر اینکه مشمول تبصره 2 الحاقی به ماده 100 لایحه قانونی شماره 2441 مورخ 27/11/1358 باشد .

 

‌قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها
‌مصوب اول خرداد ماه 1339

‌ماده 4 - هیأتهای مزبور با مراجعه به سوابق و پرونده‌ها و با توجه به مدارک و مستندات طرفین و تحقیقاتی که لازم بدانند در صورتی که تجاوز به‌حق دولت یا شهرداری یا اوقاف عامه یا بانکها را در اراضی و مسیلها و تپه‌های مذکور در لوایح قانونی 8 شهریور و 25 شهریور و 21 آبان 1335 احراز‌کنند به ترتیب زیر عمل خواهند نمود:

‌الف - هر گاه متقاضی ثبت و یا متجاوز اصلی اراضی و مسیل‌ها و تپه‌های مزبور را به دیگری منتقل نکرده باشد رأی بر اراضی و مسیلها و تپه‌ها و‌اصلاح سند مالکیت (‌در صورت صدور سند مالکیت) خواهد داد.

ب - هر گاه متقاضی ثبت یا متجاوز اصلی در اراضی و مسیلها و تپه‌های مزبور تا تاریخ تصویب لوایح مزبور (‌بر حسب مورد 25.6.8 یا 35.6.25‌یا 35.8.21) احداث ساختمان نموده باشد در آن صورت هیأت رأی به پرداخت قیمت اراضی در تاریخ تصویب لوایح مزبور خواهد داد - مگر آن که در‌مورد اراضی موات یا بایر بلامالک متجاوز آن اراضی را طبق قانون مدنی قبل از تاریخ تصویب لوایح مزبور احیاء کرده باشد که در این صورت آن مقدار‌از اراضی که احیاء شده به ملکیت او شناخته خواهد شد.
‌تبصره - حکم به پرداخت قیمت در صورتی صادر می‌شود که مساحت مورد ادعا بیش از ده برابر مساحت زمین زیربنا نباشد اگر مساحت مورد ادعا‌بیش از ده برابر زمین زیربنا باشد نسبت به قسمت زاید هیأت طبق قسمت (‌ الف) ماده 4 رأی به رد عین و یا اصلاح سند مالکیت صادر خواهد نمود و در‌صورت اخیر تفکیک آن قسمت از زمین که معادل ده برابر اراضی زیربنا است و برای استفاده از ساختمان ضرورت دارد به عهده خود هیأت خواهد بود.

ج - هر گاه متقاضی ثبت یا متجاوز اصلی اراضی و مسیل‌ها و تپه‌های مذکور را به دیگری منتقل کرده باشد هیأت رأی به قیمت واگذاری خواهد‌داد مگر آن که تشخیص دهد قیمت واگذاری کمتر از قیمت واقعی در تاریخ انتقال بوده که در آن صورت رأی به پرداخت قیمت واقعی به تشخیص یکی‌از بانکهای کشاورزی یا رهنی یا ساختمانی در غیر مورد مربوط به ادعای خودشان خواهد بود.

‌ماده 6 - نقل و انتقالاتی که از تاریخ تقدیم لوایح مزبور به مجلس سنا تا خاتمه اجراء حکم هیأتهای مذکور توسط متقاضیان ثبت یا متجاوزین اصلی و یا‌ایادی متلقای آنها به هر عنوان به عمل آمده باشد نافذ نخواهد بود به علاوه دفاتر اسناد رسمی پس از آن که به وسیله اداره ثبت از تقدیم دادخواست‌مطلع شوند از انجام این گونه معاملات ممنوع خواهند بود ولی اگر متقاضی ثبت یا متجاوز اصلی قبل از تقدیم لوایح مذکور به مجلس سنا مورد ادعاء را‌انتقال داده باشد انتقالات بعدی ایادی ملتقای از آنها صحیح و معتبر خواهد بود.

‌ماده 12 - برای خاتمه دادن به اختلافات موجود بین افرادی که تا تاریخ تصویب لایحه قانونی مصوب 1335.6.8 کمیسیون دادگستری مجلسین در‌اراضی شهر تهران تقاضای ثبت ملکی را کرده‌اند و نسبت به تقاضای ثبت آنان اعتراضی در مدت قانونی نشده باشد و یا اگر اعتراض شده منجر به‌صدور حکم قطعی گردیده و یا دارندگان سند اراضی شهر مزبور از یک طرف و اشخاصی که بدون اجازه مالکین ساختمانهایی در اراضی مزبور نموده و‌متصرف می‌باشند مقرر می‌گردد هیأتی مرکب از:
‌یک نفر از دادیاران دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری و رییس کل دادگاه شهرستان مرکز و مدیر کل ثبت یا معاون ثبت کل به اختلافات مزبور‌با توجه به اوضاع و احوال و استطاعت هر یک از طرفین به طور کدخدامنشی رسیدگی نموده و یا رأی به پرداخت بهاء عادله اراضی متصرف حین‌تصرف و اجرت‌المثل سنواتی اراضی تا تاریخ صدور رأی هیأت توسط متصرفین به مالکین بدهد و یا به تقاضای مالکین ضمن صدور رأی به پرداخت‌بهای اعیانی در تاریخ تصویب لایحه قانونی مصوب 8 شهریور 1335 از طرف مالک به متصرف رأی به خلع ید از متصرف بدهد. و این حکم قطعی و‌غیر قابل اعتراض است.
‌ماده 13 - متصرفین اعیانیهای مذکور در ماده قبل باید شخصاً ساکن اراضی مزبور بوده و در صورتی از مقررات این قانون استفاده خواهند نمود که‌ظرف دو ماه از تاریخ اجراء لایحه قانونی مصوب 1335.6.8 کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین دادخواست خود را در قبال اخذ رسید به دفتر‌دادگاه شهرستان تسلیم نموده باشند والا به تقاضای مالک طبق قسمت اخیر ماده 12 اقدام خواهد شد.

‌ماده 14 - اراضی موضوع ماده 12 این قانون وقتی به ملکیت قطعی متصرفین در خواهد آمد که کلیه بدهی خود را از بابت قیمت عرصه پرداخته‌باشند.

 

‌قانون مربوط به تملک زمینها برای اجرای برنامه‌های شهرسازی
‌مصوب 17 خرداد ماه 1339

‌ماده 8 - نقل و انتقالات مشمول این قانون از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض و سایر هزینه‌های مربوط به استثناء حق‌الثبت معاف خواهد بود‌حقی که به سردفتران دفاتر رسمی تعلق می‌گیرد بالمناصفه توسط طرفین پرداخت خواهد شد.

 

‌قانون راجع به اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب 8 شهریور ماه 1335 (‌کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین)

ماده واحده 1 - هر گاه دولت یا شهرداری تشخیص دهد که در تهران و اطراف آن از میدان سپه تا شعاع صد کیلومتر از هر سمت از طرف افراد یا اشخاص‌حقوقی نسبت به اراضی متعلق به دولت که در دفتر رقبات ثبت است و اراضی شهرداری و نیز اراضی اوقاف و اراضی متعلق به بانک کشاورزی یا بانک‌ساختمانی و مسیلها و تپه‌ها و اراضی موات و اراضی بائر بلامالک تجاوز شده و بدون داشتن حق آن اراضی و یا مسیلها و تپه‌های موات و یا اراضی‌بائر بلامالک را ثبت کرده‌اند و بر اثر انقضاء مدت اعتراض و به به علت صدور سند مالکیت به نام متجاوز یا ایادی متلقای آنها طرح دعوی در مراجع‌صلاحیتدار ممکن نیست به تقاضای دولت یا شهرداری یا اداره اوقاف و بانکهای کشاورزی و ساختمانی یا دادستان شهرستان موضوع در هیأتی مرکب‌از:
‌رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل و یکی از رؤسای شعب دیوان کشور به انتخاب رییس دیوان عالی کشور و رییس کل دادگاه‌های استان مرکز و‌مدیر کل بازرسی کشور در ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون (‌در کمیسیون دادگستری مشترک مجلسین) طرح خواهد شد.

هیأت مزبور با مراجعه به سوابق و پرونده‌ها و تحقیقاتی که برای رسیدگی لازم بداند در صورتی که تجاوز به حق دولت یا شهرداری یا اداره اوقاف یا‌بانکهای مذکور فوق و اراضی و مسیلها و تپه‌ها و موات نامبرده را احراز کند به ترتیب ذیل عمل خواهد کرد:

‌الف - هر گاه متقاضی ثبت اراضی یا متجاوز اصلی اراضی و مسیلها و تپه‌های مذکور را به دیگری منتقل نکرده باشد رأی به پرداخت اعلی‌القیم‌بهای اراضی مذکور از تاریخ تجاوز تا تصویب این قانون خواهد بود.

ب - هر گاه متقاضی ثبت و یا متجاوز اصلی در اراضی و تپه‌های مذکور و مسیلها تا تاریخ تصویب این قانون احداث ساختمان نموده باشد در آن‌صورت هیأت با در نظر گرفتن قوانین احیاء اراضی موات رأی به پرداخت قیمت فعلی زمین در تاریخ تصویب این قانون خواهد داد.

ج - هر گاه متقاضی ثبت یا متجاوز اصلی اراضی و مسیلها و تپه‌های مذکور را به دیگری منتقل کرده باشد هیأت رأی به پرداخت قیمت اراضی و‌مسیلها و تپه‌های مذکور طبق قیمت واگذاری خواهد داد مگر آن که تشخیص دهد که قیمت واگذاری کمتر از قیمت واقعی بوده که در آن صورت رأی به‌پرداخت قیمت واقعی به تشخیص یکی از رؤسای بانکهای کشاورزی یا رهنی یا ساختمانی در غیر مورد مربوط به ادعای خودشان خواهد داد.

رأی این هیأت نسبت به موارد فوق قطعی و لازم‌الاجراء است. حقوق دولت یا شهرداری یا بانکها یا اداره اوقاف و حقوق عامه از انقد دارایی متجاوز‌طبق مقررات اسناد لازم‌الاجراء استیفاء خواهد شد و اگر اراضی مورد تجاوز تمام یا قسمتی از آن در تصرف متجاوز باقی مانده باشد و پیشنهاد تسلیم‌عین زمین را در قبال قیمتی که هیأت تعیین کرده بنماید قبول می‌شود.
‌د - اقدام به عملیات اجرایی به تقاضای دولت و یا شهرداری و بانکهای کشاورزی و ساختمانی و دادستان شهرستان تهران توسط اجرای دادگستری‌و زیر نظر رییس هیأت رسیدگی انجام خواهد شد.

ه - وجوه اراضی حاصل از اجرای بند اول ماده واحده به استثنای وجوه اراضی متعلق به شهرداری و بانک کشاورزی و موقوفات به عنوان سرمایه‌در اختیار بانک ساختمانی قرار خواهد گرفت.

و - وزیر دادگستری مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش کامل اقدامات هیأت رسیدگی مذکور را به کمیسیون مشترک قوانین دادگستری تسلیم‌نماید.

ز - نقل و انتقالاتی که از تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس سنا تا خاتمه رسیدگی هیأت مذکور توسط متجاوزین و ایادی متلقای آنها به هر عنوان به‌عمل آمده باشد معتبر نخواهد بود.

ح - اشخاصی که طبق مقررات بند اول ماده واحده محکوم به پرداخت مبلغی می‌شوند در صورتی که تا ده روز از تاریخ صدور رأی حاضر به‌پرداخت محکوم‌به نشوند توقیف می‌شوند مدت توقیف این اشخاص مجموعاً از پنج سال تجاوز نخواهد کرد و عرضحال اعسار از آنها پذیرفته‌نمی‌شود.

2 - برای خاتمه دادن به اختلافات موجود بین افرادی که تا تاریخ تصویب این قانون تقاضای ثبت ملکی را کرده‌اند و نسبت به تقاضای ثبت آنان‌اعتراضی در مدت قانونی نشده باشد و یا اگر اعتراضی شده منجر به صدور حکم قطعی گردیده و یا دارندگان سند اراضی شهر تهران از یک طرف و‌اشخاصی که بدون اجازه مالکین ساختمانهایی در اراضی مزبور نموده و متصرف می‌باشند از طرف دیگر مقرر می‌گردد هیأتی مرکب از:

‌معاون اول دادستان کل و رییس دادگاه‌های شهرستان مرکز و مدیر کل ثبت به اختلافات مزبور با توجه به اوضاع و احوال و استطاعت هر یک از طرفین‌به طور کدخدا منشی رسیدگی نموده یا رأی به پرداخت بهای عادله اراضی متصرفی حین تصرف و اجرت‌المثل سنواتی اراضی تا تاریخ صدور رأی‌هیأت توسط متصرفین به مالکین می‌دهد و یا به تقاضای مالکین ضمن صدور رأی به پرداخت بهای اعیانی در تاریخ تصویب این قانون از طرف مالک به‌متصرف رأی به خلع ید از متصرف نیز خواهد داد - این حکم قطعی و غیر قابل اعتراض است.

الف - متصرفین اعیانی‌های فوق باید شخصاً ساکن اراضی مزبور بوده و در صورتی که بخواهند از مقررات این قانون استفاده بنمایند ظرف دو ماه از‌تاریخ اجرای این قانون درخواست خود را باید در قبال اخذ رسیدگی به دفتر دادگاه شهرستان تهران تسلیم دارند والا به تقاضای مالک طبق قسمت اخیر‌بند 2 اقدام خواهد شد.

ب - اراضی موضوع بند 2 این قانون وقتی به ملکیت قطعی متصرفین فعلی در خواهد آمد که کلیه بدهی‌های خود را از بابت قیمت عرصه پرداخته‌باشد.

ج - اشخاصی که پس از تسلیم لایحه اراضی موات از طرف دولت به مجلس سنا به تصرف یا غصب اراضی دیگران در شهر تهران و حومه پرداخته‌باشند از مقررات بند 2 این قانون استفاده می‌کنند و اگر این اشخاص پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک باز هم به تصرفات غاصبانه خود ادامه‌دهند مشمول بند 4 ماده واحده خواهند بود.

3 - در شهرستانهایی که وزارت دادگستری اجرای مقررات این قانون را لازم بداند می‌تواند طبق مقررات خاصی که از تصویب کمیسیون مشترک‌قوانین دادگستری مجلسین خواهد گذشت اقدام نماید.

4 - اشخاصی که بعد از تاریخ تصویب این قانون نسبت به اراضی دولت یا بانکهای دولتی یا اوقاف یا شهرداری یا اراضی موات بدون رعایت‌قوانین احیاء اراضی موات یا مردم (‌با شکایت مدعی خصوصی) تجاوز کرده و تصرفاتی در آن بنمایند رأساً از طرف دادستان مورد تعقیب واقع شده و‌علاوه بر خلع ید از آنها به مجازات از دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.
5 - در رسیدگی هیأتهای مذکور در این قانون رعایت تشریفات آیین دادرسی ضروری نیست و تصمیمات آنها با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.

6 - وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است.

به موجب قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین لایحه قانونی مربوط به اراضی‌دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها که مشتمل بر ماده واحده که در جلسه پنجشنبه مورخ هشتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و سی و پنج به تصویب‌کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده است موقتاً قابل اجراء می‌باشد.
‌رییس مجلس سنا - سید حسن تقی‌زاده رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

 

‌قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی
‌مصوب 1347.9.26

‌ماده 3 - هرگاه نسبت به بهای اراضی و ابنیه و تأسیسات بین وزارت فرهنگ و هنر و مالک یا مالکان توافق حاصل نشود بهای اراضی و ابنیه و‌تأسیسات مذکور به وسیله هیأتی مرکب از وزیر کشور - دادستان کل - مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنها با توجه به نظر کارشناسان تعیین خواهد شد و‌تصمیم هیأت قطعی است و در این مورد علاوه بر قیمت تعیین شده پنج درصد نیز اضافه پرداخت خواهد شد و هرگاه مالک در ملک مورد معامله ساکن‌باشد علاوه بر پنج درصد فوق ده درصد دیگر به قیمت تعیین شده افزوده خواهد شد و هرگاه محل اعاشه او منحصر به درآمد آن ملک باشد پانزده درصد‌قیمت تعیین شده نیز از این بابت به او پرداخت خواهد گردید.

‌ماده 6 - در صورتی که مالک یا زارع یا متولی و یا مستأجر به انتقال یا تحویل اراضی و ابنیه و تأسیسات رضایت ندهد دادستان محل پس از اطلاع‌بر این که قیمت اراضی و ابنیه و تأسیسات و وجوهی که طبق این قانون تعلق می‌گیرد در صندوق ثبت تودیع شده است سند انتقال ملک مورد نظر را‌امضاء و نسبت به تخلیه و تحویل ملک مذکور فوراً اقدام می‌نماید.

 

ضوابط اجرائی مربوط به چگونگی اجرای ماده 1 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 11/03/1359 شورای انقلاب ـ مصوب سال 1373

ماده 3 ـ کلیه املاک و اراضی غیر از باغ سبز که در محدوده قانونی و حریم شهرها می باشد و مساحت آن بیش از 500 مترمربع است مشمول این ضوابط خواهد بود .

تبصره ـ محلهایی از نظر این ضوابط باغ شناخته می شوند که دارای مشخصات ذیل باشند :

1 ـ مساحت محل بیش از 500 مترمربع باشد .

2 ـ در هر متر مربع حداقل یک اصله درخت غیر مثمر و یا در هر 16 متر مربع یک اصله درخت مثمر غرس شده باشد .

3 ـ دارا بودن سندمالکیت به عنوان باغ

 

‌قانون اراضی مستحدث و ساحلی
مصوب 1354.4.29

‌ماده 2 - عرض اراضی ساحلی و مستحدث و حریم منابع مندرج در این قانون به شرح زیر تعیین می‌شود:
‌الف - عرض اراضی مستحدث دریای خزر خط ترازیست به ارتفاع یکصد و پنجاه سانتیمتر از سطح آب در آخرین نقطه پیشرفت آب دریا در سال1342 ولی در نقاطی که این خط به جاده سراسری عمومی ساحلی فعلی برخورد می‌کند حد اراضی مستحدث جاده مزبور است.

ب - عرض اراضی ساحلی خلیج فارس و دریای عمان دو کیلومتر از آخرین حد پیشرفت آب دریا بالاترین نقطه مد خواهد بود.
ج - عرض اراضی ساحلی دریاچه رضاییه یک هزار متر از آخرین حد پیشرفت آب در سال 1353 می‌باشد، لجنزارهای متصل به این عرض و‌نمکزارها تا آخرین حد آنها جزو اراضی ساحلی مزبور محسوب است.

د - عرض حریم دریای خزر شصت متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال 1342 و عرض حریم دریاچه رضاییه شصت متر از آخرین نقطه‌پیشرفتگی آب در سال 1353 و عرض حریم خلیج فارس و دریای عمان شصت متر از آخرین نقطه مد می‌باشد.
‌تبصره 1 - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است حداکثر ظرف پنج سال از تاریخ تصویب این قانون حدود آن قسمت از حریم و اراضی‌مستحدث دریای خزر را که تاکنون علامت‌گذاری نشده و نیز حریم و اراضی ساحلی خلیج فارس و دریای عمان و دریاچه رضاییه را شناسایی و‌نقشه‌برداری وبا نصب علائم مشخص نماید، این حد پس از تشخیص از لحاظ حریم با اراضی مستحدث یا ساحلی قطعی است، اراضی مستحدثی که‌بعد از تصویب این قانون ایجاد می‌شود به عرض حریم مذکور اضافه خواهد شد.

هزینه انجام کار بر اساس طرحی که از طرف سازمان جنگلها و مراتع کشور تهیه و به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد می‌شود توسط سازمان برنامه و‌بودجه تأمین و از محل اعتبارات مربوطه تأدیه خواهد شد.

تبصره 2 - عرض حریم و حدود اراضی مستحدث سایر دریاچه‌ها و تالابهای کشور و مدت لازم برای نصب علائم مشخصه آنها بنا به پیشنهاد‌وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود.

ماده 3 - کلیه اراضی مستحدث کشور متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضای ثبت آنها را ندارند و در صورتی که نسبت به اراضی مذکور‌درخواست ثبت شده باشد آن درخواست باطل و ادارات ثبت محل مکلفند تقاضای ثبت اراضی مزبور را از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی یا سایر‌سازمانهای دولتی که در آنها تصرفاتی دارند با تأیید وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بپذیرند.
‌تبصره 1 - اراضی مستحدث دریای خزر که از طرف اشخاص تقاضای ثبت شده و تا تاریخ 42.7.13 (‌موضوع تصویب‌نامه شماره 41720 -42.7.13) ملک به نام آنها در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا حکم قطعی مالکیت به نفع اشخاص تا تاریخ مذکور صادر شده باشد از مقررات این ماده‌مستثنی است.

‌ماده 4 - کلیه اراضی ساحلی دریای عمان و خلیج فارس و دریاچه رضاییه که تا تاریخ تصویب این قانون به نام اشخاص در دفتر املاک به ثبت‌نرسیده باشد متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضای ثبت آن را ندارند و در صورتی که نسبت به اراضی مزبور تقاضای ثبت شده ولی منجر به‌ثبت ملک به نام متقاضی در دفتر املاک نشده باشد تقاضای ثبت باطل است و اداره ثبت محل مکلف است تقاضای ثبت اراضی مزبور را از وزارت‌کشاورزی و منابع طبیعی و یا سایر سازمانهای دولتی که در این اراضی تصرفاتی دارند با تأیید وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بپذیرد.

تبصره 1 - مستثنیات این ماده که به هر حال خارج از حریم می‌باشد به شرح زیر است:

الف - اراضی واقع در محدوده قانونی شهرها در تاریخ تصویب این قانون.

ب - عرصه اعیان احداث شده و اراضی مزروعی و آیش و باغات و نخلستانها و قلمستانها که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده میزان آیش‌طبق عرف محل و به هر صورت از دو برابر زمین تحت کشت تجاوز نخواهد کرد.
ج - محاوط ساختمانهایی که در اراضی موضوع بند ب این تبصره قرار دارند حداکثر تا بیست برابر سطح زیربنای آن مشروط بر آن که مساحت آن از3000 متر مربع بیشتر نبوده و در حریم دریا و دریاچه یا خلیج نیز واقع نباشد.

‌تبصره 2 - تشخیص مستثنیات مندرج در بندهای فوق به عهده سازمان جنگلها و مراتع کشور بوده و نظریه سازمان در این مورد قطعی است.

‌ماده 5 - در صورتی که اراضی مذکور در ماده 4 این قانون که با رعایت شرایط مقرر در آن ماده در دفتر املاک به نام اشخاص ثبت شده باشد به‌تشخیص هیأت وزیران مورد نیاز طرحهای عمومی کشور باشد آن اراضی به تصرف طرح مربوطه در خواهد آمد و هر گاه مقدار زمین در یک مالکیت‌کمتر از 1000 متر مربع باشد بهای عادله آن طبق قانون برنامه و بودجه تعیین و از محل اعتبار طرح نقداً پرداخت خواهد شد، ولی هرگاه مجموع آن در‌یک مالکیت از 1000 متر مربع باشد بیشتر باشد مازاد بر 1000 متر مربع از نزدیکترین منابع ملی آن منطقه به مساحت مساوی به مالک واگذار و پابه‌پا‌خواهد شد.

ماده 6 - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است عرصه اعیان و محوطه‌های ساختمانهایی را که تا تاریخ 46.5.30 از طرف اشخاص در اراضی‌مستحدث متعلق به دولت در کرانه دریای خزر ایجاد و احداث شده به صاحبان آنها اجاره دهد و یا بفروشد بهای عرصه و اجاره بها به ترتیب مذکور در‌ماده 12 این قانون تعیین می‌گردد.

تبصره 1 - در صورتی که صاحبان اعیان ظرف ضرب‌الاجلی که از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تعیین و ابلاغ یا آگهی می‌شود و از سه ماه‌کمتر و از یک سال بیشتر خواهد بود حاضر به خرید یا اجاره عرصه نشوند، اعیان موجود در اراضی مزبور با سپردن بهای آن به صندوق ثبت متعلق به‌دولت خواهد ماند و سند مالکیت عرصه و اعیان به نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی صادر و به درخواست وزارت مذکور و با دستور دادستان محل‌توسط گارد جنگل و منابع طبیعی یا مأمورین انتظامی از متصرف خلع ید خواهد شد.

دادستان محل ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی نسبت به موضوع دستور صادر می‌نماید و این دستور قطعی‌است

‌از تاریخ سپردن بهای اعیان توسط وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تا تاریخ خلع ید از عرصه و اعیان ماهانه معادل یک درصد مجموع بهای عرصه و‌اعیان از متصرف حق‌الارض وصول خواهد گردید.

تبصره 2 - منظور از اعیان در این قانون ساختمان یا تأسیسات یا باغ میوه یا بیشه دست کاشت و قلمستان می‌باشد. چپر، آلونک، کپر و صرف‌دیوارکشی و حفر چاه و ایجاد حصار و نصب سیم‌خاردار و امثالهم اعیانی محسوب نمی‌شود. تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در این مورد‌قطعی است.

ماده 7 - حریم منابع مندرج در ماده 2 قابل تملک و تصرف خصوصی نیست ولو آن که متصرفین این قبیل اراضی، اسناد مالکیت گرفته باشند، ولی‌استفاده از حریم مزبور برای ایجاد تأسیسات ضروری دولتی که جنبه اختصاصی نداشته باشد با رعایت مقررات آیین‌نامه اجرایی این قانون و تصویب‌هیأت وزیران مجاز می‌باشد.

‌ماده 12 - تعیین حق‌الارض و بهای عرصه و اعیان و میزان اجاره‌بها و ارزیابی عوض و معوض با رعایت نرخ عادله روز و جلب نظر کارشناس‌رسمی دادگستری به عهده سازمان جنگلها و مراتع کشور می‌باشد.

اشخاصی که به تشخیص سازمان جنگلها و مراتع نسبت به موارد فوق معترض باشند می‌توانند اعتراضیه و مدارک خود را حداکثر ظرف یک ماه از‌تاریخ آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز یا ابلاغ کتبی سازمان به مرجع مندرج در آگهی یا ابلاغ تسلیم نمایند. اعتراضات واصله وسیله‌هیأتی مرکب از وزیر کشاورزی و منابع طبیعی - دادستان کل و رییس سازمان ثبت یا نمایندگان آنها مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار خواهد گرفت.‌ تصمیم اکثریت اعضاء هیأت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

نحوه اقدام و سایر موارد مربوط در آیین‌نامه این قانون تعیین و تصریح خواهد شد.

دوشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩۱ساعت ۳:۱٢ ‎ب.ظ توسط وحید خسروی نظرات ()