طبق مستنبط از نظریه شورای نگهبان که در پاسخ به نامه شماره 1143/1 ـ 25/01/1360 شورای عالی قضائی اظهار شده است همه ارگانهای مملکتی ، مادام که قانونی به وسیله مجلس شورای اسلامی نسخ نگردیده و یا شورای نگهبان بی اعتباری آنرا اعلام ننموده است باید آنرا اجرا نمایند و حق ندارند به تشخیص خود از اجرای قانون به عنوان مخالفت با قانون اساسی یا شرع خودداری نمایند . ـ نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 1250/7 ـ 19/03/1361

 


 

 

قانون اوقاف

مصوب 3 دی ماه 1313 شمسی


‌ماده اول - اداره کردن موقوفاتی که متولی ندارد یا مجهول‌التولیه است با وزارت معارف و اوقاف است و در صورتی که متصدی داشته باشد ممکن‌است وزارت مزبوره در دست او ابقاء نماید.

‌تبصره - مقصود از مجهول‌التولیه آن است که متولی شخص معین یا اشخاص معین و یا بر حسب اوصاف که بالاخره منطبق با شخص معینی‌می‌شود معلوم نباشد.

 

ماده دوم - نسبت به موقوفات عامه که متولی مخصوص دارد وزارت معارف و اوقاف نظارت کامل داشته و بر طبق مواد 6 و 7 قانون اداری وزارت‌معارف و اوقاف مصوب شعبان 1328 و ضمیمه آن رفتار خواهد نمود.

 

‌ماده پنجم - در موقوفات عامه که اداره آن مستقیماً با وزارت معارف و اوقاف است از حیث تقاضای ثبت و اعتراض بر ثبت و اقامه دعوی و طرفیت‌در دعوی و غیره وزارت مزبوره مانند متولی منصوص خواهد بود و در موقوفات عامه که نظارت آن با اداره اوقاف است حق تقاضای ثبت و اعتراض بر‌آن و اقامه دعوی را دارد و اگر متولی طرف دعوی واقع شده باشد می‌تواند به عنوان ثالث داخل در محاکمه شده و در صورت محکوم شدن متولی بر‌حکم اعتراض نماید.
‌تبصره - در موقوفات خاصه هر گاه تقاضای ثبت به عنوان ملکیت شد وزارت اوقاف مکلف است اعتراض دهد.

 

تصرف به عنوان وقفیت رأی وحدت رویه شماره 699 مورخ 17/4/1334

 

پس از قرائت رأی‌های صادره از شعبه 4 و 6 و استماع توضیحات آقایان رئیسان و مستشاران شعبتین نامبرده و مذاکره و بحث در اطراف مسأله روشن شد که نسبت به اصل و اساس حکم قضیه اختلاف‌نظر و رویه بین دو شعبه نبوده است و هر دو شعبه در مسائل زیر متفق می‌باشد:

1. به طوری که طبق ماده (35) قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است تا خلافش ثابت شود تصرف به عنوان وقفیت نیز دلیل وقفیت است تا خلافش محرز شود.

2. تصرف به عنوان وقف قابل اثبات یا شهادت شهود است.

3. ید فعلی حاکم بر ید سابق است. یعنی تصرف فعلی به عنوان مالکیت را تصرف سابق وقف ولو ثابت شود از اعتبار ساقط نمی‌کند مگر در صورتی که ضمن اثبات تصرف سابق وقف محرز شود که منشأ تصرف فعلی مالکانه غصب و بدون مجوز قانونی عدواناً عین موقوفه از تصرف وقف انتزاع شده است و در این صورت تصرف وقف معتبر است تا خلافش ثابت شود. با توافق نظر در سه اصل فوق مجال و موردی برای اختلاف نظر شعبتین باقی نبوده است تا برای رفع آن و توحید رویه موضوع طرح و اخذ رأی هیأت عمومی به عمل آید.

 

 

‌قانون راجع به اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها

مصوب 8 شهریور ماه 1335 (‌کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین)


‌ماده واحده

 1 - هر گاه دولت یا شهرداری تشخیص دهد که در تهران و اطراف آن از میدان سپه تا شعاع صد کیلومتر از هر سمت از طرف افراد یا اشخاص‌حقوقی نسبت به اراضی متعلق به دولت که در دفتر رقبات ثبت است و اراضی شهرداری و نیز اراضی اوقاف و اراضی متعلق به بانک کشاورزی یا بانک‌ساختمانی و مسیلها و تپه‌ها و اراضی موات و اراضی بائر بلامالک تجاوز شده و بدون داشتن حق آن اراضی و یا مسیلها و تپه‌های موات و یا اراضی‌بائر بلامالک را ثبت کرده‌اند و بر اثر انقضاء مدت اعتراض و به به علت صدور سند مالکیت به نام متجاوز یا ایادی متلقای آنها طرح دعوی در مراجع‌صلاحیتدار ممکن نیست به تقاضای دولت یا شهرداری یا اداره اوقاف و بانکهای کشاورزی و ساختمانی یا دادستان شهرستان موضوع در هیأتی مرکب‌از:

رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل و یکی از رؤسای شعب دیوان کشور به انتخاب رییس دیوان عالی کشور و رییس کل دادگاه‌های استان مرکز و‌مدیر کل بازرسی کشور در ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون (‌در کمیسیون دادگستری مشترک مجلسین) طرح خواهد شد.

هیأت مزبور با مراجعه به سوابق و پرونده‌ها و تحقیقاتی که برای رسیدگی لازم بداند در صورتی که تجاوز به حق دولت یا شهرداری یا اداره اوقاف یا‌بانکهای مذکور فوق و اراضی و مسیلها و تپه‌ها و موات نامبرده را احراز کند به ترتیب ذیل عمل خواهد کرد:

الف - هر گاه متقاضی ثبت اراضی یا متجاوز اصلی اراضی و مسیلها و تپه‌های مذکور را به دیگری منتقل نکرده باشد رأی به پرداخت اعلی‌القیم‌بهای اراضی مذکور از تاریخ تجاوز تا تصویب این قانون خواهد بود.

ب - هر گاه متقاضی ثبت و یا متجاوز اصلی در اراضی و تپه‌های مذکور و مسیلها تا تاریخ تصویب این قانون احداث ساختمان نموده باشد در آن‌صورت هیأت با در نظر گرفتن قوانین احیاء اراضی موات رأی به پرداخت قیمت فعلی زمین در تاریخ تصویب این قانون خواهد داد.

ج - هر گاه متقاضی ثبت یا متجاوز اصلی اراضی و مسیلها و تپه‌های مذکور را به دیگری منتقل کرده باشد هیأت رأی به پرداخت قیمت اراضی و‌مسیلها و تپه‌های مذکور طبق قیمت واگذاری خواهد داد مگر آن که تشخیص دهد که قیمت واگذاری کمتر از قیمت واقعی بوده که در آن صورت رأی به‌پرداخت قیمت واقعی به تشخیص یکی از رؤسای بانکهای کشاورزی یا رهنی یا ساختمانی در غیر مورد مربوط به ادعای خودشان خواهد داد.

رأی این هیأت نسبت به موارد فوق قطعی و لازم‌الاجراء است. حقوق دولت یا شهرداری یا بانکها یا اداره اوقاف و حقوق عامه از انقد دارایی متجاوز‌طبق مقررات اسناد لازم‌الاجراء استیفاء خواهد شد و اگر اراضی مورد تجاوز تمام یا قسمتی از آن در تصرف متجاوز باقی مانده باشد و پیشنهاد تسلیم‌عین زمین را در قبال قیمتی که هیأت تعیین کرده بنماید قبول می‌شود.

د - اقدام به عملیات اجرایی به تقاضای دولت و یا شهرداری و بانکهای کشاورزی و ساختمانی و دادستان شهرستان تهران توسط اجرای دادگستری‌و زیر نظر رییس هیأت رسیدگی انجام خواهد شد.

ه - وجوه اراضی حاصل از اجرای بند اول ماده واحده به استثنای وجوه اراضی متعلق به شهرداری و بانک کشاورزی و موقوفات به عنوان سرمایه‌در اختیار بانک ساختمانی قرار خواهد گرفت.

و - وزیر دادگستری مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش کامل اقدامات هیأت رسیدگی مذکور را به کمیسیون مشترک قوانین دادگستری تسلیم‌نماید.

ز - نقل و انتقالاتی که از تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس سنا تا خاتمه رسیدگی هیأت مذکور توسط متجاوزین و ایادی متلقای آنها به هر عنوان به‌عمل آمده باشد معتبر نخواهد بود.

ح - اشخاصی که طبق مقررات بند اول ماده واحده محکوم به پرداخت مبلغی می‌شوند در صورتی که تا ده روز از تاریخ صدور رأی حاضر به‌پرداخت محکوم‌به نشوند توقیف می‌شوند مدت توقیف این اشخاص مجموعاً از پنج سال تجاوز نخواهد کرد و عرضحال اعسار از آنها پذیرفته‌نمی‌شود.

2 - برای خاتمه دادن به اختلافات موجود بین افرادی که تا تاریخ تصویب این قانون تقاضای ثبت ملکی را کرده‌اند و نسبت به تقاضای ثبت آنان‌اعتراضی در مدت قانونی نشده باشد و یا اگر اعتراضی شده منجر به صدور حکم قطعی گردیده و یا دارندگان سند اراضی شهر تهران از یک طرف و‌اشخاصی که بدون اجازه مالکین ساختمانهایی در اراضی مزبور نموده و متصرف می‌باشند از طرف دیگر مقرر می‌گردد هیأتی مرکب از:

معاون اول دادستان کل و رییس دادگاه‌های شهرستان مرکز و مدیر کل ثبت به اختلافات مزبور با توجه به اوضاع و احوال و استطاعت هر یک از طرفین‌به طور کدخدا منشی رسیدگی نموده یا رأی به پرداخت بهای عادله اراضی متصرفی حین تصرف و اجرت‌المثل سنواتی اراضی تا تاریخ صدور رأی‌هیأت توسط متصرفین به مالکین می‌دهد و یا به تقاضای مالکین ضمن صدور رأی به پرداخت بهای اعیانی در تاریخ تصویب این قانون از طرف مالک به‌متصرف رأی به خلع ید از متصرف نیز خواهد داد - این حکم قطعی و غیر قابل اعتراض است.

‌الف - متصرفین اعیانی‌های فوق باید شخصاً ساکن اراضی مزبور بوده و در صورتی که بخواهند از مقررات این قانون استفاده بنمایند ظرف دو ماه از‌تاریخ اجرای این قانون درخواست خود را باید در قبال اخذ رسیدگی به دفتر دادگاه شهرستان تهران تسلیم دارند والا به تقاضای مالک طبق قسمت اخیر‌بند 2 اقدام خواهد شد.

 

عدم قابلیت اثبات عقد وقف صرفاً با شهادت شهود آرای سال 1337 رأی وحدت رویه شماره 3925 مورخ 15/1/1337

 

چون به موجب صریح ماده (1306) قانون مدنی عقد وقف صرفاً به وسیله شهادت شهود قابل اثبات نیست از این رو نظر شعبه چهارم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با ماده مزبور بوده است بدیهی است که غاصبیت ید متصرف به عنوان مالکیت یا سبق تصرف وقف به وسیله شهادت شهود قابل اثبات است این رأی به موجب ماده واحده مصوب 7/4/1328 کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی لازم‌الاتباع می‌باشد.

 

ادعای تصرف به عنوان مالکیت یا وقفیت نسبت به املاک واگذاری آرای سال 1338 رأی وحدت رویه شماره 3746 مورخ 3/8/1338

 

با توجه به صریح ماده (6) قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری که هرکس به هر عنوان (اعم از مالکیت یا وقفیت نسبت به عین املاک واگذاری یا متعلقات و حدود آن یا قنوات و حقابه ادعا یا شکایتی راجع به عملیات و تصرفات با واسطه یا بلاواسطه اعلیحضرت فقید داشته باشد به ترتیب مقرر در قانون مزبور به هیأت‌های رسیدگی پیش‌بینی شده در آن قانون شکایت نماید و با ر نظر گرفتن تبصره «2» ماده (15) قانون مذکور به این که مقصود از تصرف به عنوان مالکیت با وقفیت می‌باشد محرز است که هیأت‌های رسیدگی به املاک واگذاری به کیفیت ادعای شاکی که به شرح فوق تصرف به عنوان مالکیت یا وقفیت مورد دعوی می‌باشد رسیدگی می‌نماید و چون طرف این دعاوی در هر حال دولت بوده است قهراً موضوع ادعای خالصگی مورد نزاع ملحوظ خواهد بود بناء علیه اعتراض دولت به تقاضای ثبت محکوم له حکم رسیدگی به املاک واگذاری که در موضوع آن حکم خود به کیفیت مرقوم طرف دعوی بوده می‌باشد از مصادیق بند «4» از ماده (198) قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد لذا رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این مورد منطبق با موازین قانونی می‌باشد. این رأی به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 132 8 در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.

 

‌قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها

مصوب اول خرداد ماه 1339

 

‌ماده 4 - هیأتهای مزبور با مراجعه به سوابق و پرونده‌ها و با توجه به مدارک و مستندات طرفین و تحقیقاتی که لازم بدانند در صورتی که تجاوز به‌حق دولت یا شهرداری یا اوقاف عامه یا بانکها را در اراضی و مسیلها و تپه‌های مذکور در لوایح قانونی 8 شهریور و 25 شهریور و 21 آبان 1335 احراز‌کنند به ترتیب زیر عمل خواهند نمود:

الف - هر گاه متقاضی ثبت و یا متجاوز اصلی اراضی و مسیل‌ها و تپه‌های مزبور را به دیگری منتقل نکرده باشد رأی بر اراضی و مسیلها و تپه‌ها و‌اصلاح سند مالکیت (‌در صورت صدور سند مالکیت) خواهد داد.

ب - هر گاه متقاضی ثبت یا متجاوز اصلی در اراضی و مسیلها و تپه‌های مزبور تا تاریخ تصویب لوایح مزبور (‌بر حسب مورد 25.6.8 یا 35.6.25‌یا 35.8.21) احداث ساختمان نموده باشد در آن صورت هیأت رأی به پرداخت قیمت اراضی در تاریخ تصویب لوایح مزبور خواهد داد - مگر آن که در‌مورد اراضی موات یا بایر بلامالک متجاوز آن اراضی را طبق قانون مدنی قبل از تاریخ تصویب لوایح مزبور احیاء کرده باشد که در این صورت آن مقدار‌از اراضی که احیاء شده به ملکیت او شناخته خواهد شد.

تبصره - حکم به پرداخت قیمت در صورتی صادر می‌شود که مساحت مورد ادعا بیش از ده برابر مساحت زمین زیربنا نباشد اگر مساحت مورد ادعا‌بیش از ده برابر زمین زیربنا باشد نسبت به قسمت زاید هیأت طبق قسمت (‌ الف) ماده 4 رأی به رد عین و یا اصلاح سند مالکیت صادر خواهد نمود و در‌صورت اخیر تفکیک آن قسمت از زمین که معادل ده برابر اراضی زیربنا است و برای استفاده از ساختمان ضرورت دارد به عهده خود هیأت خواهد بود.

ج - هر گاه متقاضی ثبت یا متجاوز اصلی اراضی و مسیل‌ها و تپه‌های مذکور را به دیگری منتقل کرده باشد هیأت رأی به قیمت واگذاری خواهد‌داد مگر آن که تشخیص دهد قیمت واگذاری کمتر از قیمت واقعی در تاریخ انتقال بوده که در آن صورت رأی به پرداخت قیمت واقعی به تشخیص یکی‌از بانکهای کشاورزی یا رهنی یا ساختمانی در غیر مورد مربوط به ادعای خودشان خواهد بود.


‌ماده 5 - هر گاه در احکام هیأتهای مذکور در ماده یک اشتباهات مذکور در ماده 189 آیین دادرسی مدنی رخ داده باشد ذینفع می‌تواند از هیأت‌تقاضای تصحیح حکم را بنماید.


‌ماده 6 - نقل و انتقالاتی که از تاریخ تقدیم لوایح مزبور به مجلس سنا تا خاتمه اجراء حکم هیأتهای مذکور توسط متقاضیان ثبت یا متجاوزین اصلی و یا‌ایادی متلقای آنها به هر عنوان به عمل آمده باشد نافذ نخواهد بود به علاوه دفاتر اسناد رسمی پس از آن که به وسیله اداره ثبت از تقدیم دادخواست‌مطلع شوند از انجام این گونه معاملات ممنوع خواهند بود ولی اگر متقاضی ثبت یا متجاوز اصلی قبل از تقدیم لوایح مذکور به مجلس سنا مورد ادعاء را‌انتقال داده باشد انتقالات بعدی ایادی ملتقای از آنها صحیح و معتبر خواهد بود.


‌ماده 7 - حقوق دولت یا شهرداری یا بانکها یا موقوفات عامه از انقد دارایی متجاوز طبق مقررات اسناد لازم‌الاجراء به تقاضای محکوم‌له و توسط‌اجراء دادگاه شهرستان استیفاء خواهد شد.


‌ماده 8 - اشخاصی که به پرداخت وجوهی محکوم می‌شوند در صورتی که تا یک ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه حاضر به پرداخت محکوم به نشوند در‌ازاء هر هزار ریال از محکوم به یک روز توقیف می‌شوند مگر این که اعسار آنها ثابت شود در هر صورت مدت توقیف از پنج سال تجاوز نخواهد کرد.

 

‌ماده 10 - در صورتی که اشکالاتی راجع به مفاد احکام صادر به موجب این قانون و یا احکامی که طبق قانونی مذکور صادر گردیده برای هر یک از‌طرفین یا اداره اجراء پیش آید هر یک می‌توانند از هیأت تقاضای رفع اشکال نمایند.

 

‌ماده 12 - برای خاتمه دادن به اختلافات موجود بین افرادی که تا تاریخ تصویب لایحه قانونی مصوب 1335.6.8 کمیسیون دادگستری مجلسین در‌اراضی شهر تهران تقاضای ثبت ملکی را کرده‌اند و نسبت به تقاضای ثبت آنان اعتراضی در مدت قانونی نشده باشد و یا اگر اعتراض شده منجر به‌صدور حکم قطعی گردیده و یا دارندگان سند اراضی شهر مزبور از یک طرف و اشخاصی که بدون اجازه مالکین ساختمانهایی در اراضی مزبور نموده و‌متصرف می‌باشند مقرر می‌گردد هیأتی مرکب از:


‌یک نفر از دادیاران دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری و رییس کل دادگاه شهرستان مرکز و مدیر کل ثبت یا معاون ثبت کل به اختلافات مزبور‌با توجه به اوضاع و احوال و استطاعت هر یک از طرفین به طور کدخدامنشی رسیدگی نموده و یا رأی به پرداخت بهاء عادله اراضی متصرف حین‌تصرف و اجرت‌المثل سنواتی اراضی تا تاریخ صدور رأی هیأت توسط متصرفین به مالکین بدهد و یا به تقاضای مالکین ضمن صدور رأی به پرداخت‌بهای اعیانی در تاریخ تصویب لایحه قانونی مصوب 8 شهریور 1335 از طرف مالک به متصرف رأی به خلع ید از متصرف بدهد. و این حکم قطعی و‌غیر قابل اعتراض است.

 

 

 

اختلاف در مفهوم عبارت نسلاً بعد نسل در وقف تولیت و وصایت آرای سال 1342 رأی وحدت رویه 3561 مورخ 29/12/1342

 

نظریه آرای صادره از شعب اول و ششم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعبه دهم دیوان مزبور از طرف دیگر از حیث اختلاف در مقتضای عبارت نسلاً بعد نسل مندرج در وقفنامه و وصیت‌نامه‌ها که موضوع از لحاظ قانون مربوط به وحدت رویه در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و چنین رأی داده می‌شود:

مستفاد از صرف عبارت نسلاً بعد نسل در مورد وقف و تولیت و وصایت تربیت است نه تشریک از این قرار که هرگاه یکی از نسل موجود با داشتن فرزند فوت شود فرزند او با باقیماندگان نسل در انتفاع از مورد وقف یا در امر تولیت و وصایت نمی‌تواند شرکت نماید و مادام که چند نفر حتی یک نفر هم از نسل مقدم وجود داشته باشد نوبت به نسل بعد نخواهد رسید و همچنین است در مورد عبارت طبقتاً بعد طبقه و بنابراین رأی شعبه اول و ششم موضوعاً صحیح است و این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیرماه 1328 در نظایر مورد متبع و لازم‌الاجرا است.

 

 

‌آیین‌نامه شورای عالی اوقاف

مصوب 1345.4.19


‌در اجرای ماده 5 قانون تفکیک وزارت فرهنگ مصوب آذر ماه 1343 آیین‌نامه شورای عالی اوقاف به شرح مواد ذیل تصویب می‌شود.

ماده 1 - شورای عالی اوقاف تشکیل می‌شود از:

1 - رییس سازمان اوقاف.

2 - معاون وزارت کشاورزی.

3 - معاون وزارت آموزش و پرورش.

4 - مدیر کل ثبت اسناد و املاک.

5 - یکی از قضات عالی مقام دادگستری به انتخاب وزارت دادگستری.

6 - دو نفر از استادان حقوق اسلامی دانشگاه تهران به انتخاب شورای دانشگاه.

7 - چهار نفر از بین شخصیت‌های اجتماعی و مجتهدین جامع‌الشرایط به پیشنهاد سازمان اوقاف.


‌تبصره 1 - معاونان مذکور از طرف وزراء مربوط معرفی می‌شوند و احکام کلیه اعضاء شورای عالی اوقاف با امضاء نخست‌وزیر صادر خواهد شد.

 

‌قانون الحاق بند (‌د) به ماده 4 قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها

مصوب 1348.4.15

 

‌ماده واحده - بند (‌د) و 5 تبصره آن به ماده 4 قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب سال 1339) اضافه می‌گردد:

بند (‌د) در مورد بند (ج) هر گاه اراضی مذکور در قانون اراضی دولت و شهرداریها مصوب سال 1335 و اصلاحی سال 1339 تا تاریخ تقدیم این لایحه‌به صورت موات یا بایر اعم از این که محصور شده یا نشده باقیمانده باشد و مورد حکم قطعی هیأت‌های مربوط واقع نشده باشد دولت و سازمانهای‌مذکور در قانون می‌توانند هر یک در مورد خاص خود از تاریخ تصویب این قانون تا حداکثر یک سال نسبت به استرداد عین زمین موضوع پرونده‌های‌طرح شده در هیأت‌های رسیدگی از هیأت تقاضای صدور حکم نمایند. هیأت علاوه بر اصدار رأی طبق بند مذکور علیه متجاوز اصلی یا وراث آنها و یا‌متقاضی ثبت حکم به رد عین اراضی علیه آخرین منتقل‌الیه صادر می‌نماید در این صورت آخرین منتقل‌الیه مستحق دریافت قیمتی است که طبق سند‌رسمی انتقال بفروشند پرداخته است به اضافه 9 (‌نه) درصد بهره در سال از تاریخ آخرین سند انتقال تا تاریخ پرداخت واردات ثبت اسناد و املاک‌مکلفند سند مالکیت این قبیل اراضی را به نام سازمانهای مذکور صادر و یا اصلاح نمایند. منتقل‌الیه نیز می‌تواند برای مطالبه خسارات حاصل از معامله‌زمین علیه ناقل در دادگاه اقامه دعوی نماید.
‌تبصره 1 - در صورتی که انتقال به صورت صلح یا هبه غیر معوض یا موارد مشابه آن انجام گرفته باشد قیمت واقعی روز انتقال به تشخیص کارشناس به‌اضافه نه درصد بهره احتساب و به منتقل‌الیه پرداخت گردد.

‌تبصره 2 - منظور از آخرین سند انتقال رسمی در این بند سندی است که قبل از اول آذر ماه سال یک هزار و سیصد و چهل و هفت (1347) تنظیم‌گردیده باشد.

هر گاه پس از تاریخ مذکور نقل و انتقالاتی واقع شده باشد هر یک از ایادی بعدی نسبت به مبُلغی که به ید قبلی خود اضافه پرداخته است از طریق‌محاکم عمومی حق مطالبه خواهد داشت.

تبصره 3 - آرایی که در فاصله تقدیم این لایحه به مجلس و تصویب نهایی آن از طرف هیأت‌ها دایر به موات یا بایر بودن به نفع سازمانهای مذکور در قانون‌صادر می‌گردد مشمول مقررات این قانون بوده و دولت و سازمانهای مذکور در قانون می‌توانند با معرفی منتقل‌الیه از هیأت صادرکننده رأی با رعایت بند(‌د) این قانون درخواست استرداد عین زمین را بنمایند و هیأت‌های رسیدگی رأی به استرداد عین زمین صادر خواهد نمود.

‌تبصره 4 - نقل و انتقالاتی که نسبت به اراضی موضوع بند (ح) قانون اصلاحی اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب سال 1339 تا تاریخ‌تقدیم این لایحه به مجلس شورای ملی صورت گرفته است تا هزار متر مربع از شمول مقررات این قانون معاف خواهد بود ولی در این مورد با متقاضی‌ثبت یا متجاوز اصلی یا وراث آنها طبق بند (ج) ماده 4 قانون مصوب سال 1339 رفتار خواهد شد. استحقاق استفاده از این تبصره برای هر شخص فقط‌نسبت به یک قطعه زمین می‌باشد در صورتی که مساحت زمین مورد انتقال بیش از هزار متر مربع باشد انتخاب هزار متر مربع مذکور در این تبصره با‌دولت و سازمانهای مذکور در این قانون می‌باشد.

تبصره 5 - سازمان مسکن می‌تواند این قبیل اراضی و سایر اراضی موات یا بایر که به نام دولت به ثبت رسانیده یا بعداً به ثبت خواهد رساند و همچنین‌اراضی خالصه موضوع بند (ب) ماده 7 قانون انحلال خالصجات مصوب سال 1346 را طبق اساسنامه خود به فروش رسانده و وجوه حاصل را صرفاً به‌مصرف تهیه مسکن و آپارتمان و خانه‌های سازمانی و مدرسه با رعایت فضای سبز و پارک متناسب و تأسیسات و لوازم آنها برساند سازمان مسکن‌همچنین می‌تواند حداکثر تا ده درصد از وجوه حاصل را به مصرف تقسیم حفاظت و نگهداری اراضی و مخارج مربوط در تهران و شهرستانها برساند.
‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه نهم تیر ماه 1348 در جلسه روز یکشنبه پانزدهم تیر ماه یک هزار و‌سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

 

‌قانون اصلاح ماده ششم قانون اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب دی ماه 1339
‌مصوب 1349.12.24


‌ماده واحده - ماده 6 قانون اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب دی ماه 1339 به شرح زیر اصلاح می‌شود.

ماده 6 - الف - نقل و انتقالاتی که تا تاریخ اعلام ثبت کل به دفاتر اسناد رسمی راجع به تقدیم دادخواست از طرف مؤسسات مذکور در بند 1 ماده‌واحده قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب 1335.6.8 به عمل آمده باشد معتبر است.

ب - نقل و انتقالاتی که از تاریخ اعلام ثبت کل به دفاتر اسناد رسمی تا تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس شورای ملی به عمل آمده باشد تا یک هزار متر‌مربع معتبر است و مازاد بر آن تا خاتمه رسیدگی و صدور حکم از طرف هیأتهای مذکور به هر عنوان به عمل آمده باشد نافذ نخواهد بود و دفاتر اسناد‌رسمی از انجام این نوع معاملات ممنوع خواهند بود. استحقاق استفاده از این بند برای هر شخص فقط نسبت به یک قطعه زمین می‌باشد و شامل‌قطعات مختلف در پلاکهای متعدد نیست. در صورتی که مساحت زمین مورد انتقال بیش از یک هزار متر مربع باشد انتخاب یک هزار متر مربع مذکور‌در این بند با تراضی منتقل‌الیه و حسب مورد با سازمانهای مذکور در این قانون است و در صورت عدم تراضی با رأی هیأتهای سه نفری پیش‌بینی شده در‌این قانون خواهد بود.

تبصره 1 - در صورتی که زمین مورد انتقال بیش از یک هزار متر مربع باشد و منتقل‌الیه تا پیش از اول بهمن ماه 1349 در آن احداث باغ کرده باشد آن‌قسمت از زمین که به صورت باغ درآمده نیز به ملکیت او شناخته خواهد شد. حل اختلاف در مورد احداث باغ با هیأتهای سه نفری است.

تبصره 2 - هر گاه زمین مورد انتقال بیش از یک هزار متر مربع باشد و منتقل‌الیه تا پیش از اول بهمن ماه 1349 در آن احداث ساختمان کرده باشد تا ده‌برابر مساحت زمین زیر بنا نیز به ملکیت او شناخته می‌شود. در صورت عدم تراضی با سازمانهای ذینفع تفکیک آن قسمت از زمین به عهده هیأتهای سه‌نفری است.

ج - نسبت به اراضی که از طرف سازمانهای مذکور در این قانون در مهلت مقرر اقدام به تقدیم دادخواست شده ولی در اعلام مراتب به دو اثر ثبت و یا‌به دفاتر اسناد رسمی نسبت به مشخصات و موقعیت بعضی از آن اراضی اشتباهاتی رخ داده و معاملاتی انجام گردیده است نقل و انتقالات مذکور معتبر‌شناخته می‌شود.

د - در کلیه موارد مذکور در بندهای الف و ب و تبصره‌های آن و بند ج با متقاضیان ثبت یا متجاوزین اصلی طبق بند ج ذیل ماده 4 رفتار خواهد شد.

ه - اقداماتی از قبیل استرداد دعوی یا توافق با منتقل‌الیهم یا صلح حقوق که از طرف سازمانهای مذکور در بند یک ماده واحده قانون اراضی دولت و‌شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب 35.6.8 تا کنون به عمل آمده معتبر شناخته می‌شود و نیز آنچه از اراضی موضوع این قانون که مورد حکم هیأتهای‌پنج نفری یا سه نفری قرار گرفته از شمول مقررات فوق مستثنی است.

و - سازمانهای مذکور در این قانون مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه رفع نقص دفاتر هیأتهای سه نفری اقدام به رفع نقص از دادخواستهای‌خود بنمایند و الا هیأت سه نفری اقدام به صدور رأی یا قرار رد دادخواست خواهند نمود.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز پنجشنبه 1349.12.6 در جلسه روز دوشنبه بیست و چهارم اسفند‌ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

 

‌قانون اوقاف

مصوب 1354.4.22

 

‌ماده 9 - سازمان اوقاف در مورد کلیه موقوفات عامه و اماکن مذهبی اسلامی در صورت عدم اقدام متولی حق تقاضای ثبت و اعتراض و اقامه‌دعوی دارد و اگر متولی طرف دعوی واقع شده باشد می‌تواند به عنوان ثالث وارد دعوی شود و در صورت محکوم شدن متولی بر حکم اعتراض کند.

در کلیه موارد مذکور سازمان اوقاف از پرداخت مخارج دادرسی و هزینه‌های ثبتی و اجرایی معاف می‌باشد.


‌ماده 10 - ثبت معاملات راجع به عین یا منافع موقوفه و حبس و ثلث و نذری که منافع آنها به طور دائم و یا در مدتی که کمتر از ده سال نباشد و‌برای مصارف عامه تخصیص داده شده باشد در دفاتر اسناد رسمی موکول به موافقت سازمان اوقاف است.

‌دفاتر اسناد رسمی مکلفند رونوشت اسناد راجع به وقف و حبس و ثلث و نذر را ظرف ده روز پس از ثبت به اداره اوقاف مربوط ارسال دارند.

تبصره - ادارات ثبت مکلفند رونوشت مصدق اسناد مالکیت وقف و ثلث و حبس و نذر را پس از صدور به اداره اوقاف محل تحویل نمایند و‌متولیان نیز موظفند ظرف دو ماه از تاریخ اجرای این قانون رونوشت مصدق اسناد مالکیت و وقفنامه‌های موجود نزد خود را برای حفظ و نگهداری به‌اداره اوقاف مربوط تسلیم دارند.

 

‌ماده 20 - تبدیل به احسن موقوفات خاص همچنین اجاره زائد بر ده سال موقوفات مذکور با موافقت و تصویب شورای عالی اوقاف ممکن است و‌سازمان اوقاف در سایر موارد در این موقوفات مداخله‌ای ندارد ولی در صورتی که تقاضای ثبت موقوفه به عنوان مالکیت شده باشد سازمان اوقاف‌مکلف است نسبت به آن اعتراض و اقامه دعوی نماید.

 

‌ماده 23 - مواد 6 و 7 قانون معارف و اوقاف مصوب شعبان 1328 قمری و قانون اوقاف مصوب دی ماه 1313 شمسی و قوانین و مقرراتی که با این‌قانون مغایرت دارد از تاریخ تصویب این قانون لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و نوزده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1354.4.16، در جلسه روز یکشنبه بیست و‌دوم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

 

‌قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

 

‌ماده 3 - هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن می‌باشد.

 

‌ماده 9 - سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نسبت به مواردی که در بندهای ماده یک این قانون به عهده آن گذاشته شده در صورت عدم اقدام متولی‌یا امناء یا موقوف علیهم حق تقاضای ثبت و سایر اقدامات لازم و اعتراض و اقامه دعوی را دارد همچنین می‌تواند در مواردی که لازم بداند و مصلحت‌موقوفه ایجاد نماید در دعاوی مربوط وارد دعوی شده و به احکام صادره اعتراض کند.

‌تبصره - در کلیه موارد مذکور در این ماده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، موقوفات عام، بقاع متبرکه، اماکن مذهبی اسلامی، مدارس علوم‌دینی و مؤسسات و بنیادهای خیریه از پرداخت مخارج و هزینه‌های دادرسی و ثبتی و اجرایی معاف می‌باشند.

 

ماده 10 - ثبت معاملات راجع به عین یا منافع موقوفات و بنیادها و مؤسسات خیریه مذکور در ماده 9 در دفاتر اسناد رسمی موکول به موافقت‌سازمان حج و اوقاف و امور خیریه است. دفاتر اسناد رسمی مکلفند رونوشت مصدق وقف‌نامه‌ها و اسناد راجع به وقف را ظرف 10 روز پس از ثبت به‌اداره اوقاف مربوطه ارسال دارند.
‌تبصره - ادارات ثبت مکلفند رونوشت مصدق اسناد مالکیت وقف را پس از صدور به اداره اوقاف محل تحویل نمایند. متولیان نیز موظفند ظرف‌مدت دو ماه از تاریخ اجرای این قانون رونوشت مصدق اسناد مالکیت و رونوشت وقفنامه‌های موجود نزد خود را برای حفظ و نگهداری به اداره اوقاف‌مربوط تسلیم دارند.

 

‌ماده 18 - کلیه قوانین و مقرراتی که با این قانون مغایرت دارد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون لغو می‌گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و هفده تبصره در جلسه روز یکشنبه دوم دی ماه یک هزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و‌در تاریخ 63.10.6 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است.

 

‌آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

1365.02.10

 

‌ماده 10 ـ متولیان موظفند در اسرع وقت نسبت به ثبت رقبات تحت تولیت خود مبادرت نمایند و همچنین در مواردی که از طرف اشخاص تقاضای ثبت موقوفه‌به عنوان ملک بشود اعتراض و در مراجع صالحه اقامه دعوی بنایند و در مواردی که موقوفه به نحوی از انحای بدون مجوز شرعی به ملکیت اشخاص درآمده با‌رعایت ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 63.1.28 و آیین‌نامه اجرایی آن نسبت به احیای موقوفه اقدام و ادارات حج و‌اوقاف و امور خیریه محل را در جریان اقدامات خود قرار دهند تا همکاری لازم معمول گردد.

‌تبصره 1 ـ متولیان موظفند در اجرای ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و تبصره ذیل آن به ماده هنگام طرح هر گونه دعوی‌یا اعتراض بر ثبت، نسخه‌ای از دادخوست یا اعتراض‌نامه تنظیمی را به ادارات حج و اوقاف و امور خیریه محل تسلیم و رسید دریافت دارند تا ادارات مذکور در‌این قبیل موارد برای حفظ حقوق موقوفه جریان دعوی را مستمراً مراقبت و در صورت لزوم در دعوی مطروحه وارد و در جهت حفظ حقوق وقف اقدام نمایند.
‌تبصره 2 ـ ادارات حج و اوقاف و امور خیریه مکلفند در صورتی که متولیان نسبت به تقاضای ثبت و اعتراض بر ثبت و اقامه دعوی پیگیری آن در مواعد قانونی‌به وظایف خود عمل ننمایند برای حفظ حقوق وقف در موعد قانونی رأساً نسبت به موارد مذکور اقدام نمایند.

تبصره 3 ـ سازمان و موقوفات عام و اماکن مذهبی اسلامی، مدارس علوم دینی و مؤسسات و بنیادهای خیریه به موجب تبصره ذیل ماده 6 قانون تشکیلات و‌اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه از پرداخت مخارج و هزینه‌های دادرسی و همچنین از پرداخت حق‌الثبت و بقایای ثبتی و هزینه‌های اجرایی معاف‌می‌باشند.

 

‌ماده 12 ـ در مورد موقوفاتی که عرصه و "‌اعیاناً" وقف است، اعطای حق تملک اعیان به مستأجر ممنوع می‌باشد در بعضی موارد استثنایی تملک اعیان‌مستحدثه به وسیله مستأجر با تصویب سرپرست مجاز است و این موضوع در مورد باغ‌های موقوفه و همچنین در مورد موقوفات خاص نیز جاری است.

 

‌ماده 16 ـ متولی موظف است نسبت به وصول مطالبات موقوفه و نیز برای روشن نمودن وضع موقوفه در اجرای قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی‌موقوفه به موقع اقدام کند.

 

‌ماده 19 ـ مخارج هر موقوفه به شرح زیر است.

الف ـ هزینه‌های مربوط به حفظ عین و بقای موقوفه و فراهم نمودن موجبات آبادانی رقبات آن.

ب ـ تعمیرات جاری و هزینه‌های مربوط به بهره‌برداری از آن.

ج ـ مالیات و عوارض و حق‌التولیه و حق‌النظاره و مخارج ثبتی و محاکماتی در صورت شمول.

د ـ مصارف مقرر در وقف‌نامه و یا سیره جاریه.

 

‌ماده 32 ـ موارد زیر از جمله اموری است که انجام آنها موکول به اجازه سرپرست سازمان که مأذون از طرف ولی فقیه است خواهد بود.

1 ـ فروش رقبات موقوفه و نحوه تبدیل آن.

2 ـاعطای حق تملک اعیان به مستأجر در موقوفاتی که عرصه و "‌اعیاناً" وقف است و این امر در مورد باغات موقوفه نیز جاری است.

3 ـ اجازه بیش از ده سال.

4 ـ ترک مزایده در مورد اجاره موقوفه مشمول مزایده.

5 ـ استرداد دعاوی مطروحه در مراجع قضایی.

6 ـ ارجاع اختلاف به داوری و انتخاب داور یا داوران.

7 ـ نصب و عزل امنا موقوفات و بقاع متبرکه.

 

‌ماده 36 ـ ثبت معاملات راجع به عین یا منافع موقوفات و بنیادها و مؤسسات خیریه و همچنین ثبت معاملات رقبات مربوطه به اماکن متبرکه در دفاتر اسناد‌رسمی بدون موافقت سازمان ممنوع است و دفاتر اسناد رسمی مکلفند رونوشت اسناد راجع به وقف را ظرف ده روز پس از ثبت به ادارات حج و اوقاف و امور‌خیریه مربوطه ارسال دارند.

 

‌ماده 37 ـ ادارات ثبت مکلفند رونوشت مصدق اسناد مالکیت موقوفات، مساجد، تکایا، مدارس دینی و کلیه اماکن مذهبی ثبت شده و همچنین اساس‌نامه‌مؤسسات و بنیادهای خیریه واقع در حوزه عمل خود را به ادارات حج و اوقاف و امور خیریه محل تحویل نمایند.

 

‌ماده 38 ـ ادارات حج و اوقاف و امور خیریه و متولیان مکلفند اسناد و آگهی‌های ثبتی مربوط به حوزه عمل خود را بررسی و برای حفظ عین و منافع موقوفات‌هرگونه اقدام لازم را معمول دارند.

 

‌ماده 40 ـ متولیان و ادارات حج و اوقاف و امور خیریه موظفند نسبت به موقوفات مسلمی که به عنوان ملکیت تقاضای ثبت شده و در مدت قانونی اقدام به‌اعتراض نگردیده است برابر قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه و آیین‌نامه مربوطه اقدام نمایند.

 

‌ماده 41 ـ متولیان و ادارات حج و اوقاف و امور خیریه می‌توانند با عنایت به ماده 6 قانشون برای احیای حقوق وقف و دفاع از دعاوی مطروحه و مشاوره در امور‌حقیقی و ثبتی موقوفات در صورت لزوم وکیل یا وکلای دعاوی واحد شرایط را انتخاب نمایند.

تبصره ـ حق الوکاله و حق‌المشاوره با توجه به مصلحت و غبطه موقوفات از محل عواید وقف قابل پرداخت خواهد بود.

 

ماده 71 ـ از تاریخ تصویب این آیین‌نامه کلیه مصوبات هیأت دولت که مغایر با این آیین‌نامه باشد ملغی است.

 

‌آیین‌نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه

 

‌ماده 23 ـ صدور مفاصاحسابی که به موجب آن موقوفه بدهکار شود ممنوع است مگر در مواردی که با توجه به تبصره ذیل ماده 6 قانون تشکیلات و اختیارات‌سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و طبق نظر کارشناس در امور عمرانی، ثبتی و یا محاکماتی باشد بدیهی است در این صورت ضمن رسیدگی به کلیه هزینه‌های‌انجام شده مبلغ بدهی در توضیحات زیر مفاصاحساب منعکس و سنوات بعد مبلغ بدهی یا قسمتی از آن تصفیه می‌گردد.

 

معافیت سازمان حج و اوقاف‌، موقوفات عام‌، اماکن مذهبی از پرداخت هزینه‌های دادرسی و... بخشنامه به مراجع قضایی کشور و سازمان‌های تابعه بنا به تصویب شورای عالی قضایی در جلسه شماره 280مورّخ‌1366.3.10 اعلام می‌شود:

 

به صراحت تبصره ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوّب‌1363.10.2 سازمان حج و اوقاف و امور خیریه‌، موقوفات‌عام‌، بقاع‌متبرکه‌، اماکن‌مذهبی‌،مدارس‌علوم‌دینی و مؤسسات و بنیادهای خیریه از پرداخت مخارج و هزینه‌های دادرسی وثبتی و اجرایی معاف می‌باشند (کلمه مخارج‌، مذکور در تبصره ذیل ماده 9 قانون فوق‌الذکر،شامل کلیه هزینه‌ها اعم از دفتری و غیره می‌باشد). بنابراین سازمان حج و اوقاف و امور خیریه‌در کلیه دعاوی که در اجرای وظایف قانونی خود طرح می‌نماید و نیز دعاوی که از طرف متولیان‌موقوفات عام اقامه می‌گردد، از پرداخت مخارج و هزینه‌های دادرسی و ثبتی و اجرایی معاف‌می‌باشد؛ لیکن در مورد موقوفات خاص‌، چنانچه متولی موقوفه‌، اقامه دعوی نماید، چون‌نصی برای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی وجود ندارد، از این معافیت برخوردار نیستند وهنگام طرح دعوی بایستی هزینه دادرسی را طبق مقرّرات پرداخت نمایند.

 

‌اجازه فروش کلیه اعیانی و مستحدثات واقع در عرصه وقفی موضوع اجاره نامه شماره 7838 مورخ 1378.9.21

 

 به‌وزارت مسکن و شهرسازی

1379.03.08 - .9463 ت 22633 هـ - 1379.03.10 شماره:.9463ت22633ه- تاریخ:1379.3.10

وزارت مسکن و شهرسازی - وزارت امور اقتصادی و دارایی

‌هیات وزیران در جلسه مورخ 1379.3.8 بنا به پیشنهاد شماره 6867.100.02 مورخ 1378.12.17 وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد بند (ب) ماده (5) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب 1373 - تصویب نمود:

وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است کلیه اعیانی و مستحدثات واقع در عرصه وقفی موضوع اجاره نامه شماره 7838 مورخ 1378.9.21 بین سازمان مسکن و شهرسازی استان مازندران و اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران را با رعایت مقررات مربوط به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

سازمان برنامه و بودجه معادل صددرصد (%100) وجوه واریزی را در ردیف بودجه سال جاری وزارت مسکن و شهرسازی منظور نماید تا جهت احداث ساختمان اداری سازمان مسکن و شهرسازی استان مازندران هزینه گردد.

 

سه‌شنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩٢ساعت ۱۱:٥٩ ‎ب.ظ توسط وحید خسروی نظرات ()