مستنبط از کتاب مجموعه مقالات حقوقی

 نوشته مرحوم دکتر مهدی شهیدی

 

مطابق تعریف ماده 571 قانون مدنی در شرکت ، حقوق مالکین (حقوق مالکیت مالکین ) متعدد در شیئی واحد جمع می گردد یعنی چند نفر در آن واحد ، مالک یک شیء هستند . به طوری که هر جزئی از اجزاء شیئی واحد در عین حال متعلق حق مالکیت  هر یک از ایشان باشد . این صورت از مالکیت را در اصطلاح اشاعه ، می گویند که سبب پیدایش شرکت خواهد بود .


 

 

یکی از خصایص «حق مالکیت» انحصاری بودن آن و انحصاری بودن اختیارات مالک در موضوع مالکیت است . ولی در شرکت با آنکه هر یک از شرکا مالک مال مشاع هستند خاصیت انحصاری بودن مالکیت وجود ندارد .

با توجه به تعاریف و توضیحات گفته شده وضعیت تصرفات شریک در مال مشاع بر دو قسم تصرفات حقوقی و تصرفات حقیقی بدین نحو می باشد :

 

الف/ تصرفات حقوقی

 

الف ـ 1/ تصرفات شریک نسبت به سهم خود

هر یک از شرکا می تواند در مال مشترک نسبت به سهم خود هر نوع تصرف حقوقی را به انجام رساند ، خواه این تصرف ناقل عین باشد ، مانند بیع سهم مشاع (ماده 583 ق .م )و یا ناقل منفعت باشد ، مانند اجاره و نیز ممکن است غیر ناقل باشد .

در اجاره به موجب تصرف حقوقی ناقل منفعت مستاجر ، مالک منفعت سهم مشاع شریک موجر می گردد گر چه استیفای منفعت از عین مستاجره و تصرف مادی در آن منوط به اذن شرکای دیگر خواهد بود .

 

الف ـ 2/ تصرفات سایر شرکا نسبت به سهم خود

بر طبق ماده 581 قانون مدنی از نظر حقوقی این تصرفات از جهت آنکه تصرف در اموال دیگران است فضولی می باشد و بنابراین تابع اجازه بعدی آنها خواهد بود .

 

ب / تصرفات مادی

 

ب ـ 1 / تصرف مادی بدون اذن شرکای دیگر

 از جهت مقررات قانون مدنی (مفهوم مواد 579 و 475 ق . م) و اصول کلی می توان به عدم جواز تصرف مادی شریک بدون اذن شرکای دیگر قایل شد ، زیرا با تحلیلی که از تئوری اشاعه به عمل آمد ، معلوم می شود که در شرکت ، حقوق متعدد مالکیت در آن واحد بر یک شیء استقرار پیدا می کند و تصرف مادی هر یک شریک در مال مشاع ، هر چند تصرف در موضوع حق مالکیت خود اوست لاکن این تصرف عینا با تصرف در حق مالکیت شرکای دیگر ملازمه دارد و مسلم است عدم جواز تصرف در حقوق دیگران تصرف مادی مورد بحث را غیر قانونی می سازد .

 

ب ـ 2 / تصرف مادی با اذن شرکای دیگر

تصرف مادی با اذن شرکای دیگر در مال مشاع ، تصرفی مجاز است ولی باید توجه داشت که بر طبق ماده 578 قانون مدنی هر یک از شرکا می تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند و از آن پس تصرف شریک ماذون غیر قانون خواهد بود مگر آنکه اذن یا اسقاط حق رجوع از آن ، در ضمن عقد لازمی درج شده باشد .

سه‌شنبه ٧ خرداد ۱۳٩٢ساعت ٩:٠٩ ‎ب.ظ توسط وحید خسروی نظرات ()