طبق مستنبط از نظریه شورای نگهبان که در پاسخ به نامه شماره 1143/1 ـ 25/01/1360 شورای عالی قضائی اظهار شده است همه ارگانهای مملکتی ، مادام که قانونی به وسیله مجلس شورای اسلامی نسخ نگردیده و یا شورای نگهبان بی اعتباری آنرا اعلام ننموده است باید آنرا اجرا نمایند و حق ندارند به تشخیص خود از اجرای قانون به عنوان مخالفت با قانون اساسی یا شرع خودداری نمایند . ـ نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 1250/7 ـ 19/03/1361


 

‌‌قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه‌آهن

مصوب 31 فروردین ماه 1320

 

ماده 13 - هر کس در حریم راه‌آهن بدون اجازه کتبی بنگاه راه‌آهن ساختمان یا حفریات و به طور کلی هر دخل و تصرفی نماید علاوه بر اجبار به‌اعاده محل به صورت اولیه محکوم به تأدیه غرامت از دویست تا دو هزار ریال خواهد شد آنچه پیش از اجرای این قانون داخل در حریم بوده در صورتی‌که راه‌آهن اجازه ابقاء آن را ندهد مالک آن ملزم است که آن را از حریم راه‌آهن بردارد و اگر امتناع نماید راه‌آهن آن را برخواهد داشت و یا در صورت‌موافقت راه‌آهن به بهای عادلانه به راه‌آهن واگذار می‌شود حریم راه‌آهن عبارت از 17 متر فاصله به هر یک از دو طرف محور خط می‌باشد.

 

‌ماده 15 - تا مسافت کمتر از پنجاه متر از خط آهن ساختن بناهایی که دارای سقف پوشالی باشد و خرمن نمودن کاه و علف و انبار نمودن مواد زود‌احتراق و زود اشتعال ممنوع است و متخلفین محکوم به تأدیه غرامت از 200 تا دو هزار ریال خواهند شد.

 

‌قانون تعیین حریم دریاچه احداثی در پشت سدهامصوب 1344.4.27

 

‌ماده 1 - با توجه به مدلول ماده 136 قانون مدنی حریم دریاچه‌های احداثی در پشت سدها (‌بر روی خطی است موازی به فاصله افقی) یکصد و‌پنجاه متر از محیط اطراف تر شده مخزن سد بر مبنای حداکثر ارتفاع آب روی سرریز اجازه ایجاد تأسیسات و هر گونه دخل و تصرف در حریم به موجب‌آئین نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت آب و برق و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد.

 

ماده 2 - در مورد سدهایی که بعد از تصویب این قانون احداث می‌شود ایجاد مستحدثات در حریم دریاچه سدها همزمان با آگهی وزارت آب و برق‌درباره احداث سد طبق آیین‌نامه مذکور در ماده یک خواهد بود. و در مورد مستحدثاتی که قبل از آگهی مذکور در فوق در حریم دریاچه سدها ایجاد شده‌باشد عیناً مانند مستحدثاتی که در مخزن سد قرار گرفته‌اند رفتار خواهد شد.

 

ماده 3 - دولت می‌تواند در صورت لزوم مستحدثاتی را که در حریم دریاچه سدها قبل از تصویب این قانون ایجاد شده است به شرح زیر خریداری‌و تصرف نماید:


‌الف - تعیین بهای مستحدثات از طریق توافق بین وزارت آب و برق و صاحبان مستحدثات مزبور به عمل می‌آید اگر این توافق حاصل نشود به‌وسیله کمیسیونی مرکب از وزیر نیرو و آب و برق، دادستان کل، مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنها با توجه به نظر کارشناسان تعیین خواهد شود و رأی‌کمیسیون قطعی است.حضور مالک یا نماینده او در کمیسیون مزبور بلامانع است.

ب - ملاک تعیین قیمت عبارت از بهای عادله مستحدثات مشابه واقع در حوزه عملیاتی عمرانی در سال قبل از تاریخ تصویب طرح است.

ج - تصرف مستحدثات قبل از پرداخت تمام قیمت مجاز نیست مگر با رضایت فروشنده.

د - در صورتی که مالک با رعایت بند الف به انتقال ملک و تحویل آن رضایت ندهد دادستان محل از طرف او سند انتقال ملک مورد نظر را پس از‌تودیع تمام قیمت در صندوق ثبت امضاء و در مدت سه ماه به تخلیه قطعی مالک مذکور اقدام می‌نماید.

 

ماده 4 - دولت مأمور اجرای این قانون است.

قانون بالا مشتمل بر 4 ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه 1342 تقدیم شده و در تاریخ روز دوشنبه 24 خرداد ماه 1344 به‌تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه بیست و هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی مورد تصویب مجلس شورای‌ملی قرار گرفت.

 

‌قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن

مصوب 1349.4.7

 

‌ماده 6 - اقدام به هر گونه عملیاتی که موجب خرابی جاده گردد همچنین ایجاد هر گونه مستحدثات یا درختکاری یا زراعت یا اقدام به حفاری در‌حریم قانونی شاهراه‌ها و راه‌های اصلی و فرعی و راه‌آهن که میزان هر یک به طریق و وسائل متناسب مشخص و از طرف وزارت راه آگهی می‌شود بدون‌اجازه وزارت راه ممنوع است.

‌تبصره 1 - وزارت راه مکلف است به حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه بخش این قبیل مستحدثات یا‌درختکاری و یا زراعت و حفریات را ضمن تنظیم صورت مجلس رأساً قلع و آثار تجاوز را محو کند.

تبصره 2 - اشخاص ذینفع می‌توانند به مراجع دادگستری مراجعه کنند دادگاه خارج از نوبت به اینگونه پرونده‌ها رسیدگی نموده و حکم لازم را‌صادر می‌کند.

 

‌قانون الحاق یک ماده و یک تبصره به قانون ایمنی راهها مصوب 1349.4.7

مصوب 1351.11.2

 

ماده واحده - ماده و تبصره زیر به عنوان ماده 15 و تبصره آن به قانون ایمنی راهها مصوب 1349.4.7 الحاق می‌شود.

 

‌ماده 15 - خارج از محدوده شهرها در مناطقی که هیأت وزیران تصویب و وزارت راه اعلام می‌نماید احداث دیوار به ارتفاع بیش از یک متر در اراضی و‌مستحدثاتی که تا فاصله هفتاد متر از انتهای حریم راه‌آهن و شاهراهها و راههای اصلی واقع شده ممنوع است مگر برای اراضی واقع در مسیر طوفان‌شن که به منظور جلوگیری از ورود توده‌های شنی مالکین حسب مورد با اخذ پروانه از ادارات راه یا راه‌آهن می‌توانند به احداث آن اقدام نمایند.

با متخلفین حسب مقررات تبصره‌های یک و دو ماده 6 این قانون رفتار خواهد شد.

تبصره - نرده‌کشی و سیم‌کشی به هر ارتفاع و احداث هر نوع ساختمان و ترمیم دیوارهای موجود در اراضی و مستحدثات فوق‌الذکر بلامانع است.


‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه 1351.9.14 در جلسه روز دوشنبه دوم بهمن ماه یک هزار و‌سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

 

‌قانون تعیین و حفاظت علائم و نشانه‌های زمینی مربوط به نقشه‌برداری و تحدید حدود و حریم
‌مصوب 1351.9.19

 

‌ماده 1 - علائم و نشانه‌های زمینی از نظر این قانون به دو دسته تقسیم می‌شوند:

‌الف - علائم و نشانه‌های مربوط به نقشه‌برداری که موقعیت یک نقطه را از لحاظ مختصات یا طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع نسبت به یک‌مبداء معین و مشخص می‌کند.

ب - علائم و نشانه‌های مربوط به تحدید حدود املاک و حریم (‌کاداستر).

 

‌تعیین حریم راه‌های روستایی

1369.02.19 - .122214ت56ه - 1369.02.27 - 103

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1369.2.19 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتین راه و ترابری و جهاد سازندگی و سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (9) ماده (50)‌قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 تصویب نمود:

حریم راه‌های روستایی به شرح زیر تعیین می‌گردد.

1 - حریم کلیه راه‌های روستایی (‌درجه 1، 2، 3) عبارتست از اراضی بین حد نهایی بدنه راه تا فاصله (12.5) متر از محور راه در هر طرف، به قسمتی که مجموع‌عرض بدنه راه و حریم طرفین آن (25) متر شود.

2 - در مواردی که راه روستایی اجباراً از داخل روستا عبور نماید، حریم آن عبارتست از اراضی واقع بین حد نهایی بدنه راه تا فاصله (7.5) متر از محور راه در‌هر طرف، به قسمتی که مجموع عرض بدنه راه و حریم طرفین آن (15) متر شود.

تبصره 1 - در موادی که لازمست حریمهای ذکر شده تقلیل یا افزایش یابد بنا به پیشنهاد وزارت جهاد سازندگی و تصویب کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارتین‌راه و ترابری و جهاد سازندگی و سازمان برنامه و بودجه به ریاست معاون عمرانی استانداری اقدام می‌گردد.

تبصره 2 - کشاورزی در حریم راه‌های روستایی در صورتی که به تشخیص وزارت جهاد سازندگی بر جسم راه آسیب نزند مجاز است.

 

‌اصلاح آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها

1369.03.28 - .43142ت94ک- 1369.06.01 - 332

‌وزارت مسکن و شهرسازی

اکثریت وزراء عضو کمیسیون امور زیربنایی و صنعت هیأت دولت در جلسه مورخ 1369.3.28 با توجه به اختیارات تفویضی هیأت وزیران در جلسه مورخ1369.3.23، بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده (8) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین‌وظائف آن مصوب 1353 تصویب نمودند:

آیین‌نامه "‌مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خرج از محدوده قانونی و حریم شهرها" موضوع تصویب‌نامه شماره 4940 مورخ1356.2.22 در موارد زیر اصلاح می‌گردد.

1 - متن زیر به عنوان تبصره (4) به ماده (4) آیین‌نامه اضافه می‌گردد.

تبصره 4 - حریم مذکور در بند (1) این ماده نسبت به راه‌ها، به عنوان نوار حفاظتی که احداث هر گونه ساختمان و تأسیسات در آن ممنوع می‌باشد عبارتست از:‌تا عمق (150) متر از منتهی‌الیه حریم قانونی راه در طرفین ورودی کلیه راه‌های بین شهری به طول (5) تا (20) کیلومتر از انتهای محدوده استحفاظی هر شهر،‌مناطق خاصی که در بقیه طول راه ممکن است در معرض ساخت و ساز قرار گیرند به تشخیص کمیسیون موضوع ماده (13) این آیین‌نامه و تا عمق (150) متر در‌طرفین تمام طول جاده‌های کمربندی که خارج از محدوده استحفاظی شهرها واقع می‌گردند. و رعایت مقررات مربوط به حریم قانونی راه‌ها در تمام موارد الزامی‌است.

‌تعیین طول مناسب نوار حفاظتی هر یک از راه‌های بین شهری بر حسب اهمیت و قابلیت توسعه شهر و همچنین تعیین حدود نوار حفاظتی در بقیه طول راه‌ها که‌مشمول ممنوعیت احداث هر گونه ساختمان و تأسیسات قرار می‌گیرند، بر عهده کمیسیون موضوع ماده (13) این آیین‌نامه می‌باشد. در مواردی که ساختمانها و‌تأسیساتی طبق ضوابط مقر در این آیین‌نامه و پس از اخذ پروانه در خارج از حدود نوار حفاظتی مزبور یا در منتهی‌الیه حریم قانونی در بقیه طول راه‌ها ساخته‌می‌شوند، لازم است نقشه چگونگی دسترسی آنها به خطوط مواصلاتی به تأیید وزارت راه و ترابری برسد.

‌ایجاد خطوط و پایه‌های انتقال نیروی برق و شبکه‌های مخابراتی، پلها و تونلهای واقع در مسیر راه‌ها، لوله‌های انتقال نفت و گاز و کانالها و شبکه‌های آبیاری،‌خطوط و لوله‌های آبرسانی، سیل‌بندها و سیل‌گیرها بعد از حریم راه‌ها از شمول این آیین‌نامه مستثنی و تابع قوانین و مقررات مربوط، می‌باشد.

 

‌اصلاح تصویب‌نامه تعیین حریم راه‌های روستایی


1370.02.11 - .2368ت37ه - 1370.02.17 – 256 ‌راه و ترابری - ‌سازمانهای دولتی – ‌وزارت جهاد سازندگی

 

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1370.2.11 با توجه به مرقومه شماره 198هب مورخ 1369.10.5 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و در اجرای اصل"138" قانون اساسی تصویب نمود:

تبصره "1" بند "2 (‌مصوبه شماره .122214ت 56ه مورخ 1369.2.27 به شرح زیر اصلاح گردد.

تبصره 1 - در مواردی که لازم است حریمهای ذکر شده تقلیل یا افزایش یابد بنا به پیشنهاد کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتین جهاد سازندگی راه و ترابری و‌سازمان برنامه و بودجه به ریاست معاون عمرانی استانداری به تصویب اکثریت وزراء عضو کمیسیون زیربنایی و صنعت دولت خواهد رسید.)"

 

‌آیین‌نامه حریم مخازن، تأسیسات آبی، کانالهای عمومی آبرسانی، آبیاری و زهکشی


1371.04.24 - .47347ت193ه - 1371.05.06 – 503


‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1371.4.24 بنا به پیشنهاد شماره 2139.505 مورخ 69.11.28، به استناد تبصره (2) ماده (2) قانون "‌توزیع عادلانه آب" -‌مصوب سال 1361 - آیین‌نامه حریم مخازن، تأسیسات آبی، کانالهای عمومی آبرسانی، آبیاری و زهکشی را به شرح زیر تصویب نمودند:


"‌آیین‌نامه حریم مخازن، تأسیسات آبی، کانالهای عمومی آبرسانی، آبیاری و زهکشی"*

*>>‌پاورقی: به موجب نامه شماره 21876 مورخ 71.6.1 در بند 2 ماده 3 این آیین‌نامه عبارت "‌به بالا"<< حذف شده است و در سطر 7 ماده 6 عبارت (‌از‌تاریخ دریافت پاسخ، استعلام را بدهند) علامت "،" پس از کلمه "‌دریافت" قرار گرفته است.

 

ماده 1 - مخازن، تأسیسات آب، کانال‌های عمومی آبرسانی، آبیاری و زهکشی مستحدثاتی هستند که به منظور آبرسانی، سالم‌سازی زمینها یا انتقال آب ایجاد‌شده یا می‌شوند.

 

‌ماده 4 - کانال عمومی آبرسانی، آبیاری و زهکشی واقع در داخل مزارع و باغها تا مساحت 100 هکتار که برای آبیاری همان مزارع و باغها مورد استفاده است،‌دارای حریم نیستند.

 

ماده 5 - اداره‌های ثبت و اسناد و املاک مکلفند بیست روز قبل از تحدید حدود املاک واقع در مجاورت رودخانه، نهر، مسیل، مرداب، برکه طبیعی، کانالهای‌آبیاری،‌آبرسانی و زهکشی، روز تحدید حدود را به شرکتهای آب منطقه‌ای و در داخل محدوده استحفاظی شهرها به شهرداریهای ذیربط و در خوزستان به‌سازمان آب و برق خوزستان اطلاع دهند که حریم مربوط را، حسب مورد تعیین و قبل از روز تحدید حدود اعلام دارند. نرسیدن پاسخ در مدت یاد ده، مانع از‌اجرای مقررات ثبت اسناد و املاک نمی‌باشد.

 

‌ماده 6 - وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌ها، شرکتهای دولتی، شهرداریها، سازمانها و نهادهای وابسته به دولت مکلفند قبل از اجرای طرح‌های مربوط به وظایف خود یا‌صدور پروانه ساختمان یا نظایر آن، بحد بست، حریم رودخانه‌ها، مسیلها، مردابها و برکه‌های طبیعی را در داخل محدوده استحفاظی از شهرداریها و در خارج از‌این محدوده، از شرکت‌های آب منطقه‌ای و در استان خوزستان از سازمان آب و برق خوزستان استعلام نمایند. دستگاه‌های یاد شده موظفند حداکثر ظرف بیست‌روز پس از تاریخ دریافت پاسخ، استعلام را بدهند. اعلام نکردن پاسخ در متد تعیین شده، به مفهوم بلامانع بودن اجرای طرح است.

 

‌رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد حریم راه‌های اصلی و خطوط نفت و گاز (‌صفحه 548)

نقل از شماره 14749 - 1374.7.30 روزنامه رسمی

 

رأی وحدت رویه

‌به موجب بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 "‌اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راه‌های اصلی یا فرعی و یا خطوط‌مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله‌های گاز و نفت قرار می‌گیرد با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیأت وزیران تعیین خواهد شد، از طرف دولت‌مورد استفاده قرار می‌گردد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد...." مستنبط از حکم مقرر در بند مذکور این است که مقنن این گونه‌تصرفات را به منزله حق ارتفاق تلقی کرده که در قبال آن به صاحبان زمین وجهی پرداخت نمی‌شود. بنابر این رأی شماره 756 - 73.11.11 شعبه اول‌هیأت تجدید نظر دیوان عدالت اداری مبنی بر فسخ دادنامه شماره 1954 - 72.11.30 و رد شکایت شاکی که متضمن این معنی می‌باشد، موافق‌اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر‌مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 

‌قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه‌آهن


‌ماده 1 - متون زیر به عنوان تبصره‌های (3)، (4) و (5) به ماده (6) قانون ایمنی راهها و راه‌آهن مصوب 1349.4.7 افزوده می‌شود:

تبصره 3 - دادگاه با درخواست وزارت راه و ترابری در خصوص میزان خسارت و هزینه‌ها، خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر‌خواهد نمود.

تبصره 4 - مأموران مربوط در وزارت راه و ترابری و راه‌آهن و مأموران نیروی انتظامی موظفند ضمن مراقبت به محض مشاهده وقوع تجاوز به راهها و‌راه‌آهن و حریم آنها مراتب را به مراجع صالح جهت اقدام لازم اطلاع دهند. مأمور یا مسئول یاد شده در صورت تسامح به مجازات مربوط محکوم‌خواهد شد.

‌تبصره 5 - برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه حداقل تا شعاع پانصد (500) متر از بالادست و یک کیلومتر از پایین دست پلها ممنوع است و متخلفان‌به مجازات مربوط محکوم خواهند شد.

 

 

 

‌‌اصلاح قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه‌آهن

مصوب 11 /02/ ماه 1379

 

ماده 14 - هر کس در حریم راه‌آهن بدون اجازه کتبی بنگاه راه‌آهن ساختمان یا حفریات و به طور کلی هر دخل و تصرفی نماید علاوه بر اجبار به‌اعاده محل به صورت اولیه محکوم به تأدیه غرامت از 500 ریال تا 5000 ریال محکوم خواهد شد

آنچه پیش از اجرای این قانون داخل در حریم بوده در صورتی‌که راه‌آهن اجازه ابقاء آن را ندهد مالک آن ملزم است که آن را از حریم راه‌آهن بردارد و اگر امتناع نماید راه‌آهن آن را برخواهد داشت و یا در صورت‌موافقت راه‌آهن به بهای عادلانه به راه‌آهن واگذار می‌شود حریم راه‌آهن عبارت از 17 متر فاصله به هر یک از دو طرف محور خط می‌باشد.

 

‌قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه‌آهن

 

ماده 1 - متون زیر به عنوان تبصره‌های (3)، (4) و (5) به ماده (6) قانون ایمنی راهها و راه‌آهن مصوب 1349.4.7 افزوده می‌شود:

‌تبصره 3 - دادگاه با درخواست وزارت راه و ترابری در خصوص میزان خسارت و هزینه‌ها، خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر‌خواهد نمود.

تبصره 4 - مأموران مربوط در وزارت راه و ترابری و راه‌آهن و مأموران نیروی انتظامی موظفند ضمن مراقبت به محض مشاهده وقوع تجاوز به راهها و‌راه‌آهن و حریم آنها مراتب را به مراجع صالح جهت اقدام لازم اطلاع دهند. مأمور یا مسئول یاد شده در صورت تسامح به مجازات مربوط محکوم‌خواهد شد.

‌تبصره 5 - برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه حداقل تا شعاع پانصد (500) متر از بالادست و یک کیلومتر از پایین دست پلها ممنوع است و متخلفان‌به مجازات مربوط محکوم خواهند شد.

 

‌ماده 2 - متن زیر به عنوان ماده (7) به قانون یاد شده اضافه و شماره مواد بعدی به ترتیب به (8) تا (16) اصلاح می‌گردد:

‌ماده 7 - ریختن زباله، نخاله، مصالح ساختمانی، روغن موتور و نظایر آن و یا نصب و استقرار تابلو یا هر شیئی دیگر در راهها و راه‌آهن و حریم قانونی‌آنها در داخل یا خارج از محدوده قانونی شهرها و همچنین هر گونه عملیات که موجب اخلال در امر تردد وسایل نقلیه می‌شود و نیز ایجاد راه دسترسی‌ممنوع است.

تبصره 1 - مرتکبان جرایم بالا علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم و چنانچه تخریبی صورت نگرفته باشد مرتکب یا‌مرتکبین، حسب مورد ضمن رفع موانع و رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به یک ماه تا شش ماه حبس و یا پرداخت جزای نقدی از پانصدهزار (000500) تا پنج میلیون (000 000 5) ریال محکوم خواهند شد. در مورد اخیر با جبران خسارت تعقیب موقوف خواهد شد.

‌تبصره 2 - ایجاد راه دسترسی به حریم و گذرگاه مناسب، درختکاری و عبور دادن تأسیسات از عرض راه و راه‌آهن و نصب تابلو در حریم آنها با اجازه‌وزارت راه و ترابری مجاز است. در موارد اضطراری به منظور ترمیم تأسیسات عمومی که از عرض راه عبور نموده است دستگاه مربوط با کسب موافقت‌وزارت راه و ترابری و ضمن رعایت کلیه نکات ایمنی اقدام خواهد نمود.

‌تبصره 3 - وزارت راه و ترابری مکلف است نسبت به برآورد هزینه و خسارت وارده به راهها و حریم آنها و ابنیه فنی و علائم و تأسیسات و تجهیزات‌ایمنی که در اثر برخورد وسائط نقلیه و یا عبور بارهای ترافیکی و لوله‌های آب، گاز، فاضلاب و کابل برق و مخابرات و غیره و هر گونه عملیاتی که منجر‌به بروز هزینه و خسارت گردد، اقدام و مبالغ دریافتی را به حساب خزانه واریز و صددرصد (100%) آنرا به منظور ایمن سازی راهها به مصرف برساند.

 

‌ماده 5 - متن زیر و تبصره‌های آن به عنوان ماده (17) به قانون یاد شده افزوده می‌شود:

‌ماده 17 - ایجاد هر گونه ساختمان و دیوار کشی و تأسیسات به شعاع صد (100) متر از انتهای حریم راهها و حریم راه آهن‌های کشور و در طول کنار‌گذرهایی که وزارت راه و ترابری احداث نموده یا می‌نماید و یا مسئولیت نگهداری آنرا به عهده دارد بدون کسب مجوز از وزارت مذکور ممنوع می‌باشد.

وزارت راه و ترابری موظف است در مورد متخلفان برابر تبصره (1) ماده (6) قانون ایمنی راهها و راه‌آهن اقدام کند.
‌با تصویب این ماده تبصره ذیل ماده (15) لغو می‌گردد.

‌تبصره 1 - وزارت راه و ترابری مکلف است نوع کاربری زمینهای اطراف راهها و راه آهن‌های کشور به عمق صد (100) متر را بعد از حریم قانونی آنها‌تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند و از متقاضیانی که برحسب ضرورت وفق ماده (15) همین قانون نیاز به احداث مستحدثاتی در حد فاصل فوق‌را داشته باشند وجوهی را براساس آیین نامه‌ای که به تأیید هیأت وزیران می‌رسد اخذ و به حساب خزانه واریز و صددرصد (100%) آنرا به منظور ایمن‌سازی راهها به مصرف برساند.

‌تبصره 2 - نظارت بر امر ساخت و ساز در حاشیه راهها و راه آهن‌ها تا شعاع صد (100) متر از منتهی الیه حریم قانونی آنها توسط وزارت مذکور اعمال‌می‌شود.

به وزارت یاد شده اجازه داده می‌شود به منظور ایجاد هماهنگی براساس موارد موضوع تبصره (1) همین ماده نسبت به صدور مجوز ایجاد مستحدثات‌به متقاضیان اقدام نماید. بدیهی است متقاضیان باید سایر مجوزهای لازم را از مراجع مربوط اخذ نمایند.

تبصره 3 - ایجاد تأسیسات عمومی نظیر خطوط آب ، برق، فاضلاب، نفت، گاز، مخابرات و نظایر آنها با رعایت مسائل فنی و ایمنی مربوط به هر یک،‌تابع آیین نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تصویب این قانون به پیشنهاد وزیر راه و ترابری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 

ماده 6 - متن زیر به عنوان ماده (18) به قانون ایمنی راهها و راه‌آهن افزوده می‌شود:

ماده 18 - وزارت جهاد سازندگی همچنان عهده‌دار وظایف مربوط به برنامه‌ریزی، احداث، نگهداری و مرمت راههای روستایی بوده و با متجاوزین به‌حریم راههای روستائی برابر ماده (6) همین قانون و تبصره‌های ذیل آن اقدام خواهد نمود.

 

ماده 7 - متن زیر به عنوان ماده (19) به قانون یاد شده اضافه می‌شود:

‌ماده 19 - وزارتخانه‌های راه و ترابری و جهاد سازندگی مکلفند علائم افقی و عمودی و تجهیزات ایمنی لازم را در طول هر یک از راههای مربوط‌مشخص و در محلهای مورد نیاز نصب و اجراء نمایند.

تبصره - وزارتخانه‌های مذکور مکلفند برای انجام عملیات احداث و مرمت و یا نگهداری راههای مربوط علائم ایمنی لازم را نصب نمایند چنانچه براثر‌کوتاهی در بکار بردن علائم یاد شده خسارتی به اشخاص (‌حقیقی یا حقوقی) وارد شود هر یک از وزارتخانه‌های یاد شده حسب مورد موظف است از‌مطالبات پیمانکار یا اعتبارات جاری و عمرانی وزارتخانه ، خسارت وارده را پرداخت نماید و چنانچه مأموران دولت یا پیمانکاران مرتکب تقصیر شده‌باشند ، دولت خسارت پرداخت شده را از آنها استیفاء خواهد نمود.

 

‌تاریخ تصویب 1379.2.11

تاریخ تایید شورای نگهبان 1379.2.21

 

‌آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیلها، مردابها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و‌زهکشی


‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1379.8.11 بنابه پیشنهاد شماره 48556.31.100 مورخ 1379.8.3 وزارت نیرو و به استناد ماده (51) قانون‌توزیع عادلانه آب - مصوب 1361 -، آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیلها، مردابها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری‌و زهکشی را به شرح زیر تصویب نمود:

 

‌ماده 5 - پس از اعلام نظر کمیسیون موضوع ماده (3) این آیین‌نامه، شرکت آب منطقه‌ای نسبت به علامت گذاری نهایی حد بستر و حریم تعیین‌شده به نحو مقتضی اقدام خواهد نمود و نسخه‌ای از نقشه مربوط به بستر و حریم را برای اطلاع به اداره ثبت اسناد و املاک، بخشداری و شهرداری‌حوزه عمل ارسال و نیز مراتب را به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام خواهد داشت و از تجاوز اشخاص به بستر و حریم با همکاری‌مأموران انتظامی جلوگیری خواهد کرد.

 

‌ماده 6 - پس از تعیین و تشخیص میزان بستر و حریم رودخانه، نهر، مسیل، مرداب و برکه طبیعی در صورتی که شرکت آب منطقه‌ای قلع و قمع‌اعیانی اعم از اشجار و غیر آن واقع در بستر و حریم را برای استفاده از امور مربوط به آب و برق لازم بداند، براساس مقررات مربوط اقدام خواهد نمود.

 تبصره - هرگاه اعیانی موجود در بستر و حریم به صورت کشت موقت باشد، پس از برداشت محصول مقررات ماده فوق اعمال خواهد شد.

 

‌ماده 7 - کشت موقت در آن قسمت از بستر رودخانه، نهر و مسیل که برای بهره برداری از آب مزاحمتی ایجاد ننماید، با موافقت کتبی و قبلی‌شرکت آب منطقه‌ای ذی‌ربط به صورت اجاره و رعایت اولویت برای مجاوران بلامانع است، ولی مستأجر به هیچ وجه حق ایجاد اعیانی و غرس نهال و‌درخت (‌بجز زراعت سطحی) را ندارد. در صورت تخلف اراضی مسترد و از فعالیت وی جلوگیری خواهد شد. شرکت آب منطقه‌ای ذی ربط باید در‌اجاره نامه قید کند که در صورت بروز هرگونه خسارت ناشی از سیل و نظایر آن هیچگونه مسؤولیتی نخواهد داشت.

تبصره - استفاده از مقررات این ماده در مورد اراضی بستر بالادست سدها شمول ندارد.

 

‌ماده 9 - چنانچه افراد یا شهرداریها یا ادارات ثبت اسناد و املاک به صورت موردی تقاضای تعیین حد بستر و حریم رودخانه، انهار یا مسیل یا‌مرداب و یا برکه طبیعی را که در مجاورت ملکی واقع است، بنمایند، شرکت آب منطقه ای مکلف است با اخذ هزینه کارشناسی که تعرفه آن از طرف‌وزارت نیرو تعیین خواهد شد، نسبت به تعیین حد بستر و حریم هر یک از موارد یاد شده به ترتیب مقرر در این آیین‌نامه اقدام نماید، مشروط بر اینکه‌تصرفات قانونی اشخاص نسبت به املاک مورد نظر احراز و توسط مراجع ذی‌صلاح تأیید شده باشد. ماده 10 - چنانچه امکان دیواره سازی و استفاده از‌اراضی مازاد بستر برای مجاوران وجود داشته باشد، شرکت آب منطقه ای ضمن مشخص کردن مجاوران رودخانه یا نهر یا مسیل یا مرداب یا برکه‌طبیعی، مشخصات دیواره و مقدار زمینهایی را که در اثر دیواره سازی حاصل می‌شود، معلوم و به مجاوران اعلام خواهد نمود تا در صورت تمایل به‌شرکت مراجعه و با قبول شرایط و مشخصات دیواره سازی برای اخذ اجازه مربوط اقدام نمایند. بستر واقع در پشت دیواره احداثی در اختیار دولت‌جمهوری اسلامی ایران است. شرکت می‌تواند پس از تأمین میزان حریم که بلافاصله بعد از دیواره احداثی شروع می شود، باقیمانده بستر را به سازنده‌دیوار یا در صورت عدم تمایل سازنده به دیگران اجاره دهد.

 

‌ماده 11 - شرکتهای آب منطقه‌ای با همکاری شهرداریها و ادارات ثبت اسناد و املاک، مسیلهای متروک را شناسایی خواهند نمود. تشخیص متروک‌بودن مسیلها در خارج محدوده قانونی شهرها با شرکت آب منطقه‌ای است، ولی در داخل محدوده قانونی شهرها، شرکت مزبور با همکاری شهرداریها‌تصمیم لازم را اتخاذ خواهد نمود. در صورت بروز اختلاف نظر، تشخیص وزارت نیرو معتبر می‌باشد.

 

ماده 13 - وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، شهرداریها و همچنین سازمانها و نهادهای وابسته به دولت مکلفند قبل از اجرای طرحهای‌مربوط به خود و صدور پروانه لازم بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیلها، مردابها و برکه‌های طبیعی را استعلام نمایند. هر نوع تصرف در بستر و حریم‌منوط به موافقت کتبی و قبلی وزارت نیرو است. متخلفان از این ماده طبق مقررات موضوعه تعقیب و مجازات خواهند شد.

 

اصلاح آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیلها، مردابها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی‌، آبیاری و زهکشی


هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382.12.13 بنا به پیشنهاد شماره 25687.31.100 مورخ 1382.4.30وزارت نیرو و به استناد ماده (51) قانون توزیع عادلانه آب - مصوب 1361 - تصویب نمود:


1- متن زیر جایگزین بند (خ‌) ماده (1) آیین‌نامه می‌شود:


" خ - حریم‌: آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه‌، مسیل‌، نهر طبیعی یا سنتی‌، مرداب و برکه های طبیعی است‌که بلافاصله پس از بستر قراردارد و به عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و حفاظت کمی و کیفی آنها لازم است وطبق مقررات این آیین‌نامه توسط وزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقه‌ای تعیین می گردد.


حریم انهار طبیعی‌، رودخانه‌ها و مسیلها (اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند) و مردابها و برکه هایطبیعی برای عملیات لایروبی و بهره‌برداری‌، از یک تا بیست متر و برای حفاظت کیفی آب رودخانه‌ها، انهار طبیعی وبرکه‌ها تا یکصد و پنجاه متر (تراز افقی‌) از منتهی‌الیه بستر خواهد بود که بنا به مورد و نوع مصرف و وضع رودخانه‌،نهر طبیعی و برکه به وسیله وزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقه‌ای تعیین می‌گردد.

حریم کیفی برای رودخانه‌ها، انهار طبیعی و برکه‌های تأمین کننده آب شرب مقطوعاً یکصد و پنجاه متر خواهدبود.سیاهه رودخانه‌های یادشده توسط سازمانهای آب منطقه‌ای تعیین و برای اطلاع عموم اعلام خواهد شد.

تشخیص موارد کمال انتفاع و عدم تضرر در حریم موضوع این بند به موجب دستورالعملی خواهد بود که وزارت‌نیرو تدوین و جهت اجرا به شرکتهای آب منطقه‌ای ابلاغ می‌نماید. دستورالعمل یادشده در بخش حریم کیفی باهمکاری سازمان حفاظت محیط زیست تدوین خواهد شد.


" 2- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (2) آیین‌نامه الحاق می‌گردد:

" تبصره - کلیه مراجع تعیین کننده کاربری و صادر کننده پروانه استقرار فعالیت‌، مکلفند قبل از تعیین کاربری ویا صدور هرگونه مجوزی در حریم موضوع بند (خ‌) ماده (1) این آیین‌نامه‌، نسبت به کسب نظریه شرکت آبمنطقه‌ای مربوطه در رابطه با کمال انتفاع و عدم ضرر برای موضوع موردنظر اقدام نمایند."

 

اصلاح ‌آیین‌نامه‌ اجرایی‌ تبصره‌ (1)ماده‌ (17)اصلاحی ‌قانون‌ ایمنی‌ راهها و راه‌آهن‌ مصوب‌1379

شماره‌ : .28492ت‌32648هـ تاریخ‌ : 1384.05.10

 

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384.5.5 بنا به پیشنهاد شماره 11.23326 مورخ 1383.12.24وزارت راه و ترابری و به استناد تبصره (1) ماده (17) اصلاحی قانون ایمنی راهها و راه‌آهن‌- مصوب 1379تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (17) اصلاحی قانون ایمنی راهها و راه آهن‌- مصوب 1379- موضوع‌تصویبنامه شماره .36164ت‌25088هـ مورخ 1381.11.26 به شرح زیر اصلاح می شود:

1- متن زیر جایگزین بند (ج‌) ماده‌(2) آیین‌نامه یادشده می شود:

"ج‌- هر گونه ساخت و ساز به استثنای تاسیسات زیربنایی در اراضی واقع در نوار به عرض سی متر برای‌راهها و راه آهن های کشور و به عرض پانزده متر برای راههای استانهای گیلان‌، مازندران و گلستان به استثنای‌آزاد راهها و محورهای موجود رشت‌- قزوین ، تهران‌- رود هن‌- آمل‌، رودهن‌- قائمشهر و کرج‌- چالوس ازابتدای محدوده یکصد متری ممنوع خواهد بود."

 

قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها

 

ماده 1 - محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهر سازی در آن لازم‌الاجراء میباشد.

شهرداریها علاوه بر اجرای طرحهای عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تأمین خدمات شهری و تأسیسات زیربنایی در چارچوب وظایف قانونی خود کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نیز به عهده دارند.

 

ماده 2 - حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید.

به منظور حفظ اراضی لازم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی، باغات و جنگلها، هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تأسیسات در داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهای جامع و هادی امکانپذیر خواهد بود.

نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات که به موجب طرحها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حریم به استثنای شهرکهای صنعتی (که در هر حال از محدوده قانونی و حریم شهرها و قانون شهرداریها مستثنی میباشند) به عهده شهرداری مربوط میباشد، هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز در این حریم تخلف محسوب و با متخلفین طبق مقررات رفتار خواهد شد.

 

ماده 3 - محدوده روستا عبارت است از محدوده‌ای شامل بافت موجود روستا و گسترش آتی آن در دوره طرح هادی روستایی که با رعایت مصوبات طرحهای بالادست تهیه و به تصویب مرجع قانونی مربوط میرسد. دهیاریها کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده را عهده‌دار خواهند بود.

 

ماده 4 - محدوده شهرکها اعم از شهرکهای مسکونی و صنعتی یا سایر شهرکهایی که طبق مقررات و با مجوزهای قانونی مربوط ایجاد و احداث میشوند در طرحهای مصوب آنها تعیین و تصویب میگردد.

تبصره 1 - محدوده شهرکهای یاد شده و همچنین محدوده نقاط و مراکز جمعیتی که قبل از سال 1355 دارای طرح ایجاد شهرک و صورتجلسه تفکیکی بوده و تاکنون موفق به اخذ پروانه شهرک نشده و به صورت غیر مصوب باقی مانده‌اند در صورتیکه بنا به ضرورت و با ارائه دلایل توجیهی کافی بر اساس مطالعات طرحهای جامع و هادی مصوب در داخل حریم شهرها قرار گیرند، اعم از اینکه عملیات شهرک سازی در آنها خاتمه یافته و پروانه بهره برداری آنها صادر شده باشد و یا هنوز در دست احداث و تکمیل باشد تحت کنترل و نظارت شهرداری مربوط خواهند بود.

تبصره 2 - هرگونه ساخت و ساز در شهرکهای یاد شده تابع ضوابط و طرح مصوب قانونی خود خواهد بود.

 

ماده 10 - هیچیک از شهرها محدوده و حریم دیگری به جز محدوده و حریم موضوع مواد (1) و (2) این قانون و هیچیک از روستاها و شهرکها، محدوده دیگری به جز محدوده موضوع مواد (3) و (4) این قانون نخواهند داشت و عناوین یاد شده حایگزین کلیه عناوین متناظر آنها از جمله «محدوده قانونی»، «حریم قانونی»، «حوزه شهرداری»، «حدود مصوب شهر» و نظایر آنها در مورد محدوده شهر، «محدوده استحفاظی»، «حوزه استحفاظی»، «حریم استحفاظی»، «محدوده نهایی»، «محدوده نفوذی» و نظایر آنها در مورد حریم شهر، «محدوده مسکونی روستا» یا «حدود روستا» در مورد «محدوده روستا» و «محدوده قانونی شهرک» میگردد و هر ترتیب دیگری که در مورد تعاریف محدوده و حریم شهر، محدوده شهرک و روستا و نحوه تعیین آنها با هر عنوان دیگری در قوانین و مقررات قبلی مقرر شده باشد، با تصویب این قانون ملغی خواهد بود.

تبصره - تعاریف و مراجع تصمیم‌گیر مربوط به محدوده‌ها و حریمهای مورد اشاره در این قانون جایگزین تعاریف و مراجع تصمیم‌گیر مربوط در تمام قوانین موضوعه از جمله قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب 15/4/1362 - میشود.

 

ماده 12 - هرگونه تخلف از احکام موضوع این قانون به عنوان تجاوز به حقوق عمومی، جرم محسوب شده و مرتکبین علاوه بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات، به مجازات مربوط برابر قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/10/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

اصلاح بند (و) ماده (2) آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (17) اصلاحی ‎‎‎قانون ایمنی راهها و راه‌آهن ـ مصوب 1379

هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/5/1386 بنا به پیشنهاد شماره 02/100/52848 ‎‎‎ مورخ 10/7/1385 وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد تبصره (1) ماده (17) اصلاحی قانون ایمنی راهها و راه‌آهن ـ ‎‎‎ مصوب 1379ـ تصویب نمود:

بند (و) ماده (2) آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (17) اصلاحی قانون ایمنی راهها و راه‌آهن ـ مصوب1379ـ موضوع تصویب‌نامه شماره 36164/ت25088هـ مورخ 26/11/1381 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

و ـ حدود محور راه و یا حریم آن که از داخل روستا عبور می‌نماید به شرح زیر تعیین می‌گردد:

1ـ حریم قانونی راه باید کاملاً حفظ شود.

2ـ احداث مستحدثات در محدوده یکصد متری بعد از حریم راه عیناً مطابق طرح هادی روستا با رعایت ضوابط و مقررات مربوط انجام می‌شود.

تبصره ـ در روستاهای فاقد طرح هادی که محدوده آنها تعیین نشده است، نظر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت تعیین محدوده ملاک عمل می باشد.

 

 

جمعه ۳۱ خرداد ۱۳٩٢ساعت ۱٠:٥٥ ‎ب.ظ توسط وحید خسروی نظرات ()