مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با ثبت اسناد و املاک (1) ـ زمین شهری

 

لایحه ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران مصوب 25/4/1331
‌ماده 1 - از تاریخ 31.5.28 قبول تقاضای ثبت نسبت به اراضی بائر بلامالک و موات اطراف شهر تهران واقع در حدود ذیل از احدی پذیرفته‌نخواهد شد:

 

شرقاً و جنوباً از اضلاع خارجی خیابانهای شهباز - شوش تا شعاع شش کیلومتر و شمالاً از ضلع خارجی خیابان شاهرضا تا شعاع 18 کیلومتر و غرباً از‌ضلع خیابان سی‌متری نظامی تا شعاع 36 کیلومتر.

قانون فروش خالصجات مصوب 30 آبان ماه 1334

‌ماده 11 - فروش و انتقالاتی که در اجرای این قانون به کشاورزان انجام می‌شود از پرداخت پول تمبر و کلیه هزینه‌ها و عوارض مربوطه معاف است‌و حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی به عهده بنگاه خالصجات خواهد بود.

تبصره - املاک پهلوی که به رعایا فروخته می‌شود مشمول این ماده می‌باشد و حق‌التحریر به عهده اداره املاک پهلوی خواهد بود.

 

‌قانون انحلال بنگاه خالصجات مصوب 1346.4.20

‌ماده 10 - کلیه دعاوی و اعتراضات به ثبت مربوط به ملکیت اراضی غیر مزروعی مندرج در این قانون که تا تاریخ تصویب این قانون از طرف بنگاه‌خالصجات علیه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در مراجع دادگستری یا ادارات ثبت مطرح باشد در صورتی که مساحت اراضی مورد دعوی با هر‌شخص در هر شهر بیش از پانصد متر مربع نباشد ساقط است کلیه خسارات و هزینه‌های دادرسی تا تاریخ سقوط دعوی نیز قابل مطالبه و وصول‌نخواهد بود اشخاص ذینفع می‌توانند با مراجعه به مقامات ذیربط تقاضای صدور قرار سقوط دعوی یا ادامه تشریفات ثبتی را به نفع خود بنمایند. محاکم‌و ادارات ثبت مکلفند با توجه به قسمت اول این ماده پس از احراز مساحت نسبت به تقاضای متقاضی راساً اقدام کنند.

تبصره 1 - هرگاه مساحت اراضی مورد دعوی بیش از پانصد متر مربع باشد و طرف دعوی بهای مازاد را طبق ارزیابی و تشخیص کمیسیون منتخب‌وزارت آبادانی و مسکن بپردازد دعوی بدون طرح در کمیسیون ماده 9 قابل استرداد خواهد بود در صورتی که ظرف مدت یک ماه از تاریخ پرداخت‌بهای مازاد اراضی دعوی استرداد نشود ذینفع می‌تواند از قسمت اخیر ماده فوق استفاده کند.

تبصره 2 - سازمان اصلاحات ارضی به اجازه هیأت دولت در هر مورد از حقوق و دعاوی بنگاه خالصجات نسبت به اراضی مزروعی و غیر‌مزروعی متصرفی زارعین در املاک خالصه حوزه سردشت مهاباد ترگور - مرگوردشت - دشت بیل و بهبهان و کهکیلویه صرفنظر خواهد نمود و نسبت‌به باقیمانده اراضی مکلف است طبق ماده 2 رفتار نماید.

‌تبصره 3 - کلیه دعاوی و اعتراضات بنگاه خالصجات که در هیأتهای سه نفری قانون مصوب دی ماه 1339 مطرح است ساقط می‌باشد.

تبصره 4 - نقل و انتقالاتی که تا آخر سال 1345 نسبت به این املاک به عمل آمده باشد در صورتی که از پانصد متر مربع تجاوز نکند مشمول‌مقررات این ماده خواهد بود.

 

‌قانون تأسیس بنگاه خالصجات کشور

‌ماده 15 - بنگاه خالصجات و اداره املاک و مستغلات پهلوی از مخارج دادرسی و کلیه هزینه‌های ثبتی اعم از حق‌الثبت و هزینه‌های مقدماتی و نیم‌عشر اجرایی معاف است.

 

لایحه قانونی اراضی بائر و موات اطراف شهر غیر از تهران مصوب 3/6/1331

ماده 1 ـ مقررات مربوط به لایحه قانونی ثبت اراضی بائر و موات اطراف تهران که ضمن چهار ماده در تاریخ 20/5/1331 به تصویب رسیده شامل اراضی بائر و موات اطراف تمام شهرستانهای کشور تا شعاع سه کیلومتر خواهد بود و خیابانهای دور هر شهر که مبداء سه کیلومتر است در صورتی که تا به حال معین نشده باشد بوسیله شهرداری هر محل باید تعیین شود .

 

‌قانون افراز و ثبت اراضی مربوط به سازمان مسکن مصوب 1350.12.29

‌ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون در مورد اراضی که طبق احکام نهایی محاکم دادگستری یا هیأتهای موضوع قوانین مصوب سال 35 و اصلاحی‌سال 39 مربوط به اراضی دولت و شهرداریها به نحو اشاعه به ملکیت سازمان مسکن استقرار یافته و یا خواهد یافت هیأتهای سه نفری مراکز استانهایی‌که اراضی مذکور در حوزه آنها واقع است به تقاضای سازمان مسکن با ابلاغ به شرکاء و جلب نظر کارشناس حکم به افراز و تعیین سهم سازمان مسکن‌خواهند داد. عدم حضور شرکاء مانع رسیدگی نخواهد بود و رأی هیأتهای سه نفری در این مورد قطعی است و اداره ثبت با رعایت مقررات و انجام‌تشریفات مربوط اقدام به صدور سند مالکیت افرازی خواهد نمود.

تبصره - مدلول ماده 101 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون شهرداری مصوب سال 45 در مورد افراز سهم سازمان مسکن به طور یک جا از این نوع‌اراضی لازم‌الرعایه نیست ولی در مورد تفکیک آنها اجرای ماده فوق و رعایت ضوابط طرح جامع ضروری خواهد بود.

 

‌قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب 1347.10.23

‌ماده 17 - تشخیص اراضی موات خارج از محدوده شهرها طبق تعریف بند 9 ماده اول قانون اصلاحات ارضی مصوب 39.2.26 با وزارت‌اصلاحات ارضی و تعاون روستایی است.

تشخیص و تصدی اراضی موات واقع در محدوده شهرها (‌طبق مصوبه وزارت کشور در مورد حدود هر شهر) و هم چنین تا شعاع سی کیلومتر خارج از‌محدوده مذکور با وزارت آبادانی و مسکن می‌باشد.

 

قانون معاملات زمین مصوب 1354.2.28

ماده 1 - از تاریخ اجرای این قانون نقل و انتقال زمین‌های بدون بنا یا دارای بنا یا مستحدثات غیر متناسب با مساحت زمین واقع در محدوده‌خدماتی شهرها و در شهرک‌ها فقط برای یک بار مجاز است و نقل و انتقال بعدی موکول به ایجاد بنا یا مستحدثات متناسب با مساحت زمین می‌باشد.

هر گونه معامله بر خلاف مقررات این ماده باطل و ثبت سند آن در دفاتر اسناد رسمی تحت هر عنوان اعم از عقود لازم و جایز ولو از طریق وکالت‌ممنوع است، در صورت تخلف انتقال دهنده و سردفتر مسئول به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا دو سال محکوم می‌شوند و سر دفتر علاوه بر مجازات‌مذکور به انفصال دائم از شغل سردفتری نیز محکوم خواهد شد.

‌مورد معامله نیز مجاناً به ملکیت وزارت مسکن و شهرسازی درآمده تا برای اجرای طرحهای مربوط به احداث مراکز آموزشی و ورزشی و تفریحات‌سالم و یا ایجاد فضای سبز در اختیار سازمانهای ذیربط بگذارد.

تبصره 1 - معاملات شرطی و رهنی در مورد اخذ وام از مؤسسات اعتباری مجاز برای احداث ساختمان یا فعالیتهای ساختمانی در زمین مورد معامله و‌همچنین انتقالات بلاعوض به دولت یا شهرداریها یا مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه مندرج در بند 4 ماده 183 قانون مالیاتهای مستقیم و انتقالات قهری‌همچنین تملیک ناشی از معاملات شرطی و رهنی مذکور در فوق و فروش آن به وسیله مؤسسات اعتباری مجاز و وثیقه قرارداد زمین در قبال باقیمانده‌بهای آن نزد فروشنده و تملیک ناشی از معاملات شرطی و رهنی ثبت شده قبل از تصویب این قانون مشمول ممنوعیت مذکور در این ماده نخواهد بود.

تبصره 2 - در مورد انتقالات قهری هر گاه زمین از نظر ضوابط شهرداریها بین مالکین قابل تفکیک نباشد با گواهی شهرداری مربوط فقط برای یک بار‌دیگر اجازه معامله داده می‌شود.

‌تبصره 3 - معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها در حدود قوانین و مقررات مربوط در موارد زیر مشمول ممنوعیت‌مذکور در این ماده نخواهد بود.

‌الف - معاملات وزارت مسکن و شهرسازی و سازمانهای وابسته به آن برای اجرای طرحهای شهرسازی و شهرک‌سازی و تأمین مسکن و احتیاجات‌عمومی و انجام طرحهایی که طبق قانون اجرای آن به عهده وزارت مذکور می‌باشد.

ب - معاملات سایر وزارتخانه‌ها و سازمانها و شرکتهای دولتی برای اجرای طرحهای مصوب مربوط به خود.
‌این حکم شامل سازمانها و شرکتهای دولتی که به موجب قوانین خاص خود شمول قوانین و مقررات عمومی در مورد آنها موکول به ذکر نام آنها است نیز‌خواهد بود.

ج - معاملات شهرداریها برای اجرای طرحهای توسعه و عمران شهری.

د - معاملات شهرداریها به منظور اجرای طرحهای تهیه مسکن در صورتی که به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی رسیده باشد.
‌تبصره 4 - ضوابط مربوط به تناسب بنا و مستحدثات با مساحت زمین در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

 

‌آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن1358.05.22 - 52686 - 1358.05.23 - 456

‌ماده 10 - افرادی که بر اساس این قانون خود را مشمول تبصره ذیل ماده یک قانون می‌دانند باید ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه درخواست‌خودرو منضم به فتوکپی سند مالکیت زمین با کروکی مربوط به محل‌هایی که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین نموده مراجعه و گواهی لازم دریافت نمایند.

تبصره 2 ـ چنانچه صحت معامله و مالکیت اشخاصی که زمینی را به صورت قسطی خریداری نموده اند و هنوز فاقد سند مالکیت رسمی می باشند و یا بر طبق عرف محل با سند عادی معامله کرده اند و یا سایر موارد مشابه در کمیسیونی متشکل از نماینده دادگاه شهرستان ، نماینده اداره ثبت محل و نماینده وزارت مسکن و شهرسازی احراز گردد در صورت دارا بودن سایر شرایط می توان برای آنها گواهی عمران صادر نمود . از تاریخ صدور گواهی عمران باقیمانده اقساط با توجه به روشهای قیمت گذاری سازمانهای عمران اراضی شهری و به تشخیص کمیسیون مذکور به سازمانهای عمران اراضی شهری پرداخت خواهد شد .

‌ماده 15 - در مورد زمین‌های که طبق قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن و قانون اصلاحی آن به تصرف دولت درآمده است. اعلام وزارت‌مسکن و شهرسازی برای ابطال اسناد مالکیت و تفکیک آنها و صدور پروانه ساختمانی کافی است و سازمان ثبت اسناد و املاک و شهرداریها مکلف به انجام‌درخواست وزارت مسکن و شهرسازی خواهند بود.

 

لایحه قانونی اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاهدشتک پایین واقع در غرب تهران به مالکین اصلی اراضی ملی شده واقع در جنب کارخانه سیمان ری مصوب 1358

ماده واحده ـ . . .

شهرداری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز مکلف می باشند نسبت به تفکیک و صدور اسناد مالکیت بدون رعایت مقررات طرح جامع و مقررات دست و پاگیر اقدام نماید . . .

 

لایحه قانونی راجع به تعیین هیئت پنج نفری جهت انجام وظایف سازمانمهای عمران اراضی شهری در استانها مصوب 1358

ماده واحده ـ به منظور ایجاد هماهنگی و تسریع در انجام امور ، از این پس وظایف محوله به سازمانهای عمران اراضی شهری در استانها به جز استان تهران زیر نظر هیئت پنج نفره مرکب از نمایندگان وزارت مسکنو شهرسازی ، دادستان انقلاب ، استانداری ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام خواهد پذیرفت . . .

 

‌قانون اراضی شهری مصوب 1361

‌ماده 9 - مالکین زمینهای بایر و دایر شهری موظفند زمینهای مورد نیاز دولت یا شهرداریها را با تقویم دولت به آنها بفروشند و دولت می‌تواند به جای‌زمینهایی که مساحت آنها بیش از سه هزار متر مربع می‌باشد با رعایت ضوابط عوض آنرا از سایر اراضی دولتی که ارزش معاملاتی آن معادل بهای زمین‌واگذاری به دولت باشد به فروشنده واگذار کند.

تبصره 2 - در صورت استنکاف یا عدم مراجعه یا عدم دسترسی به مالک پس از اعلام وزارت مسکن و شهرسازی و با وجود تعارض ثبتی و در‌وثیقه بودن ملک و هر گونه اشکالات حقوقی دیگر که مانع از انجام معامله دولت گردد دولت زمین را تملک و حسب مورد وزارت مسکن و شهرسازی‌یا شهرداری به قائم مقامی مالک سند انتقال را امضاء می‌نماید و در موقع مراجعه مالک پس از ارائه مفاصا حسابهای لازم و رفع هر گونه اشکال بهای آن‌پرداخت یا زمین معوض واگذار می‌گردد.

‌ماده 11 - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است بر اساس سیاست عمومی کشور بر طبق آیین‌نامه اجرایی نسبت به واگذاری و عمران زمینهای‌موات و بایر شهری خود بر طبق طرحهای مصوب شهرسازی اقدام کند و در محدوده مصوب شهر تهران با نظر شهرداری تهران می‌باشد.

تبصره 1 - دولت از پرداخت هر گونه مالیات و حق تمبر و هزینه‌های ثبتی و معاملاتی بابت تفکیک و فروش اراضی معاف است.

‌ماده 14 - از تاریخ تصویب این قانون هر گونه تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق یا منتقل شده به دولت و شهرداریها یا احداث هر گونه بنا و یا‌هر گونه نقل و انتقالات به موجب اسناد عادی یا رسمی و تفکیک و افراز آن اراضی و یا هر گونه عملی بر خلاف این قانون جرم شناخته می‌شود از زمین‌مزبور خلع ید شده و آثار تجاوز رفع می‌گردد و مرتکبین و واسطه‌ها و اشخاصی که در این اعمال دخالت داشته باشند هر یک علاوه بر پرداخت ضرر و‌زیان وارده طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به مدت پنج سال از انجام هر گونه معاملات اموال غیر منقول در سراسر ایران محروم می‌شوند.

‌ماده 16 - هر یک از کارمندانی که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه رعایت دقیق مقررات آن را ننموده و تخطی نمایند علاوه بر جبران‌خسارات وارده به دولت یا اشخاص و اعاده وضع، بر حسب مورد به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم می‌گردند.

 

‌آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری 1361.03.30 - 15930 - 1361.04.02 284

‌ماده 8 ـ کمیسیون‌های تشخیص برای اظهار نظر پس از معاینه محل و ملاحظه نقشه‌ها و عکس‌های هوایی در سنوات مختلف (‌در صورت وجود) و پرونده‌های‌ثبتی و در صورت لزوم با رعایت عرف ملسم محل اتخاذ تصمیم می‌نماید، صورت جلسات مضبوط در پرونده‌های ثبتی و مندرجات اسناد مالکیت به تنهایی‌ملاک تشخیص نخواهند بود و نظر به کمیسیون‌ها بایستی مستدل بوده و متضمن مساحت و موقعیت و مشخصات ثبتی ملک همراه با مستندات کافی باشد.

تبصره ـ مدارک پرداختی انواع عوارض مربوط به اراضی بایر و دایر و مالیات‌های قانونی برای تشخیص کمیسیون به تنهایی سندیت ندارد و قبل از رسیدگی‌کمیسیون مذکور مراجع مربوطه می‌توانند این گونه عوارض و مالیات‌ها را وصول نمایند.

‌ماده 12 ـ مراجع درخواست کننده نظریه کمیسیون‌های تشخیص بایستی در صورت وجود نقشه ثبتی دو نسخه رونوشت یا فتوکپی آن را و در صورت نبودن‌نقشه مذکور دو نسخه کروکی دقیق زمین را که منطبق با سوابق ثبتی و وضع محل آن باشد با انعکاس موقعیت ملک روی نقشه هوایی با مقیاس مناسب ( در‌موارد وجود نقشه هوایی) را از متقاضی اخذ و به ضمیمه فتوکپی فوق مدارک مالکیت مربوطه پس از تطبیق با اصل و گواهی ذیل آن به دبیرخانه کمیسیون‌ارسال نمایند. نقشه‌های ارسالی در موقع اظهار نظر با امضای اعضای کمیسیون ارسال نمایند. نقشه‌های ارسالی در موقع اظهار نظر به امضای اعضای کمیسیون‌تشخیص رسیده و یک نسخه از آن ضمیمه نظریه کمیسیون به مرجع درخواست کننده ارسال نسخه دیگر به انضمام نظریه مذکور در دبیرخانه بایگانی می‌شود.

تبصره ـ در مواردی که سازمان‌های مذکور رأساً و بدون در اختیار داشتن مدارک مالکیت، نظریه کمیسیون تشخیص را درخواست می‌نمایند بایستی هر گونه‌مدارک موجود و وضعیت ثبتی که در اختیار دارند به انضمام نقشه مربوطه به کمیسیون ارسال نمایند.

‌ماده 15 ـ  موارد زیر نیاز به طرح در کمیسیون تشخیص ندارد.

1 ـ پلاک‌هایی که مساحت آنها کمتر از حد نصاب مقرر در ماده 8 قانون اراضی شهری بوده و یا پروانه ساختمانی در آن احداث بنا شده و به صورت ساختمان‌باقی باشند و همچنین پلاک‌های مذکور که مشاعی بوده و مساحت سهم هر یک از مالکین مشاعی از حد نصاب یاد شده تجاوز نماید.

2 ـ پلاک‌هایی که به استناد گواهی‌های مهلت عمران نسبت به آنها پروانه ساختمانی صادر و در آن احداث بنا شده باشد و یا در در مهلت اعتبار پروانه مذکور‌احداث بنا شروع شود.

3 ـ پلاک‌های تا 3000 متر مربع مساحت (‌عرصه و امیان) مربوط به واحدهای مسکونی و محل‌های کسب و پیشه و مستحدثات متفرقه در صورت وجود هر‌یک از اسناد رسمی زیر که تاریخ صدور آنها قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری (58.4.5) باشد:

الف ـ اسناد مالیاتی که به عنوان واحدهای مسکونی و یا با قید مستحدثات صادر شده باشد.

ب ـ در ستون انتقالات قید ساختمان به عنوان واحد مسکونی و مستحدثات شده باشد.

ج ـ هرگاه ملک مورد نظر قبلاً به عنوان واحد مسکونی یا ساختمان مورد معامله با رهن با وزارت‌خانه‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت‌شهرداری‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز قرار گرفته باشد.

د ـ گواهی‌های مالیاتی اعم از مفاصا حساب‌های مالیاتی و یا گواهی ارث به شرطی که در آن تصریح شده باشد که پلاک مورد نظر واحد مسکونی یا ساختمان‌است.

ه‍ـ در صورتی که به موجب سند رسمی سابقه اجاره به عنوان واحد مسکونی یا ساختمان داشته باشد.

و ـ مفاصا حساب نوسازی شهرداری به عنوان واحد مسکونی یا ساختمان صادر شده باشد.

ز ـ گواهی پایان کار به عنوان واحد مسکونی یا ساختمان صادر شده باشد.

ح ـ پلاک‌هایی که به تشخیص شهرداری محل قبل از تاریخ اجرای مقررات مربوط به صدور پروانه ساختمانی در شهر محل وق.ع پلاک به صورت ساختمان و‌مستحدثات در آمده باشد.

4 ـ پلاک‌هایی که قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری (58.4.5) به صورت تأسیسات و مستحدثات صنعتی، ورزشی، جایگاه‌های فروش‌مواد نفتی و همچنین کارگاه‌ها، گاراژها، توقف‌گاهها و انبارهای مسقف، اماکن درمانی بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و خدمات عمومی و تأسیسات مشابه بوده‌مشروط بر آن است که مساحت آنها از 3000 متر مربع تجاوز ننماید و دارای پروانه رسمی کسب و پروانه ساختمانی باشند.

 ـ ذکر وجود ساختمان در مرحله صدور آیین مفاصا حساب‌های نوسازی و مالیاتی در کلیه بندهای فوق حسب مورد توسط سازمان مربوطه ملاک عمل خواهد‌بود.

6 ـ در صورت اعلام کتبی و رسمی مالک یا مالکین ششدانگ زمین مبنی بر موات بودن آن که در این صورت ادارات ثبت با اعلام سازمان زمین شهری مکلف به‌ابطال ثبت و سند قبلی طبق اقرار مذکور و صدور سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان زمین شهری می‌باشد.

‌ماده 16 ـ از تاریخ تصویب این آیین‌نامه نیز به صدور گواهی عمران برای زمین‌های دایر نمی‌باشد و سازمان‌های قانونی مورد مراجعه مالکین بایستی با قبول‌مسئولیت نسبت به انجام امر اقدام نمایند مالکین پلاک‌های خارج از شمول ماده 15 این آیین‌نامه بر حسب نیاز خود با در دست داشتن مدارک مندرج در ماده 12‌آیین‌نامه به ارگان‌های ذیربط مراجعه می‌نمایند تا سابقه جهت اخذ نظریه کمیسیون تشخیص سازمان زمین شهری ارسال گردد.

‌تبصره 2 ـ سازمان‌های قانونی مذکور در این ماده مکلفند نتیجه آخرین اقدام خود و همچنین کمیسیون‌های تشخیص نسخه‌ای از آخرین نظریه خود نسبت به‌کیفیت پلاک مورد بررسی و نام صاحب سند و فتوکپی مدرک مالکیت را به اداره ثبت مربوطه جهت انعکاس در سوابق ثبتی و نیز به سازمان زمین شهری ارسال‌نمایند.

‌ماده 19 ـ چنانچه مساحت زمین فرد واجد شرایطی که برای آن پروانه ساختمان صادر می‌گردد مازاد بر حد نصاب مقرر در قانون باشد و قبلاً برای آن گواهی‌مهلت عمران صادر نشده باشد شهرداری‌ها ضمن رعایت مفاد ماده 18 قلب از صدور پروانه ساختمانی نسبت به جدا نمودن مازاد آن تا حد نصاب مقرر اقدام و‌برای این منظور می‌توانند بدون توجه به مقررات تفکیکی منطقه وقوع ملک و فقط با رعایت حداقل نصاب تفکیکی مسکونی در آن شهر و طرح‌های اصلاحی به‌نحوی نقشه تفکیکی را تصویب نمایند که نزدیک‌ترین مساحت به حد نصاب مقرر قانون برای متقاضی باقی بماند مشروط بر اینکه هیچگاه از حد نصاب مذکور‌تجاوز ننماید.

تبصره 3 ـ در صورتی که تفکیک مازاد زمین از کل قطعه امکان پذیر باشد شهرداری نقشه تفکیکی مصوب خود را به سازمان زمین شهری ارسال و پس از قطعیت‌نظریه کمیسیون تشخیص سازمان مذکور نقشه تفکیکی را با ذکر نوع زین از لحاظ موات با بایر بودن مبتنی بر نظر کمیسیون به اداره ثبت مربوطه ارسال می‌نماید‌تا در صورت موات بودن زمین، ثبت و سندت قطعه مازاد ابطال و سند مالکیت آن به نام دولت به نمایندگی سازمان زمین شهری صادر گردد و در صورت بایر‌بودن اداره ثبت با توضیح لازم در سوابق ثبتی و صفحه ملاحظات سند مالکیت قید نماید، باقیمانده زمین در مهلت اعتبار قانون اراضی شهری (‌نه عین نه‌منفعت) قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت سازمان پس از وصول صورت‌جلسه تفکیکی از اداره ثبت سوابق ارسالی را جهت صدور پروانه‌ساختمانی در حد نصاب مقرر به شهرداری اعاده می‌نماید.

‌ماده 39 ـ در مورد زمین‌هایی که تا تاریخ 58.4.5 با اسناد عادی معامله شده و حکم لازم طبق قانون و این آیین‌نامه مبنی بر صحت معامله صادر می‌گردد‌چنانچه زمین بایر باشد با توجه به حکم صادره حسب مورد از طرف سازمان زمین شهری اجازه افراز یا انتقال از فروشنده به خریدار داده خواهد شد و بهره‌برداری‌از آن در حد نصاب مقرر مجاز است و چنانچه زمین براساس نظریه قطعی کمیسیون تشخیص، موات باشد ثبت قبلی زمین ابطال و سند مالکیت به نام دولت با‌نمایندگی سازمان زمین شهری صادر و سپس به میزان مساحت مورد معامله تا حد نصاب برابر مقررات مربوط از همان زمین به خریداری واجد شرایط واگذار‌می‌گردد مهلت عمران برای زمین‌های موات مذکور از تاریخ واگذاری سه سال می‌باشد.

‌ماده 45 - چنانچه پس از اعلام سازمان زمین شهری مالکین اراضی بایر و دایر و املاک مستثنی نشده واقع در محدوده مورد اعلام در مهلت مقرر و یا قبل از‌صدور سند انتقال به نام دولت مراجعه نمایند در صورتی که انجام معامله هیچ گونه اشکال ثبتی و حقوقی نداشته باشد مدارک مالکیت مالک یا مالکین جهت‌تنظیم سند انتقال به دفتر اسناد رسمی ارسال می‌گردد و بهای ملک طبق ضوابط قانون و این آیین‌نامه محاسبه و حسب مورد پرداخت یا زمین معوض واگذار‌می‌شود.

ماده 46 - در مورد ماده قبل و همچنین در مورد اراضی مشاعی چنانچه یک یا چند مالک مشاع در مهلت مقرر مراجعه ؟ به لحاظ عدم حضور بقیه مالکین‌انجام معامله کل ملک مقدور نباشد نسبت به آن تعداد از مالکین که تنظی

/ 0 نظر / 221 بازدید