مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با ثبت اسناد و املاک (6) ـ دارائی

 

قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض

مصوب 25 آبان ماه 1316

 

‌ماده 2 - اموال مشمول مالیات ارث عبارت است از کلیه ماترک متوفی اعم از منقول یا غیر منقول و مطالبات وصولی پس از وضع بدهی‌های محققه‌متوفی و هزینه‌هایی که در حدود عرف و عادت برای کفن و دفن متوفی و نظایر آن لازم است

تبصره 1 - مقصود از بدهی‌های محققه بدهی‌هایی است که طبق مدارک قانونی قابل پرداخت باشد.

‌تبصره 2 - اگر متوفی تاجر باشد در صورتی می‌توانند بدهی‌های او را از ماترک کسر کنند که بدهی‌های مزبور در دفاتر تجارتی متوفی ثبت شده‌باشد.

‌تبصره 3 - بدهی که متوفی به وارث خود دارد ولو آنکه مستند به مدارک قانونی هم باشد برای تعیین مالیات از ماترک کسر نخواهد شد. به استثنای‌نفقه ایام معدوده و مهریه زوجه در صورتی که پرداخت نشده باشد.

 

ماده 13 - ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقولی را از اسم مورث به اسم وارث ثبت می‌نمایند و همچنین کلیه دفاتر اسناد رسمی در‌موقعی که می‌خواهند تقسیم‌نامه راجع به ماترک را ثبت کنند باید مطالبه گواهینامه اداره مالیه صلاحیت‌دار را راجع به اینکه وارث اظهارنامه داده است و‌در اظهارنامه مال مورد تقاضای ثبت یا مذکور در تقسیم‌نامه را ذکر کرده بنمایند و قبل از ارائه این گواهی مجاز به ثبت نیستند.

‌تبصره - اداره مالیه مکلف است در ظرف ده روز پس از تسلیم اظهارنامه از طرف مؤدی گواهینامه متضمن رونوشت مصدق صورت ریز ماترکی را‌که در اظهارنامه نوشته شده به مؤدی بدهد.

 

‌ماده 14 - کلیه بانکها و مؤسسات و اشخاص دیگر که مالی از متوفی در نزد خود دارند در صورتی می‌توانند مال مزبور را به وراث بدهند و همچنین‌کلیه شرکتها و مؤسسات موقع ثبت اوراق بهادار اسمی از هر قبیل که باشد از اسم مورث به اسم وارث در صورتی مجاز به این امر هستند که گواهینامه‌اداره مالیه صلاحیتدار راجع به اینکه وارث اظهارنامه داده و در اظهارنامه مال مورد بحث را ذکر کرده ارائه شود در صورت تخلف علاوه بر جرایم مقرر‌متضامناً با خود وارث مسئول مالیات متعلقه می‌باشند.

 

‌نظامنامه جرائم متخلفین از مقررات قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض"

مصوب کمیسیون قوانین مالیه - مورخ 25 آذر ماه 1316

 

‌ماده چهارم - بانکها و مؤسسات (‌و اشخاص*) مذکوره در ماده 14 قانون در صورتی که بدون ارائه گواهینامه اداره مالیه صلاحیتدار مالی را که از متوفی‌نزد خود دارند به وارث بدهند و یا آنکه اوراق بهادار اسمی را از نام مورث به نام وارث ثبت نمایند علاوه بر آنکه قانوناً با خود وارث متضامناً مسئول‌تأدیه مالیات متعلقه می‌باشند نسبت به تعداد هر یک از وراث که اموال را به آنها مسترد نموده‌اند و یا اوراق بهادار را به نام آنها ثبت کرده‌اند مکلف به‌پرداخت یک هزار ریال جریمه خواهند بود.

 

‌قانون اصلاح قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض

مصوب 23 اسفند ماه 1336

 

‌ماده 2 - اموال مشمول مالیات بر ارث عبارتند از کلیه ماترک متوفی اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل وصول پس از وضع دیون محقق‌متوفی و واجبات مالی متوفی در حدود قواعد شرعی و هزینه‌هایی که در حدود عرف و عادت برای کفن و دفن متوفی و نظائر آن لازم است.

تبصره 1 - مقصود از دیون محقق بدهی‌هایی است که بر طبق مدارک قانونی عرفاً قابل پرداخت باشد.

‌تبصره 2 - اگر متوفی بازرگان باشد در صورتی که می‌توانند بدهی‌های مربوط به امور بازرگانی او را از ماترک کسر کنند که بدهی‌های مزبور در دفاتر‌قانونی بازرگانی متوفی ثبت شده باشد.

‌تبصره 3 - بدهی که متوفی به وارث خود دارد ولو آن که مستند به مدارک قانونی هم باشد برای تعیین مالیات از ماترک کسر نخواهد شد به‌استثنای نفقه ایام معدوده و مهریه زوجه در صورتی که پرداخت نشده باشد.

 

‌ماده 13 - ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقولی را از اسم مورث به اسم وارث ثبت می‌نمایند و همچنین کلیه دفاتر اسناد رسمی در‌موقعی که می‌خواهند تقسیم‌نامه راجع به ماترک را ثبت کنند بایستی گواهینامه دارایی صلاحیتدار را راجع به این که وارث اظهارنامه مالیاتی داده است و‌در اظهارنامه مال مورد تقاضای ثبت را ذکر کرده مطالبه بنمایند و قبل از ارائه این گواهی مجاز به ثبت نیستند.

تبصره - اداره دارایی مکلف است در ظرف پانزده روز پس از تسلیم اظهارنامه از طرف مؤدی گواهینامه متضمن رونوشت مصدق ریز ماترکی را که‌در اظهارنامه نوشته شده به مؤدی بدهد.

 

ماده 14 - کلیه بانکها و مؤسسات و اشخاص دیگر که مالی از متوفی نزد خود دارند در صورتی می‌توانند مال مزبور را به وارث بدهند و همچنین‌کلیه شرکتها و مؤسسات موقع ثبت اوراق بهادار با اسم از هر قبیل که باشد از اسم مورث به اسم وارث در صورتی مجاز به این امر هستند که گواهی‌نامه‌اداره دارایی راجع به این که وارث اظهارنامه داده و اظهارنامه مال مورد بحث را ذکر کرده ارائه شود و در صورت تخلف علاوه بر جرائم مقرر متضامناً‌مسئول مالیات متعلقه می‌باشند.

 

‌ماده 30 - مقررات و قوانینی که مخالف این قانون باشد از تاریخ تصویب این قانون لغو می‌شود.

 

‌این قانون که مشتمل بر سی ماده و سیزده تبصره است در جلسه پنجشنبه بیست و سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و پنج به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید.

 

‌آیین‌نامه اجرایی ماده 29 قانون اصلاح قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض

مصوب 1335.12.23

 

‌ماده 7 - در اجرای ماده 16 و 17 و 18 قانون مالیات بر ارث دفاتر اسناد رسمی مکلفند فهرست این قبیل معاملات را با تعیین نام و نشانی متعاملین‌و مشخصات معامله در آخر هر ماه به اداره دارایی محل تسلیم نمایند. کلیه تکالیف مقرر در مواد مربوط به مالیات بر ارث در مورد ماده 16 به عهده‌انتقال‌گیرنده بوده و کار تشخیص مالیات و رسیدگی و اخذ اظهارنامه و موعد پرداخت مالیات و امثال آن تابع مقررات مربوط به مالیات بر ارث می‌باشد.

 

‌ماده 11 - در اجرای ماده 23 قانون جرائم متخلفین به شرح زیر تعیین می‌شود:

‌الف - هر گاه هر یک از مکلفین مذکور در مواد 5 و 16 و 17 و 19 قانون اظهارنامه خود را بدون عذر موجه ظرف مدت قانونی تسلیم ننمایند‌موظف به پرداخت جریمه معادل 75% مالیاتی که به هر یک از آنها تعلق می‌گیرد خواهند بود.

ب - هر گاه هر یک از مکلفین مذکور در مواد 5 و 16 و 17 و 19 قانون عامداً اظهارنامه ناقص از حیث تعیین میزان دارایی تسلیم نمایند موظف به‌پرداخت جریمه معادل نصف مالیات پرداخت نشده خواهند بود.

تبصره - در صورتی که اختلاف بهای اظهار شده اموال در اظهارنامه با ارزش مشخصه که ملاک تشخیص مالیات قطعی قرار می‌گیرد صدی بیست یا‌کمتر باشد اظهارنامه تسلیمی ناقص شناخته نخواهد شد.

ج - بانکها و مؤسسات و اشخاص مذکور در ماده 14 قانون در صورتی که بدون ارائه گواهینامه اداره دارایی صلاحیتدار مالی را که از متوفی نزد‌خود دارند به وراث بدهند و یا آن که اوراق بهادار اسمی را از نام مورث به نام وراث ثبت نمایند علاوه بر آن که قانوناً با خود وراث متضامناً مسئول تأدیه‌مالیات متعلقه می‌باشند نسبت به تعداد هر یک از وراث که اموال را به آنها مسترد نموده‌اند و یا اوراق بهادار را به نام آنها ثبت کرده‌اند مکلف به پرداخت‌جریمه‌ای معادل نصف مالیات متعلقه خواهند بود.

‌د - در صورتی که متوفی تاجر باشد و اداره دارایی برای تعیین ماترک و یا صحت اظهارنامه مراجعه به دفاتر تجارتی او را لازم بداند و وراث‌استنکاف از ارائه دفاتر رسمی بنمایند مکلف به پرداخت جریمه‌ای معادل ربع مالیات متعلقه خواهند شد.

 

‌لغو تصویب‌نامه مربوط به تکمیل قانون مالیات بر ارث

مصوب 1346.2.18

 

ماده 1 - وزارت دارایی می‌تواند در صورت عدم قدرت و ارث به پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات بر ارث به طور نقد یا به اقساط هر یک از اموال غیر‌منقول مندرج در اظهارنامه وراث را که به مصلحت تشخیص دهد به جای مالیات بر ارث به قیمت مذکور در اظهارنامه قبول نماید. در این صورت دفاتر‌اسناد رسمی بر حسب اعلام وزارت دارایی مکلف به تنظیم سند انتقال می‌باشد و اگر مؤدی از امضای سند انتقال خودداری نماید اداره اجراء ثبت از‌طرف او سند را امضاء خواهد کرد.

‌تبصره 1 - مفاد این ماده نسبت به مالیاتهایی که قبل از اجرای این تصویب‌نامه قطعیت یافته و هنوز وصول نگردیده و نیز قابل اجراء است منتهی اعم از‌این که در اظهارنامه ذکر قیمت شده یا نشده باشد ملک به قیمت روز توسط وزارت دارایی ارزیابی و مأخذ تصفیه حساب قرار خواهد گرفت و رقمی که‌وزارت دارایی بدین ترتیب تشخیص می‌دهد و به مؤدی ابلاغ می‌کند قطعی است.

تبصره 2 - در صورتی که بهای ملک مورد انتقال زاید بر مالیات و زیان دیر کرد و جریمه مورد مطالبه باشد مازاد پس از فروش ملک از طرف وزارت‌دارایی به مؤدی مستر می‌گردد ولی در هر حال مخارجی که برای نگاهداری و بهره‌برداری و فروش ملک به عمل آمده از آن کسر خواهد شد.

تبصره 3 - املاک مزروعی که به طریق فوق به ملکیت وزارت دارایی در می‌آید طبق لایحه قانون اصلاحات ارضی به وزارت کشاورزی به قیمت‌متعارف منطقه منتقل و به موجب همان لایحه تقسیم خواهد شد و بهای مشخصه طبق این تصویب‌نامه نیز به موجب همان مقررات به وزارت دارایی‌پرداخت خواهد گردید.

 

‌ماده 2 - در مورد اقدامات اجرایی موضوع آیین‌نامه اجرایی مصوب 20 تیر ماه 38 و آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 28 قانون مالیات بر درآمد مصوب18 فروردین 30 کمیسیون قوانین دارایی ادارات دارایی باید در مورد بازداشت مؤدیان از طریق اجرای ثبت و در مورد بازداشت و مزایده اموال منقول و‌غیر منقول راساً اقدام نمایند.

 

‌تصویبنامه فوق که در اجرای‌ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه 1342 تقدیم شده بود در کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی مطرح و کمیسیون مذکور نظر داد که (‌مفاد تصویب‌نامه‌مزبور جز در مورد مقرراتی که به موجب قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 باید مورد عمل قرار گیرد از تاریخ اجرای قانون مذکور لغو‌می‌شود). نظر مزبور پس از تأیید مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه 29 فروردین ماه 1346 در تاریخ روز دوشنبه هیجدهم اردیبهشت ماه1346 مورد تصویب مجلس سنا قرار گرفت.

/ 0 نظر / 73 بازدید