وکالت در ادارات

 

ابطال دستور العمل شماره 781/34 ـ 23/07/1373 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت از سوی دیوان عدالت اداری نشانه ای از این نوع چالش حقوقی است.

در رای شماره هـ /75/113 مورخ 17/10/1375 هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده: «علاوه بر اینکه اختصاص وکالت نامه های دادگستری به مراجع قضائی نافی اعتبار آنها در مراجع قضائی نیست ، اساسا با توجه به حکم صریح ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک کشور در باب حصر موارد لزوم تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و اینکه وضع قاعده مبنی بر الزام وکیل دادگستری به تنطیم وکالت نامه رسمی به منظور مراجعه به ادارت ثبت اسناد و املاک کشور منوط به حکم مقنن و یا ماذون از قبل قانونگذاراست ، لذا ذستور العمل شماره 781/34 ـ23/08/1373 خلاف و خارج از حدود اختیار تشخیص و مستندا به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.»[1]

به نظر می رسد این رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری خالی از ایراد و اشکال نباشد. بنابراین ، ضمن تبیین موضوع ذیلا به اشکالات موارد استناد اشاره می گردد.

اولا ـ در مراجع حقوقی غیردادگستری (مثل ادارات ثبت) احراز نمایندگی بر مبنای دلیل آن (سندرسمی) به تنهایی کافی بوده و به مانند دادگاه نیست که تشخیص نوع آن در قانون از لوازم احراز نمایندگی باشد. فلذا عمده بحث بر دلیل نمایندگی است به خصوص که در مرجعی انجام می شود که خود اولین و شاید برترین مقام صلاحیت دار در تحریر و تنظیم اسناد مورد حمایت دولت و قانونگذار یعنی اسناد رسمی است.[2]

ثانیا ـ برابر ماده 34 ق.آ.د.م وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد یعنی وکیل می تواند با ارائه یک فقره سند عادی اعلام نمایندگی کند اما نکته مهم و غیرقابل انکار بیان این ماده همانگونه که برخی از نویسندگان حقوق مطرح نموده اند[3] آن است که ماده قبلی یعنی ماده 33 ق.آ.د.م ناظر بر آن بوده و بر آن اساس می بایست تفسیر و تبیین گردد بدین نحو که : «وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاهها برای آنان مقرر گردیده است.»  یعنی آنچه که دلیل وکالت را از باب نوعیت آن (رسمی یا عادی) مشخص می کند محل ارائه وکالت یعنی دادگاهها با رعایت قوانین مرتبط با آنها می باشد. و حتی طبق تبصره ماده 34 همان قانون اگر ادعای انکار امضای موکل صورت گرفت همان مرجع قضایی شایسته به رسیدگی است بنابراین ، سایر مراجع از جمله ادارات ثبت از این موضوع مستثنی می باشند.

ثالثا ـ وکالت نامه های مزبور طبق بیان قانون مدنی[4] از نوع اسناد عادی می باشند. فلذا همان آثار و احکام اسناد عادی را خواهند داشت ؛ از جمله اینکه انتساب سند به امضا کننده ی آن و وقوع مفاد و مضمون سند قابل خدشه است ، با گذشت ده سال مشمول مرور زمان کیفری می گردد ، در معرض ادعای جعل قرار می گیرند و انکار و تردید در مقابل این اسناد مسموع می باشد و همانگونه که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده یک طریق برای وصول حق دارد و آن دادگاه است

رابعا ـ مهمترین علت وکالت یا نیابت قضائی را می توان نداشتن مهارت و تخصص (دانش حقوق) کافی در موضوع وکالت دانست در حالیکه چنین نیابتی در یک مرجع غیرقضائی مثل ادارات ثبت ، شهرداری ها و سایر اماکن و نهادهای عمومی ضروت ندارد. 

لهذا به نظر می رسد حوزه اثر پذیری و کاربردی وکالت نامه هایی که فی مابین وکلای رسمی دادگستری با اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد می شود به عنوان یک سند عادی فقط و فقط در امور دادرسی و در مراجع دادگستری باشد. و هر چند که استدلال هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر طبق ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر عدم اجبار اشخاص بر تنظیم اسناد رسمی درست بوده ولی اجبار مراجع غیر دادگستری (عموم نهادها و مراکز اداری و مالی) بر پذیرش درخواست هایی این چنینی صحیح نبوده و مغایر نظم عمومی است چرا که با پذیرش این نوع از اسناد احراز مقام وکیل و موکل و همچنین اثبات صلاحیت ایشان و نیز احراز امور محوله مخدوش خواهد شد. از همین رو کانون سردفتران و دفتریاران تهران طی بخش نامه شماره  33700/7 مورخ 26/10/1379  که مورد تایید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته اعلام نموده «با توجه به قوانین و مقررات موضوعه مجوزی برای تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به استناد وکالت نامه هائی که توسط وکلای دادگستری تنطیم می شود ، به نظر نمی رسد.»[5]

در حال حاضر رویکرد و رویه ادارات ثبت اسناد و املاک آن است که به وکالت نامه های عادی ترتیب اثر داده نمی شود.


[1]  ـ آذر پور ، حمید و حجتی اشرفی ، غلامرضا ، مجموعه محشای بخش نامه های ثبتی ، انتشارات گنج دانش ، سال 1387 ، چاپ یازدهم ، ص 279

[2]  ـ ماده 1287 ق م : اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است .

[3]  ـ شمس ، عبداله ، آیین دادرسی مدنی ، جلد نخست ، ص 311

[4]  ـ از ماده 1284 الی 1305 قانون مدنی

[5]  ـ آذر پور ، حمید و حجتی اشرفی ، غلامرضا ، مجموعه محشای بخش نامه های ثبتی ، بخش سوم:آرای وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران ص 12

/ 0 نظر / 191 بازدید