‌مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با ثبت اسناد و املاک (9) ـ اجاره

 

‌قانون راجع به تعدیل مال‌الاجاره‌ها

مصوب اول دی ماه 1317

 

‌ماده 1 - هر خانه و عمارت مسکونی و اتاق و انبار و دکان و مغازه و حمام و مستقل دیگر جزئاً و کلاً که در تاریخ اجراء این قانون به عنوان اجاره یا‌صلح منافع یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره در تصرف کسی است اعم از اینکه نسبت به آن سند رسمی یا غیر رسمی تنظیم شده و یا سکونت‌متصرف بر حسب تراضی او با مالک یا قائم‌مقام او یا مالک منافع یا اجازه یکی از آنها بوده و مدت اجاره یا قرارداد یا اجازه منقضی شده یا کمتر از سه‌سال از آن مدت باقی مانده و هر مستقلی که بعداً به اجاره داده شود و مدت اجاره آن منقضی گردد - اجاره به درخواست متصرف نامبرده برای مدتی تا‌سه سال از تاریخ اجراء این قانون به حکم قانون تجدید خواهد شد - ترتیب دادن درخواست این اجاره و ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی در آیین‌نامه‌وزارت دادگستری تعیین می‌شود.

درخواست خلع ید مستأجر در مدت مزبور در دادگاه‌ها و ادارات ثبت به استناد انقضاء مدت اجاره یا قرارداد یا اجاره سابق پذیرفته نخواهد شد مشروط‌به اینکه مستأجر مال‌الاجاره را حسب‌المقرر مرتباً پرداخته و از شرایط مقرر بین او و مالک یا قائم‌مقام او و مقررات قانون مدنی راجع به مستأجر که‌مغایر با این قانون نباشد تخلف نکند.

‌تبصره - اجازه‌ای که مطابق این ماده به حکم قانون تجدید می‌شود قابل انتقال به غیر نیست مگر با اجازه مالک یا قائم‌مقام او - اجازه انتقال به غیر‌در صورت رضایت مالک و همچنین اجازه به غیر از طرف مالک در صورت انصراف مستأجر یا فسخ تابع مقررات این قانون خواهد بود.

 

‌ماده 2 - املاکی که تخلیه آنها برای استفاده سکونت مالک یا اقرباء طبقه اول او یا برای تغییر وضعیت بنا لازم باشد مشمول ماده اول نیست و‌اختلافات مربوط به این موضوع و همچنین اختلافات مربوط به شرایط مقرر بین مالک و متصرف و مقررات قانون مدنی راجع به مستأجر و هر گونه‌اختلافی که در مورد اجراء این قانون حاصل شود در مرجع و بر طبق مقرراتی که وزارت دادگستری تعیین و تنظیم می‌نماید مرتفع خواهد شد.

هر کس به استناد این ماده برخلاف واقع به عنوان استفاده سکونت خود یا اقرباء طبقه اول خود یا به عنوان تغییر وضعیت بنا درخواست خلع ید از‌ملکی نماید یا بعد از خلع ید تا مدت اجراء این قانون آن ملک را بدون تکلیف تجدید اجاره به مستأجر سابق به وسیله اظهارنامه به دیگری ولو بدون‌تنظیم اجاره‌نامه و باطناً اجاره دهد به درخواست مستأجر متضرر به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال یا جریمه نقدی از پنجاه و یک ریال تا پنج هزار‌ریال محکوم می‌شود.تعقیب جزایی به استرداد شکایت متضرر از جرم موقوف می‌ماند.

 

‌ماده 7 - از تاریخ اجراء این قانون صاحبان دفاتر اسناد رسمی نمی‌توانند برای مستغلات اجاره‌نامه برخلاف مقررات این قانون تنظیم نمایند.

 

‌این قانون که مشتمل بر نه ماده است در جلسه اول دی ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

 

‌قانون تمدید قانون تعدیل اجاره‌بهای مستغلات

مصوب 30 بهمن ماه 1320

 

ماده یگانه - تا زمانی که لایحه پیشنهادی قانون اصلاح و تمدید قانون تعدیل ‌اجاره بهای مستغلات از تصویب مجلس شورای ملی بگذرد و به موقع اجراء گذارده شود مقررات قانون تعدیل اجاره بها مصوب دی ماه 1317 مجری‌خواهد بود و این ماده یگانه از تاریخ تصویب مجلس شورای ملی قابل اجرا می‌باشد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سی‌ام بهمن ماه یک هزار و سیصد و بیست به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

*‌پاورقی: این قانون به موجب تبصره 1 ماده اول قانون اختیارات آقای دکتر میلسپو در مورد تنزل و تثبیت بهای اجناس مصوب 13 اردیبهشت ماه1322 لغو شده است.

 

‌قانون روابط مالک و مستأجر

مصوب 10 خرداد ماه 1339 (‌کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین)

 

‌ماده اول - دکانها - مغازه‌ها - خانه‌ها - آپارتمانها - مهمانخانه‌ها - مسافرخانه‌ها - گرمابه‌ها - کاروانسراها - محل کارخانه‌ها - محل باشگاه‌های‌ورزشی - گاراژها - انبارها - اتاقهای کرایه و به طور کلی هر محلی که برای پیشه و کسب یا تجارت و یا سکنی تا به حال اجاره داده شده است و یا بعداً‌اجازه داده می‌شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
‌تبصره 1 - منظور از اجاره مذکوره در این ماده آن است که تصرف متصرف به عنوان اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد‌اعم از این که نسبت به مورد تصرف سند رسمی یا غیر رسمی تنظیم شده یا تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر با نماینده قانونی او باشد.

تبصره 2 - اراضی مزروعی محصور یا غیر محصور مشمول این قانون نخواهند بود.

تبصره 3 - تصرف ناشی از معاملات رهنی و معاملات با حق استرداد تصرف به عنوان اجاره شناخته نمی‌شود.

‌تبصره 4 - ساختمانهایی که برای سکونت به طور فصلی برای مدتی که از شش ماه تجاوز نکند اجاره داده می‌شود مشمول این قانون نخواهد بود‌مشروط بر این که فصلی بودن در اجاره‌نامه آن تصریح شده باشد.

 

‌ماده چهارم - مستأجر مکلف است در موعد معین در اجاره‌نامه مال‌الاجاره (‌اجرت‌المسمی) و پس از انقضاء مدت اجاره اجرت‌المثل را به میزان‌اجرت‌المسمی آخر هر ماه ظرف ده روز به موجر یا نماینده قانونی او بپردازد و چنانچه اجاره‌نامه در بین نباشد مال‌الاجاره را به میزانی که بین طرفین‌مقرر و عملی شده ظرف ده روز پس از انقضاء هر ماه پرداخت نماید و در صورت امتناع مستأجر از پرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل به شرح فوق با‌رعایت بند 7 ماده 8 این قانون به تقاضای موجر اجرائیه بر تخلیه مورد اجاره در صورت وجود اجاره‌نامه از دفتر تنظیم‌کننده سند صادر و ملک تخلیه‌می‌شود و در صورت امتناع موجر یا نماینده قانونی او از دریافت مال‌الاجاره مستأجر مکلف است به منظور جلوگیری از تخلیه ظرف همان مدت مال‌الاجاره را با رعایت بند 7 از ماده 8 در صندوق ثبت سپرده و قبض رسید آن را به‌دفترخانه تنظیم‌کننده اجاره‌نامه تسلیم و رسید دریافت دارد و چنانچه اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد قبض رسید را با تعیین محل اقامت موجر به نزدیکترین‌دفترخانه محل مستقل تسلیم و رسید بگیرد و در هر صورت دفترخانه مکلف می‌باشد منتهی ظرف ده روز به وسیله ثبت محل مراتب را به موجر یا‌نماینده قانونی او اخطار کند که برای دریافت وجه تودیع شده به دفترخانه مزبور مراجعه نماید.

 

‌ماده ششم - دفاتر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات مربوط باید رعایت شود نکات زیر را نیز در اجاره‌نامه تصریح‌نمایند:

1 - شغل موجر و مستأجر.

2 - عین مستأجره برای اجاره دادن بی‌مانع است و در تصرف کدام یک از طرفین می‌باشد و در صورتی که در تصرف مستأجر نباشد تسلیم در چه‌مدت صورت خواهد گرفت.

3 - مهلت مستأجر برای پرداخت مال‌الاجاره منتها ده روز پس از سررسید هر قسط خواهد بود مگر آن که طرفین ترتیب دیگری زائد بر این مدت‌مقرر کرده باشند.

4 - اجاره به منظور سکنی است و یا تجارت یا پیشه و یا کسب و در مورد پیشه و کسب و در مورد پیشه و کسب و یا تجارت تعیین نوع آن به طور صریح.

 

5 - اجرت‌المثل پس از انقضای مدت و یا فسخ اجاره تا تجدید اجاره و یا تخلیه به میزان اجرت‌المسمی خواهد بود.

 

‌ماده هفتم - در موارد زیر مستأجر می‌تواند بر حسب مورد صدور حکم به بطلان یا فسخ اجاره را از دادگاه درخواست کند:

1 - در مواردی که عین مستأجره قابل استفاده به آن منظور که اجاره شده نباشد.

2 - در مواردی که مطابق شرایط اجاره‌نامه حق فسخ مستأجر تحقق یابد.

3 - در صورت فوت مستأجر در اثناء مدت اجاره درخواست فسخ اجاره از طرف کلیه ورثه.

‌تبصره - مفاد حکم قطعی بر بطلان یا فسخ اجاره باید از طرف دادگاه به دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره ابلاغ شود تا در ستون ملاحظات ثبت‌اجاره‌نامه قید نماید.

 

‌ماده هشتم - در موارد زیر موجر می‌تواند در مدت اجاره یا بعد از انقضاء اجاره بر حسب مورد حکم بطلان یا فسخ اجاره و تخلیه مورد اجاره را‌درخواست کند:

1 - در موردی که مستأجر مسکن با وجود سلب حق انتقال به غیر مورد اجاره را که کلاً یا جزئاً به هر صورتی که باشد به غیر رسماً واگذار نموده و‌یا عملاً از قبیل وکالت یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری قرار داده باشد.

2 - در موردی که عین مستأجره به منظور کسب یا تجارت یا پیشه خود مستأجر اجاره داده باشد ولی مستأجر شخصاً در استفاده از عین مستأجره‌مباشرت نکرده و به دیگری به عناوینی از قبیل وکالت و امثال آن واگذار کرده بدون آن که طبق ماده 18 این قانون تنظیم اجاره‌نامه با مستأجر لاحق شده‌باشد.

3 - در صورتی که مستأجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط کرده باشد.

4 - در صورتی که عین مستأجره محل سکنی بوده و موجر در اجاره‌نامه حق فسخ اجاره را برای خود هنگام انتقال قطعی قید کرده باشد به شرط آن‌که خریدار بخواهد شخصاً در آن سکونت نماید و یا آن را برای سکونت اولاد و یا پدر و مادر و یا همسر خود تخصیص دهد در این صورت چنانچه‌خریدار تا سه ماه از تاریخ انتقال مستغل برای تخلیه مراجعه ننماید درخواست تخلیه یا انقضاء مدت اجاره از او پذیرفته نمی‌شود.

5 - در صورتی که مورد اجاره محل سکنی بوده و موجر پس از انقضاء مدت اجاره احتیاج قطعی به مورد اجاره برای خود یا اشخاص مذکور در بند‌فوق داشته باشد.

6 - در صورتی که از مورد اجاره بر خلاف منظوری که در اجاره‌نامه قید شده استفاده گردد.

7 - در صورتی که مستأجر تا ده روز پس از سررسید بدهی خود بابت اجرت‌المسمی یا اجرت‌المثل از پرداخت اجاره‌بها خودداری نموده و یا ابلاغ‌اخطار دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند یا دفتر اسناد رسمی نزدیک به ملک ظرف سه روز قسط و یا اقساط عقب‌افتاده اجرت‌المسمی یا اجرت‌المثل را‌نپردازد موجر حق دارد از دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند و یا از اجراء ثبت تقاضای اجرائیه بنماید و هر گاه مستأجر مال‌الاجاره عقب‌افتاده را تودیع‌کند اجراء تخلیه عین مستأجره را متوقف می‌نماید و امر تخلیه موکول به حکم قطعی دادگاه خواهد شد.

8 - هر گاه مورد اجاره محل سکنی کلاً یا جزئاً در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد و یا برای بهداشت و سلامت مضر بوده و باید خراب‌شود.

‌تبصره 1 - در مورد بندهای این ماده پس از صدور حکم قطعی به استحقاق موجر بر فسخ یا بطلان اجاره و تخلیه مورد اجاره مفاد حکم مزبور به‌دفترخانه مربوط ابلاغ می‌شود که طبق آن فسخ و یا بطلان اجاره را در دفاتر مربوط قید نماید.

‌تبصره 2 - در صورتی که موجر دارای مستغلات متعدد باشد که مدت اجاره آن‌ها منقضی شده و موجر برای استفاده خود یا اشخاص مذکور در بند4 این ماده تقاضای تخلیه یکی از آنها را بنماید تعیین این که کدام یک از مستغلات متناسب با احتیاجات متقاضی است و باید تخلیه شود با دادگاه‌خواهد بود.

‌تبصره 3 - در مورد بندهای 4 و 5 ماده فوق به ترتیب خریدار و موجر بایستی این احتیاج را اثبات نمایند و در مورد بند (5) این ماده احتیاج موجر‌بایستی پس از تصرف دادن مورد اجاره به مستأجره ایجاد شده باشد در هر حال در مورد بندهای 4 و 5 قبل از صدور دستور اجراء خریدار و یا موجر‌بایستی به موجب سند رسمی در مقابل مستأجر سابق خود تعهد کند که اگر مورد اجاره را به نحوی که ادعا کرده پس از تخلیه مستأجر و لااقل برای‌مدت یک سال مورد استفاده قرار ندهد مبلغی معادل مال‌الاجاره سه سال مورد اجاره به مستأجر بپردازد مگر آن که ثابت کند عدم استفاده او در مدت‌یک سال در اثر قوه قاهره بوده و در این صورت دادگاه سند پرداخت را ابطال خواهد کرد.

‌تبصره 4 - تخلیه مدارسی که با اجازه رسمی وزارت فرهنگ تأسیس یافته جز در ایام تعطیل تابستان جایز نخواهد بود مگر در مورد عدم پرداخت‌مرتب مال‌الاجاره.

 

‌ماده نهم - علاوه بر موارد مذکور در ماده هشتم راجع به تخلیه در موارد زیر نیز درخواست تخلیه محل کسب و پیشه و یا تجارت از دادگاه جایز‌است:

1 - تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید.

2 - تخلیه به منظور احتیاج شخصی برای کسب و پیشه و یا تجارت موجر به شرط استفاده شخصی موجر دادگاه با توجه به مقررات این قانون‌نسبت به حقوق کسب و پیشه و یا تجارت حکم خواهد داد.

تبصره 1 - در صورتی که مالک ملکی را برای ساختمان تخلیه نماید مکلف است تا شش ماه ساختمان را شروع نماید و در این فاصله نیز حق‌کسب و پیشه و یا تجارت در آن محل را ندارد.

‌تبصره 2 - در موردی که به یکی از علل مذکور در این ماده حکم بر تخلیه صادر می‌شود هر گاه در ملک ساختمانی متناسب با کسب و پیشه یا‌تجارت مستأجر سابق احداث شود مستأجر سابق حق تقدم در اجاره را خواهد داشت مشروط بر این که موقع خروج از ملک نظر خود را به وسیله‌اظهارنامه به مالک اعلام کرده باشد در این صورت مالک به وسیله اظهارنامه موقعی را که ساختمان برای استفاده مستأجر حاضر خواهد شد به او اطلاع‌داده و شرایط اجاره و میزان مال‌الاجاره را در اظهارنامه ذکر می‌نماید و مستأجر می‌تواند در جواب همین اظهارنامه صریحاً رد یا قبول خود را اعلام دارد‌و در صورت قبول مستأجر مبلغی را که به عنوان حقوق کسب و پیشه و یا تجارت دریافت داشته در صندوق دادگستری ظرف ده روز سپرده و با ارائه نسخه‌اظهارنامه و قبض سپرده به دفترخانه نزدیک به محل مستغل تقاضای تنظیم اجاره نامه را می‌کند.

تبصره 3 - دادگاه مستأجر محل پیشه و کسب یا تجارت مانع مالک از تعمیرات ضروری شود این اختلاف به دادگاه بخش محل وقوع ملک ارجاع‌می‌شود و رسیدگی به موضوع خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

 

‌ماده چهاردهم - در تمام مدتی که دادرسی در جریان است مستأجر باید طبق ماده پنجم این قانون و شرایط قبلی مال‌الاجاره را بپردازد و از تاریخ‌ابلاغ حکم قطعی دادگاه طرفین مکلفند ظرف یک ماه به ترتیب مقرر در حکم دادگاه اجاره‌نامه تنظیم کنند.

‌چنانچه ظرف مدت مقرر در حکم اجاره‌نامه تنظیم نشود به تقاضای یکی از طرفین دفتر دادگاه رونوشت رأی را جهت ثبت آن حکم به دفتر اسناد رسمی‌ابلاغ و به طرفین اخطار می‌کند که در روز و ساعت معین برای امضاء اجاره‌نامه در دفترخانه حضور به هم رسانند.

چنانچه موجر حاضر به امضای اجاره‌نامه نشود نماینده دادستان اجاره‌نامه را به مدت یک سال از طرف موجر ممتنع امضاء خواهد کرد و اگر مستأجر تا‌ده روز برای امضاء اجاره‌نامه حاضر نشود به تقاضای موجر همان دادگاه دستور تخلیه عین مستأجره را صادر می‌نماید.

 

‌ماده هیجدهم - مستأجر محل کسب و پیشه و یا تجارت می‌تواند محل مزبور را به غیر انتقال دهد مشروط بر این که اولاً مستأجر جدید به همان‌کسب و پیشه و یا تجارت مشغول شود که در اجاره‌نامه قید گردیده و ثانیاً مدت اجاره جدید از بقیه مدت اجاره اصلی تجاوز ننماید.

مستأجری که می‌خواهد محل کسب و پیشه یا تجارت را به دیگری به طریق فوق انتقال دهد باید به وسیله اظهارنامه موجر را به همان دفترخانه اسناد‌رسمی که اجاره‌نامه اصلی را تنظیم نموده برای روز و ساعت معین جهت شرکت در تنظیم اجاره‌نامه دعوت نماید فاصله بین روز وصول دعوت‌نامه و‌موعد نباید کمتر از سه روز باشد.

چنانچه موجر یا نماینده قانونی او در وقت مقرر حاضر نشد سند انتقال از طرف دفترخانه تنظیم و مراتب در آن تذکر داده خواهد شد.

در صورتی که مالک به انتقال محل کسب و پیشه یا تجارت رضایت دهد مستأجر سابق و جدید متضامناً مسئول پرداخت مال‌الاجاره خواهند بود.

‌تبصره - در مورد محل کسب و پیشه یا تجارت در صورت سلب حق انتقال به غیر در اجاره‌نامه هر گاه مستأجر بخواهد منافع مورد اجاره را به‌دیگری انتقال دهد و مالک راضی به این انتقال نباشد باید طبق موازین این قانون به مستأجر در مقابل تخلیه مورد اجاره حق کسب و پیشه یا تجارت‌بپردازد.

 

‌ماده بیست و سوم - کلیه پرونده‌هایی که در هیأت‌ها یا کمیسیونها بدوی مال‌الاجاره‌ها موجود بوده و منتهی به صدور حکم قطعی نشده باشد با‌رعایت صلاحیت به دادگاههای بخش یا شهرستان و پرونده‌هایی که در هیاتهای تجدید نظر مطرح است به مراجع پژوهشی صلاحیتدار از طرف اداره‌ثبت اسناد و املاک ارجاع می‌گردد تا طبق مقررات این قانون رسیدگی و رأی مقتضی صادر شود و همچنین آرائی که هیأتها یا کمیسیونهای بدوی قبل از‌اجرای این قانون صادر کرده و قابل تجدید نظر باشند ظرف ده روز پس از ابلاغ در دادگاههای صلاحیتدار قابل رسیدگی پژوهشی می‌باشد.

‌تبصره 1 - در مورد پرونده‌های مربوط به محل کسب و پیشه یا تجارت که قبل از اجراء این قانون حکم قطعی بر تخلیه صادر و مستند حکم سازش‌نباشد اگر حکم اجراء نگردیده و همچنین نسبت به اوراق اجرائیه که از طرف دفاتر اسناد رسمی بر تخلیه محل کسب و پیشه و یا تجارت صادر شده و‌هنوز به موقع اجراء گذاشته نشده است به تقاضای یکی از طرفین دادگاه بخش موضوع را به داوری ارجاع می‌کند تا داور با توجه به مقررات این قانون‌حق کسب و پیشه یا تجارت مستأجر را تعیین نماید و پس از پرداخت آن از طرف مالک دستور به اجرای حکم با ورقه اجرائیه از طرف دادگاه صادر‌می‌شود. رأی داور در این موضوع قطعی و غیر قابل اعتراض است.

تبصره 2 - در کلیه مواردی که از طرف دادگاه امر ارجاع به داوری می‌شود هر یک از طرفین که داور اختصاصی خود را معین می‌نماید مکلف است‌قبولی کتبی او را ظرف یک هفته به دادگاه تقدیم نماید و در صورت عدم تسلیم قبولی کتبی داور مزبور یا عدم معرفی شخص دیگری که داوری‌اختصاصی مشارالیه را کتباً قبول کرده باشد در حکم ممتنع محسوب می‌شود و دادگاه به قید قرعه داور اختصاصی او را معین می‌نماید.

 

 

‌قانون تبدیل و تسعیر مال‌الاجاره زارعین مستأجر املاک مشمول مرحله دوم اصلاحات ارضی

‌مصوب 1347.3.15

 

‌ماده واحده - زارعین مستأجر املاک مشمول مرحله دوم اصلاحات ارضی که برابر قوانین و مقررات اصلاحات ارضی نسق زراعتی خود را اجاره‌کرده‌اند می‌توانند مال‌الاجاره سالانه را به میزانی که در اسناد اجاره تنظیمی (‌ اعم از این که سند در دفاتر اسناد رسمی یا بر اساس تبصره 2 ماده یک‌آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین تنظیم شده باشد) نقدی تعیین شده است به صورت جنس از گندم و جو و برنج‌ملک مورد اجاره حین برداشت محصول در محل و طبق شرایط مندرج در اسناد به پردازند.

‌برای تسعیر میزان نقدی مال‌الاجاره به جنس در هر سال وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی نرخ محصولات فوق‌الذکر را قبل از برداشت تعیین و‌پس از تأیید هیأت وزیران آگهی خواهد کرد.

‌تبصره 1 - در مناطقی که وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی هر سال اعلام می‌نماید زارعین مشمول این قانون مکلفند مال‌الاجاره خود را‌به صورت جنس پرداخت نمایند. در این مورد اقدام لازم بر اساس مفاد ماده دوم قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب سوم مرداد ماه1343 کمیسیون خاص مشترک مجلسین انجام خواهد شد.

‌تبصره 2 - زارعین می‌توانند بر اساس مقررات پیش‌بینی شده در این قانون بدهی خود را به دولت از بابت قیمت املاکی که در اجرای قوانین و‌مقررات اصلاحات ارضی به آنها فروخته شده است به جنس از گندم و جو و برنج پرداخت نمایند.

‌تبصره 3 - دولت می‌تواند محصولات دیگر کشاورزی را نیز در هر سال در هر منطقه اعلام و مشمول مقررات این قانون به نماید.

قانون بالا مشتمل بر یک ماده و سه تبصره که در جلسه روز سه شنبه سی و یکم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب مجلس‌شورای ملی رسیده بود در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

 

‌قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر

مصوب 1347.10.23

 

‌ماده 2 - وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی اجرای این قانون را پس از تصویب آیین‌نامه اجرایی آن دو بار به فاصله ده روز وسیله‌روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و روزنامه‌های محلی و یا سایر وسایل معمول و مناسب محل در مناطق مختلف کشور آگهی خواهد کرد. مالکین موظفند‌ظرف دو ماه از تاریخ انتشار دومین آگهی آمادگی خود را برای انتقال ملک مورد اجاره (‌اعم از دایر و بایر) با حقابه مربوط به زارعین مستأجر و یا آمادگی‌خود را برای تقسیم ملک به نسبت بهره مالکانه بر اساس مقررات ماده 11 این قانون اعلام دارند.

در صورتی که مالکین مشمول این قانون ظرف مهلت فوق آمادگی خود را در مورد انتقال ملک به زارعین یا تقسیم ملک با زارعین در قبال اخذ رسید به‌ادارات اصلاحات ارضی محل اعلام ننمایند ملک آنان بر اساس مقررات این قانون به زارعین فروخته خواهد شد.

تبصره 1 - در صورتی که مالکین یا نمایندگان قانونی آنها که آمادگی خود را برای انتقال ملک مورد اجاره به زارعین مستأجر اعلام نموده‌اند ظرف‌مهلتی که وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی برای هر یک از مناطق اعلام خواهد نمود نسبت به امضای اسناد انتقال املاک مشمول این قانون‌اقدام نکنند نماینده وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به قائم‌مقامی آنان اسناد و دفاتر مربوط را امضاء خواهد کرد.

قبوض مربوط به این قبیل مالکین به صندوق ثبت محل سپرده می‌شود تا پس از مراجعه به آنان تسلیم گردد.

‌تبصره 2 - در صورتی که زارعین ظرف دو ماه پس از اعلام اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل بر اساس مقررات آیین‌نامه اجرایی این‌قانون از امضاء سند انتقال خودداری نمایند ملک مورد اجاره آنها در درجه اول به زارعین داوطلب همان ده و در صورت نبودن زارع داوطلب به ترتیب‌مقرر در ماده شانزدهم قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 40.1019 به سایر اشخاص منتقل خواهد شد.

 

‌ماده 4 - دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند انتقال املاک مشمول این قانون در مورد اسامی فروشندگان و خریداران و بهای ملک و سهم‌مورد انتقال از اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل کتباً استعلام نمایند اسناد اجاره ملک از تاریخ امضای سند انتقال آن ملغی‌الاثر است.

‌تبصره - کلیه عملیات و نقل و انتقالات و تنظیم اسناد و عملیات ثبتی مربوط به اجرای این قانون از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض و حق‌الثبت‌و هزینه مقدماتی و حق تمبر و بهای اوراق معاف است.

‌پرداخت حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی بالمناصفه به عهده طرفین معامله است و سهم مالک مستنکف از طرف زارعین پرداخت و از اولین قسط ثمن‌معامله کسر خواهد شد.

 

‌ماده 6 - وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی نسبت به انتقال آن قسمت از ملک که مجهول‌المالک باشد و املاکی که نسبت به آنها تقاضای‌ثبت نشده و هم چنین املاک مشمول ماده 5 قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 1346.2.12 رأساً طبق مقررات این قانون اقدام و‌دفاتر و اسناد انتقال به زارعین را امضاء می‌نماید.
‌ثمن معامله یا قبوض اقساطی مربوط به این املاک به صندوق ثبت سپرده خواهد شد تا پس از تعیین تکلیف قطعی وسیله مراجع قانونی به ذیحق‌تسلیم گردد.

‌تبصره 1 - نسبت به املاکی که ثبت آنها مورد اعتراض قرار گرفته و هم چنین املاکی که از طرف مراجع قانونی توقیف یا تأمین شده متقاضی ثبت یا‌نماینده قانونی و یا قائم‌مقام او در اجرای مقررات این قانون طرف معامله خواهد بود. ولی قبوض و وجوه مربوط به این املاک به تناسب مورد اعتراض‌به صندوق ثبت سپرده می‌شود تا پس از تعیین تکلیف از مراجع قانونی به ذیحق تسلیم شود.

دعاوی اعتراض به ثبت مربوط به املاک مشمول قانون و مقررات اصلاحات ارضی در مراجع قضایی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

تبصره 2 - ادارات ثبت تمام یا قسمتی از قبوض و وجوه تودیع شده را در مورد املاک مجهول‌المالک و املاکی که تقاضای ثبت آنها نشده و هم‌چنین املاک توقیف یا تأمین شده با اخذ تأمین کافی و درباره املاک مورد اعتراض به نسبت مورد اعتراض با معرفی ضامن شخصی به ذینفع تسلیم‌خواهند کرد.

‌تبصره 3 - برای تعیین مالکین املاکی که نسبت به آنها تقاضای ثبت نشده است اداره ثبت محل اسامی مدعیان مالکیت را که ظرف مدت سه ماه از‌تاریخ تصویب این قانون شخصاً و یا به وسیله قائم‌مقام قانونی خود دلائل مالکیت خود را به اداره ثبت محل ارسال نموده باشند در سه نوبت ظرف‌مدت سه ماه در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و هم چنین به نحو مقتضی در محل وقوع ملک آگهی می‌نماید.

‌معترضین به ادعای مالکیت املاک مزبور می‌توانند ظرف دو ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی اعتراضات خود را به اداره ثبت محل تسلیم نمایند.

‌ادعای مدعیان مالکیت املاک مزبور و هم چنین اعتراضات اشخاص دیگر در هیأتی مرکب از رییس دادگاه شهرستان و رییس اصلاحات ارضی و تعاون‌روستایی و رییس ثبت محل وقوع ملک مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

‌هیأت مزبور پس از رسیدگی‌های لازم برای تعیین تکلیف قطعی و اعلام مالک سابق ملک رأی مقتضی خواهد داد. رأی مزبور ظرف ده روز از تاریخ‌ابلاغ با اعتراض ذینفع قابل رسیدگی مجدد در هیأتی مرکب از رییس یا نماینده قضایی دادگاه استان مدیر کل اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و رییس‌ثبت استان یا فرمانداری کل حوزه وقوع ملک می‌باشد رأی هیأت اخیرالذکر قطعی و لازم‌الاجراء است.

‌نسبت به ادعای مالکیت کسانی که ظرف مهلت مقرر به دادگاه ثبت محل مراجعه ننموده باشند طبق ضوابط کلی اقدام خواهد شد.

 

‌ماده 7 - از تاریخ تقدیم این قانون به مجلس شورای ملی هر نوع نقل و انتقال دهات و مزارع مورد اجاره مشمول این قانون جز بر اساس مقررات این‌قانون باطل و کان‌لم‌یکن تلقی می‌شود.

تبصره - دهات و مزارع و اراضی مورد احتیاج دولت و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن و هم چنین اراضی مشمول قانون تأسیس شرکت‌های‌بهره‌برداری از اراضی زیر سدها مصوب 47.3.6 از شمول این ماده مستثنی است.

 

‌ماده 8 - دهات و مزارع موقوفه عام مشمول ماده 2 قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مصوب 41.10.27 از مقررات این قانون مستثنی‌است ولی در مورد دهات و مزارع موقوفه خاص که بر اساس قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق اجاره داده شده طبق این قانون‌به منظور تبدیل به احسن بر اساس مقررات مربوط عمل خواهد شد.

‌کلیه وظایف و تکالیفی که در این قانون به عهده مالکین محول است در مورد موقوفات خاص به ترتیب به عهده متولی، ناظر و یا موقوف علیهم‌می‌باشد.

 

‌ماده 10 - مالکین و زارعین املاک مشمول ماده 17 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 43.5.3 موظفند ظرف دو ماه از تاریخ انتشار دومین آگهی‌موضوع ماده 2 این قانون آمادگی خود را برای انتقال ملک به زارعین و یا تقسیم ملک به نسبت بهره مالکانه بر اساس مقررات ماده 11 این قانون اعلام‌نمایند.

در مواردی که مالکین این قبیل املاک آمادگی خود را برای انتقال ملک به زارعین اعلام می‌نمایند می‌توانند ظرف مهلت مقرر برای هر یک از مناطق‌مختلف کشور (‌موضوع تبصره یک ماده 2 این قانون) نسبت به میزان قیمت ملک و ترتیب پرداخت آن توافق و با رعایت سایر مقررات مندرج در این‌قانون نسبت به تنظیم سند انتقال ملک اقدام نمایند.

در صورت عدم توافق در مهلت مقرر وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی طبق ماده 4 آیین‌نامه مذکور مال‌الاجاره هر یک از زارعین و بر اساس‌آن قیمت این قبیل املاک را طبق مقررات این قانون تعیین و نسبت به انتقال ملک به زارعین اقدام خواهد کرد این قبیل مالکین نیز از تسهیلات مقرر در‌ماده پنج این قانون برخوردار خواهند بود.

/ 0 نظر / 591 بازدید