شرحی بر مبانی قانونی تحدید حدود (بخش دوم ـ قبل از تحدید حدود)

مسئولیت اجرای قوانین معرفی شده در این مقطع زمانی برعهده رئیس واحد ثبتی و مسئول بایگانی است . که مشمول 49 ماده و بند قانونی به شرح ذیل است :

الف ـ مواد 14 ، 15 ، 23 و 144 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک

ب ـ مواد 9 ، 52 الی 54 ، 56 ، 57 ، 59 ، 61 ، 65 الی 67 ، 70 الی72 ، 74  ، 76 الی 78  ، 80 و 101 آیین نامه قانون ثبت املاک

ج ـ بندهای 264 ، 268 ، 282 ، 284 ، 285 ، 287 ، 289 الی 293 ، 348 ، 363 ، 364 ، 366 ، 370 ، 379 و 387 مجموعه بخش نامه های ثبتی

د ـ مواد 2 ، 4 و 5 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت

هـ ـ مواد 1 و 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

و ـ ماده 19 قانون املاک واگذاری

ز ـ ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

 

ماده 14 قانون ثبت اسناد و املاک

1 ـ «تحدید حدود املاک واقعه در هر ناحیه مندرجا به ترتیب نمره املاک ، مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به عمل می آید »

الف ـ منظور از نظامنامه وزارت عدلیه چیست؟  در تعریف نظام نامه آورده اند نظام نامه همان آئین نامه و مرادف آن[1]می باشد و برای آئین نامه چنین تعریفی ذکر کرده اند :« آئین نامه مقررات کلی ونوعی است که توسط مقامات عالی اجرایی (هیات دولت ، وزیران و . . . ) در اجرای قانون و یا در جهت تسهیل اجرای قانون وضع می شود »[2] فلذا منظور از نظامنه وزارت عدلیه ،آیین نامه وزارت عدلیه که در حال حاضر آیین نامه های سازمان ثبت اسناد واملاک می باشد .

ب ـ طبق تعریفی که استاد جعفری لنگرودی از آگهی تحدیدی بیان داشته اند[3] آگهی تحدیدی عبارت است از آگهی رسمی که به وسیله اداره ثبت صلاحیت دار منتشر می شود و هدف آن آگاهی مردم است از این موضوع که ملک معینی از طرف شخص یا اشخاص معینی مورد تقاضای ثبت واقع شده است تا هر کس ادعا یا اعتراض به آن تقاضا دارد در مورد قانونی دادخواست بدهد .

این تعریف استاد در دایره آگهی تحدیدی نمی گنجد و مربوط به آگهی نوبتی است به این دلیل که طبق فلسفه وجودی عملیات تحدید حدود هدف از انتشارآگهی تحدیدی آن است که : هر کس ادعا یا اعتراض به تشخیص کیفیت حدود و مشخصات ملک دارد در یوم تحدید حدود حاضر و اظهار نماید .

2 ـ «تقاضاکنندگان ثبت و مجاورین ، برای روز تحدید حدود به وسیله اعلان احضار می شوند»

الف ـ آقای غلامرضا شهری در کتاب حقوق ثبت املاک می نویسد [4]:

اشکالی که بر ماده 14 قانون ثبت وارد است این است که در ماده مذکور فقط احضار متقاضایان ثبت و مجاورین ذکر شده در صورتی که احضار اشخاص دیگری هم لازم است مثلا ممکن است دارندگان حقوق ارتفاقی که بعضا مجاور ملک نیستند به علت بی اطلاعی از تاریخ تعیین حدود نتوانند به موقع اعتراض نمایند و در نتیجه حق آنان ضایع شود و از طرفی حقوق ارتفاقی منحصر به آنچه در ماده 23 قانون ثبت احصاء شده است نیست و امثال حق عبور از شمول آن خارج است .

3 ـ اعلان تقاضاکنندگان ثبت و مجاورین «لااقل بیست روز قبل از تحدید حدود یک مرتبه در جراید منتشر می شود»

الف ـ این مهلت در نظر گرفته شده توسط قانونگذار جهت ایجاد حق اعتراض برای مجاور می باشد

4 ـ «مطابق نظامنامه وزرات عدلیه در محل نیز اعلانی منتشر خواهد شد»

الف ـ این اعلان در محل به مجاورینی که به رسانه ها وروزنامه ها دسترسی ندارند می تواند کمک شایانی نماید که در بازدید از ملک خود از روز وتاریخ تحدید حدود مجاور مطلع شوند وبه نظر نگارنده این بهترین روش برای اطلاع مجاور خواهد بود ودر سایر روشها جهل معترض منطقی است . ماده 54 آیین نامه نیز با این روش موافقت دارد که البته و متاسفانه امروز اجرا نمی شود که نتیجه آن عدم آگاهی بخشیست .

ب ـ دکتر جعفری لنگرودی نویسنده کتاب حقوق ثبت املاک در ذیل مبحثی تحت عنوان مواردی که آگهی تحدیدی منتشر نمی شود می نویسد[5] :

مورد اول ـ «هرگاه نسبت به ملک مورد تقاضای ثبت حکمی از دادگاه صادر شود که در آن حکم ، حدود ملک معین شده باشد در این صورت اداره ثبت باید رعایت حکم را از نظر حدود بکند زیرا حکم دادگاه نسبت به همه سکنه کشور به طرفیت عموم ، اجراء می شود . هر کس که خود را متضرر از حکم می داند می تواند به عنوان اعتراض ثالث به دادگاه صالح دادخواست بدهد موید این نظر ماده 101 آیین نامه قانون ثبت است» :

« در موردی که ملکی مورد اعتراض واقع شود اعم از اینکه مستدعی ثبت به اعتراض معترض تمکین کند یا در دادگاه محکوم شود معترض محکوم له جانشین مستدعی شناخته شده و چنانچه مانع دیگری نباشد ملک طبق حکم نهایی دادگاه ثبت خواهد گردید و محتاج به آگهی مجدد بنام معترض نخواهد بود . »

پس وقتی در مورد اعتراض به اصل ملک دیگر حاجت به نشر آگهی نوبتی به نام معترض نباشد آگهی تحدیدی به طریق اولی نیازی به نشر آن پس از صدور حکم مورد بحث نیست .

ارکان اجرای این مبحث آن است که اولا خواسته ، حکم دادگاه اعتراض به ثبت باشد و ثانیا حدود ملک در حکم محکمه صالح قضایی معین شده باشد بنابراین به احکامی که از یک طرف حدود ملک را صراحتا و به طور مشخص در خود درج ننموده اند و به نوعی به گزارش کارشناسی احاله داده اند و از طرف دیگر خواسته دعوی اعتراض به ثبت نبوده نمی توان ترتیب اثر داد .

به نظر اینجانب از آنجاییکه قانونگذار برای مجاورین املاک مورد تحدید حق اعتراض قائل شده و اصولا فلسفه ایجاد عملیات تحدید از صدر تا ذیل آن همین حق اعتراض برای مجاور است و نمی توان مجاور را از این حق محروم نمود بنابراین نیاز به صراحت امر قانونگذار بوده و تفسیر موسع تضییع حق مجاورین را در بر خواهد گرفت در ثانی اگر حدود معین شده توسط حکم دادگاه با حدود معین شده برای مجاورین مغایرت داشت آیا باز هم تبعیت از حکم دادگاه برای ادارات ثبت الزامی است ؟ راهکار ما آن است که تفسیر مزیق نموده و بگوییم چنانچه پیش از صدور حکم آگهی تحدید حدود منتشر و عملیات تحدید حدود انجام شده است فلذا مستند ذیل ماده 101 آیین نامه قانون ثبت محتاج به آگهی مجدد بنام معترض نخواهد بود . سوم آنکه رای مورد اشاره دکتر جعفری لنگرودی استثنا بوده و مشروط است به اینکه اول موضوع در هیات نظارت مطرح شود دوم در مراجع قضائی به تنظیم گزارش اصلاحی منجر شود (سند رسمی صلح)[6] سوم آنکه اصحاب دعوی سازشنامه ای را در خصوص حدود ملک تنظیم کرده باشند .

مورد دوم : هرگاه متقاضی ثبت و مجاورین ملک مورد تقاضا به دادگاه رجوع کرده و دعوی آنان به گزارش اصلاحی فیصله یابد در این صورت گزارش اصلاح یا دادنامه مبین حدود ملک می باشد و دیگر نیازی به تجدید آگهی نخواهد بود زیرا از ماده 15 قانون ثبت معلوم است که در غیاب متقاضی ثبت ملک ، با اظهارات مجاورین آن ملک ، عمل تحدید حدود به عمل می آید . امضا مجاورین در ذیل گزارش اصلاحی دادگاه نیز موید اظهارات مجاورین است بنابراین مستند نظر ما در فرض حاضر روح ماده 15 قانون ثبت خواهد بود .

با توجه به اینکه  امضا مجاورین در ذیل گزارش اصلاحی دادگاه موید اظهارات مجاورین بوده و بالطبع ساقط کننده حق اعتراض ایشان نیز می باشد ، فلذا در این مورد به خصوص می توان عملیات تحدید حدود را جایگزین حکم دادگاه نمود البته جهت اجرای رای ، معاینه محل و مطابقت حکم با وضعیت محل توسط واحد ثبتی اجتناب ناپذیر خواهد بود .

لاکن مواردی صراحتا در قوانین احصاء شده که در آن آگهی تحدیدی منتشر نمی شود :

نمونه اول در خصوص منابع ملی شده ای است که به موجب قانون ملی شدن جنگلها و با رعایت ماده 56 قانون حفاظت ، ملی شناخته شده و تاکنون تقاضای ثبت نشده اعم از اینکه مجهول المالک می باشد ویا در اجرای ماده 19 قانون املاک واگذاری بایستی تقاضای ثبت گردد . و نسبت به اینگونه اموال به موجب بند 348 مجموعه بخش نامه های ثبتی چنین عمل می گردد :

« . . . بایستی پس از دریافت مدارک لازم از قبیل آگهی ملی شدن و نقشه مربوطه و رای کمیسیون مندرج در ماده 56 قانون حفاظت و گواهی مذکور در ماده 13 آئیننامه قانون ملی شدن جنگلها و معاینه محلی که با حضور نماینده سرپرستی منابع طبیعی به عمل خواهد آمد و تطبیق حدود مذکور در اوراق مزبور با محل و احراز عدم وجود اختلاف ،حدود کل محدود ملی شده را به موجب صورتمجلس ذکر و تذکر دهند که محدوده مذکور شامل چه پلاکهایی است و سپس در صورت انطباق با مجاورین پس از امضا نماینده سرپرستی منابع طبیعی و احراز اینکه که کلا یا جزئاً سابقه ثبت ندارد نسبت به تقاضای قبول ثیت آن یا یکی از پلاکها و توضیح اینکه از چه پلاکهایی تشکیل شده به نام دولت و به نمایندگی وزارت منابع طبیعی اقدام نمایند و چون مقصود از صدور آگهیهای . . . تحدیدی اطلاع عامه از قبول در خواست ثبت و تعیین حدود است تا در صورتیکه برای خود حقی قائل باشند از طریق تسلیم واخواهی احقاق حق شود و در مورد منابع ملی شده ای است که به موجب قانون ملی شدن جنگلها و با رعایت ماده 56 قانون حفاظت ، ملی شناخته شده و تاکنون تقاضای ثبت نشده اعم از اینکه مجهول المالک می باشد ویا در اجرای ماده 19 قانون املاک واگذاری بایستی تقاضای ثبت گردد قانون ملی شدن جنگلها حقی برای افراد قائل نشده و تنها دارندگان دادنامه به نام جنگل و یا افرادی که دعاوی آنها در تاریخ تصویب قانون مزبور در محاکم قضائی یا هیئت های رسیدگی به املاک واگذاری مطرح بوده و پس از صدور رای قطعی می توانند باستنادقسمت اخیر ماده پنج و با رعایت ماده 9 قانون مزبور وجه مربوطه را دریافت دارند ،لذا دیگر تصور تضییع حقی نمی رود و حقوق این قبیل افراد نیز محفوظ می باشد،بنا به مراتب مشروحه صدور آگهی . . . تحدیدی نسبت به این قبیل منابع ملی شده امری زائد و غیر ضروری است و بایستی پس از انجام تشریفات فوق و تنظیم اظهار نامه مستندا بماده یک قانون ملی شدن جنگلها بر طبق حدودی که به شرح فوق تعیین شده(و بایستی با کمال دقت و مراقبت معین شده باشد)مبادرت به صدور سند مالکیت به نام دولت گردد،

چون مستنبط از قانون ملی شدن جنگلها این است که به هر حال جنگلها ملی شده به هیچ وجه قابل استرداد به مالکین سابق نیست و پرداخت بهای مذکور در ماده 4 نسبت به املاکی که در جریان ثبت بوده بر طبق ماده پنج قانون ملی شدن جنگلها موکول به خاتمه جریان ثبتی است و در واقع معترض محکوم له از این جهت قائم مقام متقاضی ثبت شناخته خواهد شد لذا در مورد منابع ملی شده ای که تاکنون تقاضای ثبت نشده اعم از اینکه مجهول المالک میباشد یا در اجرای ماده 19 قانون املاک واگذاری بایستی تقاضای ثبت گردد. و منابع ملی شده ای که از طرف اشخاص یا موسسات تقاضای ثبت شده ولی تاکنون آگهیهای نوبتی آن به جهتی منتشر نشده و یا در اثر اشتباه دستور تجدید آگهی آنها صادر گردیده. چنانچه تمامی مورد ثبت مستند به رای مذکور در ماده56 قانون حفاظت و گواهی مذکور در ماده 13 آئین نامه و نقشه و سایر سوابق قطعا ملی شناخته شده باشد و نسبت به کل و در مورد رقباتی که مقداری از آن به شرح مذکور بالا ملی شناخته شده نسبت به مقدار مذبور پس از اجرای تشریفاتی که در مورد املاک مذکور در فراز یک ذکر شده اقدام به صدور سند مالکیت به نام دولت خواهد شد.

النهایه در مورد منابع ملی شده ای که از طرف اشخاص یا موسسات تقاضای ثبت شده ولی تاکنون آگهیهای نوبتی آن به جهتی منتشر نشده و یا در اثر اشتباه دستور تجدید آگهی آنها صادر گردیده . . . چون در اثر تغییراتی که در قسمتهای واگذاری از جنگلهای ملی شده داده شده و می شود حدود اغلب از جنگلها قهرا تغییر نموده و یا خواهد نمود ،لذا عملیات تحدیدی نسبت به جنگلهای مذکور (منابع ملی شده ای که تاکنون تقاضای ثبت نشده اعم از اینکه مجهول المالک میباشد یا در اجرای ماده 19 قانون املاک واگذاری بایستی تقاضای ثبت گردد. و منابع ملی شده ای که از طرف اشخاص یا موسسات تقاضای ثبت شده ولی تاکنون آگهیهای نوبتی آن به جهتی منتشر نشده و یا در اثر اشتباه دستور تجدید آگهی آنها صادر گردیده) غیر عملی است و ضرورتی هم ندارد و چنانچه مالکین سابق از این جهت اختلافی با جنگلبانی پیدا نمایند تعیین تکلیف با مراجع صالحه خواهد بود . . . بند338 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال49»

نمونه دوم در خصوص زمین هایی است که به بر اساس قانون به مالکیت دولت در می‌آید و نسبت به اینگونه اموال به موجب ماده 19 آیین نامه قانون ثبت املاک چنین عمل می گردد :

. . . 2 - در موادی که زمین سابقه ثبتی به نام اشخاص نداشته باشد و بر اساس نظریه وزارت مسکن و شهرسازی زمین، موات تشخیص داده شود، با توجه به تبصره‌الحاقی به ماده (9) آیین‌نامه قانون ثبت و قبول تقاضای ثبت زمینهای موات و بایر بلامالک به نام دولت - مصوب 1354 - و در انتشار آگهی‌های نوبتی آنها‌نیازی به تنظیم اظهارنامه ثبت به نام دولت نبوده، و حسب درخواست وزارت مسکن و شهرسازی بدون انتشار آگهی‌های نوبتی و تحدید بلافاصله با استفاده از‌پلاک بخش مربوط و ضمن تعیین شماره فرعی، صورت مجلس تعیین حدود با رعایت حدود مجاورین - در صورت وجود سابقه تحدید حدود - با حضور‌نماینده اداره زمین‌شهری محل تنظیم و ملک در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر می‌گردد.

3 - در صورتی که زمین طبق نظر وزارت مسکن و شهرسازی موات بوده و سابقه درخواست ثبت داشته باشد، ولی تحدید حدود آن آن به عمل نامیده باشد -‌اعم از اینکه آگهی‌های نوبتی آن منتشر شده یا نشده باشد - بدون انتشار آگهی‌های نوبتی و تحدیدی نسبت به تنظیم صورت مجلس تعیین حدود لازم و صدور‌سند مالکیت آن با رعایت بند (1) این ماده از طرف اداره ثبت اقدام می‌گردد.

4 - در صورتی که وزارت مسکن و شهرسازی با سایر دستگاه‌های دولتی یا شهرداریها بر اساس ماده (9) قانون قصد تملک زمین غیر مواتی را دارند یا قبلاً‌تملک نموده‌اند، ولی اساساً سابقه درخواست ثبت ندارد و زمین مزبور از نظر مقررات ثبتی مجهول‌المالک است، ادارات ثبت مکلفند ضمن تنظیم صورت‌مجلس لازم در اجرای ماده (13) این آیین‌نامه که به منزله صورت مجلس احراز تصرف خواهد بود، مشخصات متصرف را با رعایت حدود مجاورین - اگر سابقه‌تحدید حدود دارد - تعیین نمایند. همین صورت مجلس، مستند انجام معامله خواهد بود. پس از تنظیم سند انتقال بر اساس ماده (9) قانون ادارات ثبت‌باید به ترتیب زیر اقدام به صدور سند مالکیت به نام دولت و شهردارها نمایند:

. . . ‌د - در صورتی که زمین مورد تملک بر اساس سند انتقال رسمی سابقه ثبت داشته ولی آگهی نوبتی آن منتشر نشده باشد، اداره ثبت محل مکلف است بدون‌انتشار آگهی تحدیدی نسبت به تنظیم صورت مجلس تحدید حدود با رعایت حدود مجاورین - اگر سابقه تحدید حدود داشته باشد - اقدام نماید و بلافاصله‌سند مالکیت زمین را به نام وزارت مسکن و شهرسازی با دستگاه تملک کننده صادر نماید. در صورتی که اشتباهی در اسناد تنظیمی پیش‌آید، اصلاح اسناد با‌تنظیم سند اصلاحی به امضای دستگاه تملک‌کننده و به قائم‌مقامی مالک یا مالکین بلامانع است و برای اینکه پرداخت وجه مورد تملک به مالک مقدور گردد،‌اداره ثبت محل نسبت به انتشار آگهی‌های نوبتی بر اساس بند (ب) این ردیف اقدام می‌نماید. در مورد زمین‌های مورد تملک که سابقه ثبت و انتشار آگهی نوبتی‌داشته، ولی تحدید حدود آن به عمل نیامده، تعیین حدود و صدور سند مالکیت به شرح بند یاد شده صورت می‌گیرد.

ج ـ چون در متن آگهی ساعت عملیات تحدیدی درج می گردد و اکثرا نمایندگان نمی توانند خود را راس ساعت مقرر به محل برسانند این شائبه پیش می آید که آیا دعوت شدگان می توانند به استناد حاضر نشدن نماینده محدد در ساعت مقرر اعلام غیبت نماینده و عدم انجام عملیات تحدید حدود را بنمایند؟ جواب این است که خیر زیرا قید ساعت به معنای شروع عملیات تحدیدی است که ممکن است این شروع توسط نماینده محدد در واحد ثبتی انجام شود مثل برداشت حدود مجاورین فلذا قید ساعت به منزله شروع عملیات تحدیدی است و پایان آن پایان ساعت کاری اداری است . البته از این ایراد نمی توان به راحتی گذشت زیرا در گذشته نیز این درج ساعت در عدم حضور دعوت شدگان تاثیر داشته است به گونه ای که به موجب بخش نامه 22215 ـ 15/07/1313 برای احتراز از این قبیل اعتراضات سازمان وقت واحدهای ثبتی را ملزم نموده است : «اولا در تنظیم اعلانات تعیین حدود دقت نموده ، عده املاک را به قدری معین کنید که به اختلاف وضعیت املاک در شهر اقلا برای هر ملکی یک یا نیم ساعت وقت منظور گردد و ثانیا در اعلان تصریح نمائید که مثلا (از 4 ساعت قبل از ظهر تا ظهر به ترتیب نمره تعیین حدود املاک فوق به عمل خواهند آمد)»

 

ماده 15 قانون ثبت اسناد و املاک

1 ـ « . . . هرگاه مجاورین نیز در موقع تحدید حدود حاضر نشوند وبه این جهت حدود ملک تعیین نگردد اعلان تحدید حدود نسبت به آن املاک تجدید می شود »

الف ـ قسمت اخیر این ماده قانونی و قسمت اخیر ماده 61 آیین نامه قانون ثبت املاک ، بنای عملیات تحدید حدود اختصاصی می باشد و کلیه مقرراتی که در تحدید حدود عمومی آمده در خصوص تحدید حدود اختصاصی مشترک است با این تفاوت که در تحدید حدود اختصاصی به درخواست مستدعی ثبت و هزینه وی برای ملک او با ذکر علت ، آگهی تحدید حدود اختصاصی منتشر می شود .

 

 

 

نکته : املاکی که به هر علت تحدید حدود نشده اند لاکن به تصمیم هیات های حل اختلاف (موضوع ماده 2 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی) رای به قبول ثبت یا صدور سند مالکیت یا انتقال صادر می گردد تحدید حدود آنها به صورت اختصاصی است (طبق تبصره های مواد 4 و 5 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و تبصره ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی)

2 ـ  « . . . و در این مورد در صورتی که یک یا چند حد ملک مورد تحدید ، از اموال عمومیِ مربوط به دولت و شهرداری و یا حریم قانونی آنها باشد تحدید حدود با حضور نمایندگان سازمانهای ذی ربط به عمل خواهد آمد و عدم حضور نماینده مزبور مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود »

الف ـ قانونگذار در این بند حضور نماینده سازمان دولتی را لازم دانسته لاکن این لزوم را مانع انجام تحدید نمی داند به عبارت بهتر قانونگذار جهت آنکه تضییع حقی صورت نگیرد و یا تجاوزی به اموال دولتی محقق نشود حضور نماینده ارگان دولتی را لازم می داند که این حضور بی شک می بایست به اطلاع آن نهاد دولتی برسد اما ممکن است آن نهاد دولتی عدم تضییع حق یا عدم تجاوز را محرز بداند و حاضر به حضور نشود فلذا این عدم حضور نباید مانع تحدید گردد بنابرین مستنبط این تبصره آن است که اطلاع ارگان دولتی کافی برای امر تحدید می باشد اما این اطلاع را مسئول بایگانی در هنگام تنظیم آگهی تحدیدی می بایست از مفاد حدود اظهارنامه استنباط و جهت آن اقدام نماید .

ب ـ در پایان تفسیر این بند باید به ماده 76 آیین نامه قانون ثبت املاک اشاره کرد که در آن آمده« درصورتی که بتوان از روی حدو داملاک مجاور حدود ملکی راتعیین نمود تجدیدآگهی و اخذ دو برابر حق الثبت مورد نخواهد داشت. »

 

ماده 52  آیین نامه قانون ثبت املاک

« آگهی های . . . تعیین حدود را اداره ثبت دریکی از جراید حوزه خود ویا دریکی از جراید نزدیکترین حوزه خود ویا در یکی از جراید مرکز منتشر می نماید .»

 

ماده 53  آیین نامه قانون ثبت املاک

« آگهی های مربوط به هر بخش باید در روزنامه معینی منتشر شود که درآخر هرسال برای سال بعد از طرف اداره کل ثبت تعیین شده وبه اطلاع عموم خواهد رسید .»

الف ـ این ماده قانونی در صدد تعریف عبارت روزنامه معین است . به عبارتی می خواهد بیان نماید درست است که به موجب ماده 52 آیین نامه آگهی تحدیدی را می توان دریکی از جراید حوزه خود (اداره ثبت محل) ویا دریکی از جراید نزدیکترین حوزه خود ویا در یکی از جراید مرکز منتشر نمود و نیازی به نشر آن در روزنامه رسمی نیست لاکن هر روزنامه ای صلاحیتدار برای درج آگهی تحدیدی نیست . و این تعین از سوی اداره ثبت محل وقوع ملک خواهد بود .

ب ـ سازمان ثبت در بخش نامه های پیشین شرایطی را برای تعیین روزنامه های نشر آگهی بیان نوده است از جمله «روزنامه های ناشر آگهی های ثبتی و اجرایی منتهی تا اول اسفند ماه هر سال برای سال بعد وسیله اداره اطلاعات هر محل و در نقاطی که اداره اطلاعات وجود نداشته باشد در کمیسیون متشکل در فرمانداری محل انتخاب و پس از تصویب و آگهی و ابلاغ آن به اداره ثبت آگهی های مزبور وسیله ثبت محل مستقیما به روزنامه مزبور ارسال خواهد شد»[7]

 

ماده 54  آیین نامه قانون ثبت املاک

« علاوه برانتشار روزنامه یک نسخه از ‌اگهی تعیین حدود در شهرها به هر یک از املاک مورد تحدید الصاق ودر دهات نیزچند نسخه از آگهی مزبور باید در محلهای عمومی قریه مورد تحدید وقراء مجاور بوسیله مامورین ثبت الصاق وانتشار آگهی را کدخدایان محل گواهی نمایند .»

الف ـ این امور برشمرده شده با شرایط امروزی جدید نیز موافق بوده و از بهترین اموری است که می توان به اعلام آگهی روز تحدید مبادرت نمود فلذا با توجه به اینکه فلسفه نشر آگهی اطلاع عموم و به خصوص مجاورین می باشد از هر راهی که بتوان آگاهی بخش نمود می بایست استقبال کرد . به موجب بخش نامه 4977 ـ 19/07/1307 نحوه نصب علائم بیان شده است .

ب ـ در مورد مقررات اصلاحات ارضی نظر به ماده 144 قانون اصلاحی قانون ثبت تحدید حدود قطعات مورد تصرف زارعین ، و یا سهم اختصاصی مالک از طریق آگهی الصاقی تحدید حدود می شود .[8]

 

ماده 56  آیین نامه قانون ثبت املاک

حقوق ارتفاقی در آگهی های نوبتی ذکر نمی شود ولی باید درزیر آگهی ها قید کرد که حق ارتفاقی در موقع تعیین حدود در صورتمجلس منظور می گردد که اگر معترضی باشد مطابق مقررات در مدت سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس دادخواست اعتراض بدهد .

 

ماده 57  آیین نامه قانون ثبت املاک

1 ـ در پیش نویس آگهی های نوبتی باید مراقبت شود که کلمات روشن و خوانا بوده ودراسامی درخواست کنندگان ثبت و شماره و اسم املاک اشتباهی نشود و لازم است اولین نسخه آگهی چاپ شده قبلا در اداره ثبت با پیش نویس آگهی مطابقه شود وپس از غلط گیری به چاپ آن اقدام گردد .

2 ـ « روسای ثبت و مدیر مجله رسمی مستقیما مسئوول صحت تنظیم و چاپ آگهی ها می باشند»

الف ـ چنانچه نماینده محدد از طرف رئیس واحد ثبتی نمایندگی داشته باشد باید گفت همانگونه که در صورت مجلس تحدیدی جایی برای نظر نماینده در خصوص صحت انتشار آگهی است می بایست برابر ماده فوق نظر خود را برای رئیس واحد بیان نماید . به همین دلیل است که در بند 292 مجموعه بخش نامه های ثبتی صراحتا قید شده :« . . . نماینده محدود مکلف است شماره آگهیهای نوبتی و تحدیدی ونام روزنامه مربوطه را در بالای صورتمجلس تحدید با ذکر عبارت آگهی و تصریح صحت و سقم انتشار آگهیها قید نماید تا در مواقع لزوم امکان مراجعه بروزنامه مربوطه و اخذ عین یا رونوشت آگهیها میسر گردد.»

3 ـ اولین نسخه آگهی که برای غلط گیری مقابله شده باید به نمونه (امضاء ) رئیس ثبت محل برسد و پس از چاپ آگهی ها در پرونده اداره بایگانی شود .

4 ـ «تبصره 1 ـ آگهی های که طبق دستور هیات نظارت باید تجدید شود ضمن آگهی های فوق در قسمت مخصوص با قید عنوان آگهی های اصلاحی منتشر می گردد.»

 

ماده 59 آیین نامه قانون ثبت املاک

« . . . تبصره 1- آگهیهایی که طبق دستور هیأت نظارت باید تجدید شود ضمن آگهیهای فوق در قسمت مخصوص با قید عنوان آگهیهای اصلاحی منتشر می گردد .»

 

ماده 61 آیین نامه قانون ثبت املاک

1 ـ « حتی الامکان برای هر ملکی نباید یک آگهی تحدید جداگانه تهیه کرد»

الف ـ آوردن عبارت حتی الامکان برای مجری قانون الزام آور نیست لذا رویه آن است که آگهی های تحدید حدود عمومی یک جا و آگهی های تحدید حدود اختصاصی جداگانه تهیه می شود

2 ـ « املاکی که برای تحدید در نظر گرفته می شود باید به تعداد و با رعایت اهمیت ملک و استعداد نمایندگان لااقل برای ده الی بیست شماره از املاک شهری و اعیانی و قطعات مفروزه یک آگهی منتشر و متوالیا تحدید شود مگر آنکه درخواست کننده ثبت در موقع تجدید تعیین حدود هزینه آگهی و فوق العاده و هزینه سفر نماینده را (در صورتی که لازم باشد) به وسیله اداره بپردازد و نسبت به املاک مزروعی با رعایت اهمیت آن باید یک یا چند روز وقت تحدید آن را قرار دهند »

الف ـ تفسیر مفاد فوق در ارتباط با عنوان اولین و صدر ماده 61 می باشد و حداقل شماره پلاک برای انتشار آگهی یکجا را ده الی بیست شماره بیان کرده است .

ب ـ قانونگذار برای آنکه هزینه های آگهی های جداگانه بار مالی کمتری داشته باشد مجوز انتشار آگهی جداگانه را منوط به پرداخت هزینه های اصلی و جانبی آن از جمله هزینه آگهی و فوق العاده و هزینه سفر نماینده توسط درخواست کننده ثبت می داند .

ج ـ با توجه به مفاد ذیل ماده فوق شایسته است املاک مورد تحدید بررسی شده و با رعایت ویژگیهای هر یک از قبیل نوع ملک ، متراژ آن ، موقعیت آن و غیره روز تحدید حدود معین شود چه بسا ممکن است ملکی نیاز به چند روز تحدید حدود داشته باشد و ملکی دیگر نیازی نداشته باشد . به همین دلیل است که قانونگذار در ماده 72 آیین نامه قانون ثبت از مشخصاتی که باید حتما در صورت مجلس تحدید حدود درج گردد را تعیین روز و ماه و یا روزهایی که عملیات تحدید حدود در آن واقع شده می داند .

 

ماده 62 آیین نامه قانون ثبت املاک

1 ـ «در آگهی های تحدیدی نسبت به املاک مزروعی شماره های فرعی را نیز پس از شماره اصلی ملک می توان برای تعیین حدود قید و آگهی کرد»

الف ـ امروزه قید املاک مزروعی برای شماره فرعی برداشته شده و جهت سایر املاک نیز از این روش استفاده می گردد و به نظر می رسد چون در هنگام تصویب این قانون فقط املاک مزروعی شامل اخذ شماره فرعی می شدند (ماده 9 آیین نامه قانون ثبت املاک) انحصار املاک مزروعی آمده

 

ماده 65 آیین نامه قانون ثبت املاک

1 ـ «برای قنوات باید در آگهی و صورت مجلس مبدا و مظهر قنات و حقوق ارتفاقی اشخاص قید گردد .»

الف ـ به ذیل ماده 56 آیین نامه قانون ثبت املاک قسمت یک بند الف مراجعه شود

ب ـ جایگزین بخش نامه 898 ـ 33111 ـ 28/10/1314 می باشد .

 

ماده66 آیین نامه قانون ثبت املاک

1 ـ « آگهی تحدیدی منتشر نخواهد شد مگر پس از نشر اولین آگهی نوبتی .»

الف ـ در اینجا این سوال مطرح می شود که : چنانچه اولین آگهی نوبتی اشتباه منتشر شد و می بایست مجددا منتشر شود آیا انتشار آگهی تحدیدی و انجام عملیات تحدیدی مجددا انجام می گیرد؟ در پاسخ باید گفت درست است که بر طبق این قانون آگهی تحدیدی می بایست پس از نشر اولین آگهی نوبتی انجام گیرد اما نشر اشتباه آگهی نوبتی باعث از بین رفتن انتشار آگهی تحدیدی و عملیات تحدیدی نخواهد بود زیرا توالی زمانی رعایت شده و اشتباه در نشر آگهی نوبتی نمی بایست ماهیت عملیات تحدیدی را خدشه دار کند زیرا که هدف از انتشار آگهی نوبتی احقاق حق اعتراض به ثبت پلاک می باشد و چنانچه این مهلت منقضی شد ادامه عملیات ثبتی بلامانع است . به همین دلیل است که لزوم صحت عملیات تحدیدی در بند364 مجموعه بخش نامه های ثبتی این چنین توضیح داده شده است : «به طوری که اطلاع دارند در ماده 14 قانون ثبت قید شده است تحدید حدود املاک واقعه در هر ناحیه مندرجا به ترتیب نمره املاک مطابق نظامنامه به عمل خواهد آمد و نیز در ماده 66 آئین نامه های قانون ثبت تصریح دارد که اگهی های تحدیدی منتشر نخواهد شد مگر پس از نشر اولین آگهی نوبتی و با اجرای این دو ماده در گذشته تحدید حدودهای به عمل آمده است و بعدا در اثر اشتباه در آگهی نوبتی به دستور هیئت نظارت اگهی نوبتی تجدید می شود و به اعتبار این تجدید آگهی اغلب واحدهای ثبتی عملیات تحدیدی حدود گذشته را هم باطل تلقی شده و به تجدید آگهی تحدیدی و عملیات تحدیدی مبادرت می نمایند ،و حال آنکه در بند 2 از ماده 25 قانون اصلاحی ثبت تذکر داده شده هر گاه هیئت نظارت تشخیص دهد که در جریان مقدماتی ثبت املاک اشتباه موثری واقع شده آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی که اشتباه مزبور در آن موثر بوده ابطال و جریان ثبت تحدید و یا تکمیل خواهد شد.

بنابراین اگر به دستور هیئت نظارت آگهی نوبتی تجدید شود،این تجدید اگهی دلیل بر ابطال عملیات تحدیدی نیست مگر این که تصریحا در رای هیئت نظارت تجدید عملیات تحدیدی هم قید شده باشد،بنابراین لازم است با در نظر گرفتن این دستور صرفا در اجرای رای هیئت نظارت اقدام نموده و مراقبت نمائید بی جهت مشکلاتی برای ارباب رجوع در قسمت تجدید عملیات تحدیدی فراهم نشود.(بخشنامه 380/3-25/1/54.»

در خصوص این موضوع مجددا به موجب بند 370مجموعه بخش نامه های ثبتی : «در مواردی که هیئت نظارت تصریح بر تجدید آگهی های نوبتی دارد عملیات تحدیدی در صورتی تجدید خواهد شد که د

/ 0 نظر / 942 بازدید