ساختار سازمان ثبت اسناد و املاک ایران

 

ساختار و تشکیلات

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از سازمانهای زیرمجموعه قوه قضائیه ایران است. رئیس این سازمان از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود و معاون قوه قضائیه به حساب می‌آید. حوزه ستادی این سازمان متشکل از چهار معاونت و تعدادی اداره کل است. در مجموع حوزه کاری و ارباب رجوع این سازمان در دو معاونت اسناد و املاک خلاصه می‌شود. دفاتر ازدواج و طلاق دفاتر اسن و نیز دفاتر مشاورین خودرو و مشاورین املاک در شهرهای مختلف ایران تحت نظارت سازمان ثبت اسناد کار می‌کنند.

وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مأموریت و اهداف بنیادین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری،  چشمانداز بیست ساله، برنامه های توسعه  قوه قضاییه، مصوبات ریاست محترم قوه قضاییه و قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی مبتنی بر توسعه ثبت رسمی در کشور و  تثبیت و حمایت از حقوق و مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور ارتقاء نظم حقوقی و کاهش دعاوی و استفاده حداکثری از فنآوریهای نوین جهت افزایش ارایه خدمات ثبتی به نحو غیرحضوری است.

بی‌شک نقش سازمان ثبت در توسعه اقتصادی، رفاه عمومی، عدالت اجتماعی، امنیت ملی، ‌تجارت و بازرگانی، ‌کاهش ارجاعات به محاکم قضایی، قضازدایی، سلا‌مت خانواده و جامعه و رضایت‌مندی مردم از حکومت غیرقابل انکار است.گستره حضور سازمان ثبت اسناد و املا‌ک به‌عنوان یکی از بازوهای اصلی قوه قضاییه در عرصه خدمت‌رسانی به مردم، خود گویای نقش و جایگاه مهم آن در توسعه فراگیر و پایدار کشور است. به عبارتی توسعه ثبتی از مقدمات غیرقابل انکار و لا‌زم‌‌ توسعه قضایی به‌شمار می‌رود

 

وظایف اصلی سازمان ثبت اسناد و املا‌ک کشور به طور خلا‌صه در 4 دسته قابل بررسی است :

1 ـ ثبت املا‌ک‌که به صدور سند مالکیت و خدمات پس از آن اطلا‌ق می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املا‌ک کشور به ‌عنوان یکی از سازمان‌های تابعه قوه قضاییه، در زمره نهادهای مهم حاکمیتی است که بر پایه قانونی مدون، ایفای وظایف و مأموریت‌های مهم و اساسی را در چارچوب نظام اداری کشور برعهده دارد، به‌گونه‌ای که مهم‌ترین هدف حقوق ثبت و این سازمان، تثبیت حقوق مالکیت افراد در جامعه است و همواره می‌کوشد تا حقوق افراد در تعارض با حقوق دیگران قرار نگیرد؛ چراکه یکی از دغدغه‌های اصلی انسان‌ها در طول زندگی مدنی‌شان، بحث تعارض و تداخل و تعرض به مالکیت است. تردیدی وجود ندارد که با ثبت املا‌ک و تثبیت مالکیت، ‌از وقوع بسیاری از منازعات بومی‌ و قومی‌‌و نیز معاملا‌ت معارض جلوگیری شده و یا به این اختلا‌فات پایان داده می‌شود و این مهم به سهم خود عامل پدید آمدن امنیت قضایی در جامعه به‌شمار می‌روداز جمله اقدامات سازمان ثبت در زمینه حمایت از حقوق شهروندان و قضا‌زدایی و همچنین توسعه قضایی، ‌کاداستر است.اگر به رضایت‌مندی ارباب رجوع، کاهش ورودی پرونده‌ها به سیستم قضایی و کارآمدی سیستم ثبت اعتقاد داریم، اجرای طرح کاداستر، تنها راه رسیدن به این امور است.کاداستر مهم‌ترین زیرساخت توسعه پایدار، امنیت و عدالت اجتماعی است که سازمان ثبت ‌موظف به اجرای آن می‌باشد.تا زمانی ‌که طرح کاداستر در کشور به اجرا درنیاید، ‌نابسامانی‌هایی همچون سوء‌استفاده از زمین و شکل‌گیری مافیای اقتصادی در این بخش وجود خواهد داشت.

 

2 ـ اجرای مفاد اسناد رسمی که درخصوص این اسناد مبادرت به صدور اجراییه و اقدامات پس از آن می‌‌گردد.(با توجه به این‌که سند رسمی ‌باید پشتوانه اجرایی داشته باشد، از این رو اسناد رسمی ‌بدون مراجعه صاحبان آنها به محاکم قضایی لا‌زم‌الا‌جرا بوده و توسط دفاتر اسناد رسمی ‌تنظیم‌کننده سند و یا اجرای ثبت، اجراییه صادر و اقدامات لا‌زم صورت می‌پذیرد.(

 

3 ـ ثبت شرکت‌ها و علا‌یم و اختراعات .علا‌یم تجاری یکی دیگر از شاخص‌های توسعه است که سازمان ثبت به عنوان متولی بحث ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و همچنین یکی از اعضای سازمان جهانی مالکیت فکری و معنوی، نقش به‌سزایی در حل مشکلا‌ت قضایی در این بعد دارد.

 

4 ـ دفاتر اسناد رسمی ‌و ازدواج و طلا‌ق که همانا یکی از عوامل اصلی تحقق هدف وجودی سازمان ثبت می‌باشند. ‌دفتر اسناد رسمی ‌به عنوان یک مرکز حقوقی و مدنی، رابط حاکمیت و شهروندان است، به‌گونه‌ای که مهم‌ترین کار این نهاد، تأمین و تضمین امنیت حقوقی و اقتصادی جامعه می‌باشد.سردفتر در رأس این نهاد با تنظیم دقیق اسناد نقش بسیار حساسی در جلوگیری از وقوع نزاع‌های بی‌مورد و کاهش شمار پرونده‌ها در محاکم دادگستری دارد.کمک به دستگاه قضایی در تأمین بهداشت حقوقی جامعه، تثبیت مالکیت شهروندان بر اموال و دارایی‌های خود و وصول برخی درآمدهای دولت از دیگر کارکردهای این نهاد است، و در یک سخن، ‌این دفاتر ظرفیت بالقوه‌ای برای دستگاه قضایی کشور محسوب می‌شوند.البته در راستای اجرای اصل 156 قانون اساسی، دفاتر اسناد رسمی‌ می‌توانند با دارا بودن نگاهی پیشگیرانه، بیش از پیش در تحقق تئوری «توسعه قضایی» نقش خود را ایفا نمایند.

از آنجا که سازمان ثبت با حقوق و اموال مردم سروکار دارد، بنابراین چنانچه در قوانین ثبتی یا در سیستم‌ها و روش‌ها نواقصی وجود داشته باشد، به‌یقین منشأ تضییع حقوق افراد جامعه و نیز سوءاستفاده اشخاص می‌گردد.از این رو باید همواره تلا‌ش کرد که در کنار آموزش کارشناسان متخصص و متعهد و نیز تربیت مدیران خلا‌ق و کارآمد _که عامل اصلی توسعه و پیشرفت در هر سازمانی هستند_ به طور جدی در حوزه‌های مختلف قوانین بازنگری شود

سیاستهای کلی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

  •    اجرای کاداستر جامع کشور
  •    ایجاد بانکهای اطلاعاتی بخشهای مختلف به منظور سرعت و دقت در ارایه خدمات
  •    شفافسازی و تثبیت حدود مالکیتها
  •    توسعه ثبت رسمی و ارایه خدمات نقل و انتقالات و معاملات رسمی در محیط مجازی
  •    دسترسی سریع و آسان خدمات ثبتی به ذینفعان و کاهش مراجعات حضوری متقاضیان
  •   بازنگری و اصلاح قوانین، مقررات و استانداردسازی رویه ها
  •   توسعه کیفی و ارتقاء‌ سطح برخورداریهای منابع انسانی
  •  اطلاع رسانی و ارتقاء سطح آگاهیهای عمومی نسبت به خدمات ثبتی
  •  ارتقاء نظارت، بازرسی و پاسخگوی

 

چشم انداز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در افق 1404

 

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمانی است حاکمیتی و وابسته به قوه قضاییه، توسعهیافته، کارآمد و اثربخش که با برخورداری از مدیریت دانشمحور، منابع انسانی کارآمد، ساختاری فراگیر و تحولگرا، با ظرفیتهای غنی نرمافزاری و سختافزاری، ضمن اجرای صحیح مأموریت و برنامههای خود با بهرهگیری حداکثری از منابع در اختیار و فناوریهای نوین و فرصتهای محیطی، امکان ثبت و صدور اسناد رسمی، مالکیتهای معنوی، شرکتهای تجاری و مؤسسات غیرتجاری بهصورت الکترونیک و برخط در محیط مجازی امن، سنددار نمودن تمام عرصه کشور در سیستم کاداستر در چارچوب قوانین و مقررات روزآمد، ساماندهی و با توسعه ثبت رسمی ضامن و حامی حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی خواهد بود.

/ 0 نظر / 515 بازدید