مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با ثبت اسناد و املاک (7) ـ کشاورزی

 

 

‌قانون مربوط به اصلاحات اراضی مصوب 24 اسفند ماه 1338

 

‌ماده چهار - از تاریخ تصویب این قانون هر شخصی که از اراضی خود زائد بر آنچه که طبق مواد 2 و 3 این قانون به خود او تعلق می‌گیرد و یا‌حق‌انتقال به وراث قانونی خود را دارد به هر عنوان از عناوین قانونی به دیگری انتقال دهد مکلف است عوارض عمرانی معادل 50 درصد بهای اراضی‌مورد انتقال را به دولت بپردازد.

‌سردفتران اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند عوارض عمرانی مندرج در این ماده را وصول و خلاصه معامله را به اداره کشاورزی استان مربوطه‌ارسال دارند.

‌چنانچه نقل و انتقال مشمول این ماده در فاصله بین تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس و تصویب نهایی آن انجام گرفته باشد انتقال دهنده باید عوارض‌عمرانی مندرج در این ماده را به دولت بپردازد.

‌تبصره 1 - چنانچه طبق تشخیص هیأت عالی اصلاحات ارضی انتقال دهنده بهای اراضی مورد انتقال را در سند انتقال کمتر از بهای واقعی آن ذکر‌نماید و یا برای عدم پرداخت عوارض عمرانی مقرر در این ماده به هر عنوان در دفاتر اسناد رسمی از اظهار به این که مجموع انتقالات واقعی او بیش از‌حد مجاز می‌باشد خودداری نماید مکلف است دو برابر عوارض واقعی پرداخت نشده خود را به دولت بپردازد.

‌آیین‌نامه مربوط به اجرای این ماده را وزارت کشاورزی تهیه و پس از تصویب هیأت دولت به موقع اجراء خواهد گذارد.

‌تبصره 2 - ششصد هکتار آبی (‌دو مقابل آن دیم) که مالک می‌تواند به وراث قانونی خود یا دیگری انتقال دهد مشمول عوارض مزبور نخواهد بود.

 

‌ماده پنجم - چنانچه مالک قبل از شروع عمل تقسیم در هر منطقه از طرف دولت اراضی مازاد بر حد نصاب خود را به نرخ عادله با توافق زارعین‌طبق اسناد رسمی به اطلاع نماینده وزارت کشاورزی به زارعین که در همان اراضی به کشاورزی اشتغال دارند و ده‌نشین باشند انتقال دهد مشمول‌عوارض عمرانی مقرر در ماده 4 نخواهد بود.

 

ماده هفتم - زمینهایی که بنا به مقررات این قانون تقسیم می‌شود عبارت است از:

‌الف - زمینهایی که در اجرای مواد 2 و 3 این قانون مازاد بر حد نصاب باقی می‌ماند اعم از این که از طرف مالک یا مالکین نسبت به آن تقاضای‌ثبت شده یا نشده باشد.

ب - زمینهای موات.

پ - کلیه اراضی موات و بایری که در نتیجه اقدامات عمرانی دولت قابل کشت می‌شوند.

تبصره - نسبت به اراضی خالصه طبق قانون تقسیم و فروش خالصجات رفتار خواهد شد.

 

ماده نهم - در هر استان یا فرمانداری کل کمیسیون اصلاحات ارضی به ریاست استاندار یا فرماندار کل یا قائم‌مقام او و عضویت رییس کل کشاورزی‌یا نماینده خاصی که از طرف وزیر کشاورزی تعیین می‌شود و رییس دادگستری استان یا فرمانداری کل یا یک نفر قاضی به معرفی وزیر دادگستری و‌رییس اداره ثبت اسناد و املاک استان یا فرمانداری کل یا قائم‌مقام او و سه نفر به معرفی شورای کشاورزی مرکز استان یا فرمانداری کل که مقدار مالکیت‌زمینهای هر یک از آنها در موقع تشکیل کمیسیون از حداکثر نصاب مقرر در ماده 2 تجاوز ننماید تشکیل خواهد شد.

سازمان وظایف و حدود و اختیارات و مسئولیت کمیسیون مزبور طبق آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیأت عالی اصلاحات ارضی خواهد رسید.

‌اجرای عمل تقسیم در هر منطقه و همچنین حدود هر منطقه بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب هیأت عالی اصلاحات ارضی تعیین می‌شود و‌در داخل هر منطقه دهات شش دانگی که مالک آنها مقیم ده نباشد در تقسیم مقدم خواهد بود.

 

‌ماده هفدهم - پس از قطعیت تصمیم مراجع مربوطه کمیسیون اصلاحات ارضی استان مالک را برای انتقال سند به نام دولت (‌وزارت کشاورزی) و‌دریافت بها (‌طبق مقررات این قانون) کتباً و به وسیله آگهی در محل دعوت می‌نماید.

چنانچه ظرف مدت دو ماه از تاریخ آگهی مالک یا نماینده قانونی او حاضر به انتقال و تنظیم سند نباشد مکلف است سالیانه عوارض عمرانی به ترتیب‌زیر به دولت بپردازد:

الف - برای هر هکتار از زمینهای آبی (‌خواه زراعت بشود یا نشود) و یا باغ و یا قلمستان 1500 ریال.

ب - برای هر هکتار از زمینهای دیم (‌خواه زراعت بشود یا نشود) 750 ریال.

پ - برای هر هکتار اراضی بایر 500 ریال.

‌تبصره - در موارد انتقال اراضی به دولت هر گاه عملیات ثبتی خاتمه یافته ولی سند مالکیت صادر نشده باشد اداره ثبت پس از انجام معامله سند‌مالکیت به نام دولت (وزارت کشاورزی) صادر خواهد نمود.

 

‌ماده بیست و هشتم - کلیه وجوه حاصله از اجرای مواد 4 و 17 این قانون در حساب مخصوصی در خزانه دارای کل متمرکز و در اختیار هیأت عالی‌اصلاحات ارضی گذارده می‌شود که به مصرف هزینه‌های اجرایی این قانون برسانند آیین‌نامه طرز پرداخت عوارض عمرانی و جرائم مندرج در مواد 4 و17 بر اساس مقررات اجرایی اسناد ثبت شده تنظیم شده و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

 

‌ماده بیست و نهم - کلیه عملیات ثبتی مربوط به نقل و انتقالات طبق این قانون که یک طرف آن دولت باشد اعم از صدور سند مالکیت - اجراء و‌اخطار و غیره مجاناً انجام و از پرداخت هر گونه حق‌الثبت و عوارض معاف می‌باشند و همچنین کلیه تقاضانامه‌ها و اظهارنامه‌ها و اوراق تعهدات و‌اسناد و مدارک تصرف و تهیه رونوشت اسناد هر گونه اوراق دیگر مربوط به نقل و انتقالات فوق به وسیله مقامات رسمی یا صاحبان محاضر مورد اقدام‌قرار گیرد از پرداخت مالیات و عوارض و حق تمبر معاف است.

‌پرداخت حقوقی که به سردفتران اسناد رسمی و سرمایه خاص مندرج در ماده 135 قانون ثبت تعلق می‌گیرد بالمناصفه به عهده طرفین معامله خواهد‌بود.

 

‌ماده سی و یکم - در دهاتی که زمین بین کشاورزان تقسیم می‌شود در مورد خانه مسکونی و ابنیه از قبیل طویله - انبار و غیره که در تصرف زارعین‌است به ترتیب زیر عمل می‌شود:

‌الف - هر گاه عرصه و اعیانی ابنیه مزبور متعلق به مالک باشد عرصه مجاناً به زارع واگذار می‌شود و اعیانی ارزیابی و چنانچه بهای آن از بیست‌هزار ریال بیشتر باشد مازاد بر بیست هزار ریال طبق ماده 18 از زارع دریافت و طبق ماده 14 به مالک پرداخت خواهد شد و کشاورزان می‌توانند به نام‌خود تقاضای صدور سند مالکیت بنمایند و اگر اعیانی متعلق به زارع باشد مجاناً به زارع واگذار خواهد گردید.

 

‌ماده سی و دوم - امور مشترک کشاورزی زمینهای تقسیم شده از قبیل نگهداری قنوات و انهار و استفاده از ماشین آلات عملیات دفع آفات نباتی و‌حیوانی و حفاظت و بهره‌برداری ده و امثال آن (‌به استثنای آنچه مشمول تبصره 2 ماده 21 می‌باشد) به وسیله شرکت‌های تعاونی انجام خواهد شد و‌اشخاصی که زمین به آنها واگذار می‌شود در صورتی که عضو شرکت تعاونی منطقه خود نباشند شرکت از طرف آنها مخارج لازم را برای انجام امور‌مشترک کشاورزی طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت عالی اصلاحات ارضی می‌رسد پرداخت خواهد کرد و هر گاه کشاورز از پرداخت آن خودداری‌نماید نسبت به بدهی او بنا بر تقاضای شرکت اداره ثبت محل اجرائیه صادر می‌نماید. دولت کمکهای لازم را در تأسیس شرکتهای تعاونی مبذول خواهد‌داشت.

 

‌ماده سی و ششم - مأمورین دولت و کسانی که مأمور اجرای مقررات این قانون می‌باشند هر گاه در اجرای مقررات این قانون مرتکب جرمی شوند‌به حداکثر مجازاتی که برای آن جرم در قوانین دیگر مقرر است محکوم خواهند شد و اگر مأمورین دولت در اجرای مقررات این قانون مرتکب تخلف‌اداری شوند دادگاه اداری می‌توان ولو برای دفعه اول ارتکاب مجازات متخلف را تا انفصال دائمی از خدمات دولتی تعیین نماید.

 

‌آیین‌نامه اصلاحات ارضی

مصوب 1343.5.3 (‌کمیسیون خاص مشترک مجلسین)

 

ماده 24 - در مورد املاکی که به ثبت نرسیده و یا مجهول‌المالک تلقی گردد سازمان اصلاحات ارضی با اطلاع دادستان شهرستان مربوط وظایف‌مقرر در قانون اصلاحات ارضی و مواد الحاقی و سایر مقررات را به قایم مقامی مالک یا متصرف انجام می‌دهد.

‌وجوه و یا قبوض اقساطی و دستور پرداخت‌های این قبیل املاک در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع خواهد شد تا پس از تعیین تکلیف قطعی از طرف‌مراجع قانونی به ذیحق پرداخت گردد.

‌تبصره 1 - در صورتی که مالک یا مالکین برای تکمیل مستندات مالکیت یا درخواست صدور حکم انحصار وراثت اقدام ننمایند سازمان اصلاحات‌ارضی در این قبیل موارد نیز به قایم مقامی آنها اقدام خواهد کرد.

‌تبصره 2 - مالکین یا متصرفین این قبیل املاک و همچنین املاکی که به ثبت آنها اعتراض شده است می‌توانند تمام یا قسمتی از وجوه یا قبوض و یا‌دستور پرداختهای تودیع شده را بر طبق دستور سازمان اصلاحات ارضی در مقابل تضمین یا تأمین کافی دریافت نمایند. در صورتی که رأی محاکم‌قانونی شخص یا اشخاص دیگری را مالک یا ذیحق به شناسد وجوه و یا قبوض و یا دستور پرداختهای مذکور از دریافت‌کنندگان مسترد و به مالکین و یا‌ذوی‌الحقوق تحویل خواهد شد.

 

‌ماده 29 - کلیه عقود قانونی از قبیل اجاره معاملات با حق استرداد عمری - رقبی - سکنی و نظایر آنها که مانع از اجرای مقررات اصلاحات ارضی‌باشد موقع تنظیم سند موضوع مواد 1 و 2 از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی فسخ یا فک شده محسوب می‌گردد و طبق مقررات اصلاحات‌ارضی عمل خواهد شد و وجوه حاصل در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع می‌گردد تا پس از تراضی طرفین یا صدور حکم از طرف مراجع قانونی به‌ذوی‌الحقوق پرداخت شود.

 

‌ماده 31 - کلیه معاملات و عملیات ثبتی مربوط به نقل و انتقالات - اجاره - وکالتنامه - افراز و امثال آنها موضوع این آیین‌نامه از پرداخت هر گونه‌حق ثبت و عوارض و مالیات و تمبر معاف می‌باشد.

 

ماده 38 - در مواردی که شورای اصلاحات ارضی تشخیص دهد در اسنادی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده اشتباهی رخ داده‌است رأی به اصلاح یا اقاله یا ابطال سند خواهد داد. رأی مزبور برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و املاک لازم‌الاجراء خواهد بود و در صورتی‌که رأی مزبور خللی به حق دیگری برساند حسب تقاضای ذینفع طبق قسمت اخیر ماده 1 قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب1333 عمل خواهد شد.

 

‌آیین‌نامه اجرایی مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی (‌که رد آن به تصویب مجلسین رسیده است)

 

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1341.11.18 بنا به پیشنهاد شماره 43209 مورخ بهمن 1341 وزارت کشاورزی در اجرای مواد الحاقی به قانون‌اصلاحات ارضی مصوب 41.10.27 و تبصره‌های 1 و 2 ماده بیست و دوم قانون اصلاحات ارضی مصوب 40.10.19 مقررات ذیل را تصویب‌می‌نماید:

 

‌ماده 11 - در صورتی که بین مالک و زارع و بر سر تعیین قیمتهای مذکور در مواد و تبصره‌های فوق توافق حاصل نشود نظریه سازمان اصلاحات ارضی‌قاطع خواهد بود ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی و ضابطین دادگستری موظف به اجرای آن هستند.

 

‌ماده 18 - در صورتی که مالکین ظرف یک ماه از تاریخ آگهی مذکور در ماده 2 مواد الحاقی تصمیم خود را به سازمان اصلاحات ارضی محل اطلاع‌ندهند سازمان اصلاحات ارضی با موافقت اکثریت زارعین محل به قائم‌مقامی مالک یکی از شقوق سه گانه را اختیار و به مالک اطلاع می‌دهد چنانچه‌مالک ظرف ده روز از تاریخ آگهی شخصاً برای تنظیم اسناد حاضر نشود نماینده سازمان اسناد مربوط را در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و امضاء خواهد کرد.

 

‌ماده 20 - کلیه عقود اجاره و همچنین معاملات با حق استرداد که منافی با اجرای مقررات اصلاحات ارضی و این آیین‌نامه است مشمول بند الف ماده‌دوازدهم قانون اصلاحات ارضی و تبصره مربوط خواهد بود.

‌تبصره - چنانچه در مورد املاکی که مشمول مقررات اصلاحات ارضی است اشخاصی به عنوان عمری و رقبی سکنی و نظایر آن حقوقی در منافع‌داشته باشند اسناد مربوط فک شده محسوب می‌گردد بهای این قبیل املاک در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع می‌گردد و پس از تراضی مالک ذیحق با‌صدور حکم از طرف مراجع قضایی به ذوی‌الحقوق پرداخت می‌شود.

 

ماده 21 - در مورد دهات و مزارعی که به ثبت نرسیده و یا مجهول‌المالک تلقی می‌گردد سازمان اصلاحات ارضی به قائم‌مقامی مالک وظائف مقرره در‌قانون اصلاحات ارضی و تصویب‌نامه‌های مربوط را انجام می‌دهد وجوه و قبوض اقساطی این قبیل املاک در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع خواهد‌شد تا پس از تعیین تکلیف قطعی از طرف مراجع قضایی به ذیحق پرداخت گردد.

 

ماده 22 - کلیه عملیات ثبتی مربوط به نقل و انتقالات و افراد یا اجاره موضوع این آیین‌نامه از پرداخت هر گونه حق ثبت و عوارض مالیات و تمبر‌معاف می‌باشند.

 

 

‌قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب سوم مرداد ماه 1343 کمیسیون خاص مشترک مجلسین مصوب 1346.2.12

 

‌ماده چهارم - نسبت به املاکی که در اجرای مرحله اول قانون اصلاحات ارضی به دولت منتقل شده یا بشود اعم از این که بین زارعین تقسیم شده یا‌نشده باشد و بعداً طبق گواهی مجدد وزارت دارایی مبنی بر میزان مالیات قطعی شده قبل از تاریخ 1340.10.19 و یا در اثر اشتباه محاسبه در ارزش‌قانونی ملک تغییری حاصل و موجب افزایش یا تقلیل بهای ملک گردد به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

‌الف - در مورد افزایش قیمت در صورتی که اشتباه طبق تصدیق شورای اصلاحات ارضی محقق شود اضافه قیمت بر اساس مالیات قطعی شده و‌پرداخت شده قبل از تاریخ 40.10.19 بدون اصلاح اسناد واگذاری ملک به زارعین پس از تأمین اعتبار از محل اعتبارات دولت به مالک پرداخت‌خواهد شد.

ب - در مورد تقلیل قیمت شورای اصلاحات ارضی در اجرای ماده 38 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 43.5.3 کمیسیون مشترک مجلسین‌رأی به اصلاح قیمت ملک خواهد داد رأی مذکور قطعی و لازم‌الاجرا است. سازمان اصلاحات ارضی موظف است با توجه به رأی شورای مزبور اسناد‌واگذاری ملک به زارعین را اصلاح نماید و اضافه قیمت دریافتی از محل دستور پرداخت‌های سنوات بعد تأمین خواهد شد و در صورتی که مالک از‌تحویل دستور پرداختها خودداری نماید از طریق اجراء ثبت نسبت به وصول اضافه دریافتی اقدام می‌گردد و به طور کلی در هیچ مورد و به هیچ عنوان‌املاک تقسیم شده از زارعین مسترد نخواهد شد. دعاوی مطروحه در محاکم قضایی که تا تاریخ تصویب این قانون منجر به صدور حکم قطعی نشده‌باشد مشمول مقررات این ماده است.

 

‌ماده پنجم - سازمان اصلاحات ارضی که مجاز است در مورد املاک و موقوفات مشمول قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی که به علت وجود‌اشکالات ثبتی و حقوقی یا به هر علت دیگری اجرای قانون اصلاحات ارضی (‌ اعم از مرحله اول یا مرحله دوم) در آنها معوق مانده است و برای این‌قبیل املاک در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی حکم خاصی پیش‌بینی نشده باشد به قائم‌مقامی مالک یا متصرف و طبق مقررات فصل اجاره آیین‌نامه‌اصلاحات ارضی مصوب 43.5.3 کمیسیون خاص مشترک مجلسین ملک را به زارعین صاحب نسق اجاره داده مال‌الاجاره را تا تعیین تکلیف قطعی از‌طرف مراجع قانونی در صندوق ثبت تودیع نماید.

 

‌لایحه قانونی طریقه رفع مشکلات پیش‌بینی نشده در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب 1349.10.14 کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلسین

 

‌ماده 2 - در مواردی که وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مکلف است در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی اوراق اسناد و قبوض‌و دفاتر انتقال املاک را به قائم‌مقامی مستنکفین امضاء کند وزارت مزبور می‌تواند حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی را از محل اعتباراتی که در بودجه‌وزارتخانه و طرح کمک به اجرای قانون اصلاحات ارضی پیش‌بینی شده یا بشود پرداخت نماید در این صورت وجوه پرداختی را در مورد مالکین‌مستنکف از محل قبوض اقساطی زارعین و در مورد زارعین مستنکف طبق قوانین و مقررات مربوط از آنان وصول و به درآمد دولت منظور کند.

 

‌ماده 3 - در مورد املاک مجهول‌المالک و یا املاکی که تقاضای ثبت نشده و به ثبت نرسیده است و بر طبق قوانین و مقررات اصلاحات ارضی‌خریداری و به زارعان منتقل شده یا بشود و همچنین املاکی که به استناد ماده (6) قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر فروخته‌می‌شود. در صورتی که منتقل‌الیهم (‌زارعان خریدار) رأساً درخواست ثبت ننمایند ادارات ثبت مکلفند از مالکین اولیه‌ای که قبوض و وجوه و دستور‌پرداختهای این قبیل املاک به نام آنها تودیع شده است، طبق مقررات مربوط به منظور احراز مالکیت سابق آنان تقاضای ثبت را پذیرفته و تشریفات ثبتی‌را به نام زارعین انتقال‌گیرنده ملک ادامه دهند.

 

‌ماده 4 - در صورتی که تا تاریخ تقدیم این قانون زارعین املاک مشمول قوانین اصلاحات ارضی حق ریشه یا دسترنج زراعتی و سایر حقوق زارعانه‌خود را با تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی به زارع دیگری منتقل کرده باشند، زارع انتقال‌گیرنده در اجرای قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره‌به زارعین مستأجر قائم‌مقام قانونی زارع فروشنده خواهد بود و در مواردی نیز که زارعین با رعایت حد نصاب ماده 45 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب43.5.3 کمیسیون خاص مشترک مجلسین حقوق خود را به شرح فوق به مالکین مربوط منتقل کرده باشند اسناد مسلم این قبیل انتقالات ملاک عمل‌خواهد بود.

 

‌لایحه قانونی فوق مشتمل بر چهار ماده به استناد تبصره یک قانون تمدید مهلت و مواعد مختلف مقرر در قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به‌زارعین مستأجر در موارد خاص در جلسه روز یکشنبه 1349.9.29 به تصویب کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلس شورای ملی و در‌جلسه روز دوشنبه چهاردهم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه شمسی به تصویب کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلس سنا رسیده‌است.

 

‌قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بین مالکان و زارعان مربوط مصوب 1351.9.19

 

‌ماده واحده - به مالکان و زارعان باغات و بیشه‌های مشمول مواد 27 و 28 آییننامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین که‌زارع با مالک در اعیان باغ شرکت داشته و یا اعیان کلاً متعلق به زارعان است و تاکنون مقررات اصلاحات ارضی در آن باغات اجرا نشده اجازه داده‌می‌شود تا پایان شهریور 1352 جهت تقسیم و افراز عرصه و اعیان باغات به نسبت حقوق مربوط و یا خرید و فروش حقوق یکدیگر به نحوی که مورد‌توافق و تراضی طرفین قرار گیرد رأساً با تنظیم سند رسمی اقدام نموده و مراتب را با ارسال رونوشت سند تنظیمی به اداره تعاون و امور روستاهای‌شهرستان مربوط در قبال اخذ رسید کتبی اعلام نمایند. چنانچه ظرف مدت مقرر فوق مالک یا مالکان با زارع و یا زارعان ذیربط در زمینه تقسیم باغ یا‌خرید و فروش حقوق یکدیگر توافق ننمایند وزارت تعاون و امور روستاها در هر یک از مناطق کشور به تبعیت از ضوابط مذکور در آیین‌نامه‌ای که به‌تصویب کمیسیونهای تعاون و امور روستاهای مجلسین خواهد رسید حقوق قانونی مالک یا مالکان را تعیین و به زارع یا زارعان ذیربط منتقل می‌نماید.

 

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و دو تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1351.8.15 در جلسه روز یکشنبه نوزدهم آذر ماه یک‌هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

 

 

‌قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب 1351.9.21

 

ماده واحده - زارعینی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی اراضی و حقابه‌هایی به آنان منتقل شده یا بشود می‌توانند با اجازه وزارت‌تعاون و امور روستاها حقوق خود را در آن اراضی منحصراً به زارع صاحب نسق ساکن محل وقوع اراضی مورد انتقال یا به شرکتهای تعاون روستایی و‌شرکتهای سهامی زراعی مربوط منتقل کنند.

تبصره 1 - نقل و انتقالات مربوط به اراضی مشمول تبصره 2 ماده 19 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی (‌ مصوب 40.10.19) و دهات و‌مزارع و اراضی مندرج در تبصره ذیل ماده 7 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر و ماده واحده مربوط به واگذاری اراضی‌مزروعی به ایل منگور مصوب 1350.9.30 و قانون خرید اراضی کشاورزی برای تأمین نیازمندیهای صنعتی و معدنی و قانون آب و نحوه ملی شدن آن‌کماکان با اجازه وزارت تعاون و امور روستاها مجاز است.

‌تبصره 2 - هر گونه سندی که مغایر با این قانون تنظیم بشود و یا در گذشته مغایر با مقررات مربوط تنظیم شده باشد از درجه اعتبار ساقط است.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و دو تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1351.9.20، در جلسه روز سه‌شنبه بیست و یکم آذر ماه‌یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.



 

‌آیین‌نامه اجرایی قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بین مالکان و زارعان‌مربوط مصوب 1352.5.20 کمیسیون تعاون و امور روستاهای مجلسین

 

‌ماده 1 - مالکان باغات و بیشه‌های موضوع قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بین مالکان و زارعان‌مربوط (‌مصوب 51.9.19) که در ظرف مهلت مقرر در قانون مذکور جهت تقسیم و افراز عرصه و اعیان باغات به نسبت حقوق مربوط و یا خرید و‌فروش حقوق یکدیگر به نحوی که مورد توافق و تراضی طرفین قرار گیرد رأساً با تنظیم سند رسمی اقدام ننموده و مراتب را با ارسال رونوشت سند‌تنظیمی به اداره تعاون و امور روستاهای شهرستان مربوط در قبال اخذ رسید کتبی اعلام ننموده‌اند موظفند ظرف مهلتی که به وسیله وزارت تعاون و‌امور روستاها برای هر یک از مناطق مختلف کشور تعیین و مراتب دو بار و هر بار به فاصله پانزده روز به وسیله جراید کثیرالانتشار و رادیو آگهی خواهد‌شد با مراجعه به ادارات تعاون و امور روستاهای شهرستان مربوط اظهارنامه‌هایی را که در دسترس آنان گذارده می‌شود تکمیل و به انضمام رونوشت‌مدارک مالکیت خود به ادارات مزبور تسلیم و رسید کتبی دریافت دارند.

 

‌ماده 3 - در مناطقی که حقوق قانونی مالکان بر اساس مقررات پیش‌بینی شده در این آیین‌نامه تعیین و به وسیله کارشناس مربوط رسماً به ادارات‌تعاون و امور روستاهای منطقه اعلام می‌شود. ادارات تعاون و امور روستاها اطلاعات لازم با تنظیم فرمهای مخصوص جهت تنظیم انتقال عرصه و‌اعیان به دفاتر اسناد رسمی جهت امضاء اسناد و قبوض و دفاتر مربوط به مالکان و زارعان ذینفع اعلام خواهد کرد.

‌تبصره - در صورتی که مالکان و زارعان مزبور ظرف دو ماه نسبت به امضای اسناد و دفاتر و قبوض مربوط به انتقال ملک اقدام نکنند، نماینده‌وزارت تعاون و امور روستاها به قائم‌مقامی آنان اسناد و دفاتر و قبوض مربوط را امضاء خواهد کرد. وجوه و قبوض مربوط به این قبیل انتقالات به‌صندوق ثبت سپرده می‌شود تا با مراجعه ذینفع به وی تسلیم گردد.

 

‌ماده 4 - نسبت به انتقال باغات مجهول‌المالک و تقاضای ثبت‌نشده پس از تعیین تکلیف مالکیت باغ از طرف مراجع صلاحیتدار طبق مقررات این‌آیین‌نامه اقدام خواهد شد.

‌تبصره 1 - نسبت به باغاتی که ثبت آنها مورد اعتراض قرار گرفته و همچنین باغاتی که از طرف مراجع قانونی توقیف یا تأمین شده، متقاضی ثبت یا‌نماینده قانونی یا قائم‌مقام او در اجرای مقررات این آیین‌نامه طرف معامله خواهد بود، ولی قبوض و وجوه مربوط به تناسب مورد اعتراض به صندوق‌ثبت سپرده می‌شود تا پس از تعیین تکلیف از طرف مراجع قانونی به ذیحق تسلیم شود.

‌تبصره 2 - ادارات ثبت تمام یا قسمتی از قبوض و وجوه تودیع شده را در مورد باغات توقیف یا تأمین شده با اخذ تأمین کافی و درباره باغات مورد‌اعتراض به نسبت مورد اعتراض با قبول ضامن شخصی معتبر به ذینفع تسلیم خواهند کرد.

 

‌ماده 5 - کلیه معاملات و عملیات ثبتی مربوط به اجرای قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بین مالکان‌و زارعان مربوط، از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض و حق‌الثبت و هزینه مقدماتی و حق تمبر و بهای اوراق معاف است.

‌پرداخت حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی بالمناصفه به عهده طرفین معامله است و سهم مالک مستنکف از طرف زارعین پرداخت و از اولین قسط ثمن‌معامله کسر خواهد شد.

 

ماده 6 - سایر مواردی که در این آیین‌نامه صراحتاً و به طور خاص تعیین تکلیف نشده است تابع قوانین و مقررات اصلاحات ارضی خواهد بود.

 

‌آیین‌نامه فوق مشتمل بر شش ماده و هشت تبصره به استناد قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بین مالکان و‌زارعان مربوط پس از تصویب کمیسیون تعاون و امور روستاهای مجلس سنا در تاریخ روز یکشنبه 1352.4.10، در جلسه روز چهارشنبه دهم مرداد‌ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو به تصویب کمیسیون تعاون و امور روستاهای مجلس شورای ملی رسید.

 

‌قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده‌های اصلاحات ارضی مصوب 1354.4.23

 

‌ماده واحده - کلیه پرونده‌هایی که تا تاریخ تصویب این قانون در اجرای مراحل مختلف اصلاحات ارضی منجر به تنظیم سند واگذاری یا ارسال‌صورت‌مجلسهای تقسیم ملک و نمونه‌های مربوط به دفاتر اسناد رسمی شده و نسبت به آنها تا تاریخ تقدیم این لایحه 1354.2.23 شکایت و اعتراض‌نرسیده باشد از نظر اجرای مقررات اصلاحات ارضی مختومه تلقی می‌گردد.

‌تبصره 1 - اعتراضات و شکایاتی که نسبت به پرونده‌های مزبور تا تاریخ تقدیم این لایحه به وزارت تعاون و امور روستاها رسیده و منجر به صدور‌رأی قطعی نشده باشد، در سازمان اصلاحات ارضی طبق مقررات مربوط مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در صورتی که به نظر آن سازمان در عملیات‌انجام شده اشتباه مؤثری رخ داده باشد، موضوع به شورای اصلاحات ارضی ارجاع خواهد شد تا بر اساس ماده 38 آیین‌نامه اصلاحات ارضی ‌مصوب 43.5.3 بررسی و رأی قطعی صادر شود.

‌تبصره 2 - نسبت به عملیات اجرایی پرونده‌هایی که اسناد آن بعد از تاریخ تقدیم این لایحه تنظیم گردد در صورتی که تا سه ماه از تاریخ تنظیم سند‌مورد اعتراض قرار گیرد، طبق تبصره فوق رسیدگی و اقدام خواهد شد و پس از انقضای این مهلت پرونده خاتمه‌یافته تلقی می‌گردد.

‌تبصره 3 - اشتباهات قلمی اسناد تنظیمی از قبیل اشتباه در نام و مشخصات متعاملین و مشخصات ملک و ثمن مورد معامله طبق مقررات مربوط‌در مراجع ثبتی رسیدگی و اخذ تصمیم خواهد شد.

‌تبصره 4 - وزارت جنگ می‌تواند در مورد اراضی خالصه واگذاری و متصرفی خود که بعداً در اجرای قانون بنگاه خالصجات به اشخاص واگذار‌شده و همچنان مورد نیاز باشد ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به شورای عالی اصلاحات ارضی شکایت نماید و شورا مکلف است خارج از‌نوبت به موضوع رسیدگی نماید و لدی‌الاقتضا به ابطال سند رأی دهد در این صورت انتقالات بعدی نیز باطل است و انتقال‌گیرندگان فقط می‌توانند برای‌دریافت ثمن معامله به ید قبلی خویش مراجعه نمایند. رأی شورای عالی قطعی است و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلف به اجرای آن هستند.

 

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جل

/ 0 نظر / 115 بازدید